لافارج مصر تحتل المركز الأول في مجموعة هولسيم بإنتاج بــ 9.5 مليون طن سنوياً

محمد عبد العزيز: لافارچ مصر أحد رواد صناعة الأسمنت تقدم مثالاً للمساهمة في حل مشكلة التغير المناخي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”

نظمت شركة لافارچ مصر، عضو مجموعة هولسيم العالمية، بالتعاون مع شركة دي كود للاستشارات الأقتصادية والمالية، مؤتمراً صحفياً بعنوان “صناعة الأسمنت والتنمية المستدامة”، ويأتي هذا المؤتمر في إطار جهود لافارچ مصر لتعزيز الاستدامة البيئية، والحد من آثار التغير المناخي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، والتزاما بالمساهمة في تحقيق أهداف هولسيم، حيث تساهم لافارج مصر في الوصول لخفض كثافة ثاني أكسيد الكربون لتتجاوز 20٪ (مقارنة بخط الأساس لعام 2018) وتشارك مع الشركة الأم هولسيم بعد ان قامت الأخيرة بشراكة مع SBTi لتتطلع إلى ما بعد عام 2030، بوضع الأهداف المناخية الأولى لمستقبل 1.5 درجة مئوية في قطاع الأسمنت بحلول عام 2050.

هذا وافتتح محمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دي كود للاستشارات الاقتصادية والمالية المؤتمر، بإلقاء الضوء على ملف التغير المناخي علي مستوي العالم، وفي مصر، وأستعرض استراتيجية مصر المعلنة للتعامل مع التغيير المناخي، والجهود المبذولة في هذا الأطار، واستعراض التحديات والحلول المقترحة في قطاع الأسمنت، وأكد علي انه يقع على عاتق القطاع الخاص إيجاد حلول لتقليل البصمة الكربونية لتلك الصناعة، وذلك من خلال تعظيم البحث العلمي، والتطوير لاستخدام مواد معاد تدويرها في المنتجات الأسمنتية، واستخدام مصادر بديلة للطاقة، وأكد علي اهمية دور الدولة في تشجيع وتسهيل إستخدام المنتجات الصديقة للبيئة في قطاع البناء عن طريق تحديث المواصفات لتتناسب مع الأهداف المستدامة، ومما يساعد على التوسع في إنتاج الأسمنت صديق البيئة، وأعرب أن شركة لافارچ مصر مثالاً للمساهمة في حل مشكلة التغير المناخي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

وصرح قائلاً: “يسعدني التواجد اليوم مع شركة لافارچ مصر، باعتبارها أحد رواد صناعة الأسمنت، وأبرز المهتمين بالاستدامة البيئية في ذلك القطاع، وذلك لتوعية جميع الأطراف المعنية بتأثير النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة على الانبعاثات الكربونية، ودور القطاعات المختلفة ولا سيما تلك العاملة في انتاج مستلزمات البناء والتي تعتمد على طاقة مكثفة بصورة كبيرة مثل الأسمنت في الحد منها في ظل التحديات البيئية الحالية والمستقبلية وضرورة مساندة تلك الصناعات لمواجهة تلك التحديات مع العمل على زيادة تنافسها في الأسواق المحلية والعالمية”.

ومن جانبه، عقب سولومون بومجارتنر أفيلز، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لشركة لافارچ مصر عضو مجموعة هولسيم، قائلاً: “نؤمن في لافارچ مصر بأهمية دورنا في الحفاظ على البيئة، ويأتي هذا انطلاقاً من محاور رؤية مصر 2030، والتي تتوافق مع إستراتيجية لافارج مصر عضو مجموعة هولسيم حيث نركز علي محور التنمية المستدامة من الإقتصاد الدائري، وهو ما يعد من ركائز روئية مصر 2030 مثل إدارة النفايات وإستخدامها كبديل للوقود المعتاد، وشركتنا ملتزمة تمامًا بالمساهمة في تحقيق أهداف هولسيم الشركة الأم ، المتمثلة حتى عام 2030 في خفض كثافة ثاني أكسيد الكربون لتتجاوز 20٪ (مقارنة بخط الأساس لعام 2018) ونتعاون مع الشركة الأم هولسيم بعد ان قامت بشراكة مع SBTi لتتطلع إلى ما بعد عام 2030، بوضع الأهداف المناخية الأولى لمستقبل 1.5 درجة مئوية في قطاع الأسمنت بحلول عام 2050 . لتصبح أول شركة مواد بناء عالمية توقع التعهد بأهداف وسيطة لعام 2030 ، وذلك من خلال العمل علي استخدام الوقود البديل المشتق من النفايات والمنتجات الثانوية والكتلة الحيوية، وإستعادة الحرارة المهدرة، عن طريق الإستفادة من الحرارة في إنتاج الطاقة، وتوليد الطاقة الصديقة للبيئة، عن طريق إستخدام مصادر للطاقة المتجددة.

وأكد بومجارتنر أن محور الأبتكار من محاور روئية مصر 2030 التي تتشارك في ذات الرؤيا شركة لافارج مصر عضو مجموعة هولسيم، وذلك من خلال انتاجنا منتجات الأسمنت الصديقة للبيئة مثل الأسمنت البوزولاني بمحتوى أقل للكلنكر، وأقل أيضاً في الإنبعاثات الكربونية، والأسمنت الصديق للبيئة ECOPlanet والذي يقلل الإنبعاثات الكربونية بنسبة 50% بإستخدام خبث أفران الحديد والذي يصلح لإعادة التدوير، والأسمنت الصديق للبيئة ECOPlanet Prime والذي يقلل الإنبعاثات الكربونية بنسبة 60%.

وأضاف أن محور النمو تصبو اليه رؤية 2030 ، وأيضا تضعه لافارج مصر نصب عينيها من خلال توجه الشركة الي
تصدير الأسمنت، حيث تسعي لافارج مصر لفتح أسواق جديدة للتصدير، وأكد أن تمهيد الطريق للاعبين جدد لتصدير الاسمنت يحتاج الدعم الحكومي للتصدير، لتتمكن لافارج مصر من تفعيل خططها، وأعرب عن أهمية رفع الضرائب على مدخلات الإنتاج مثل حبيبات الحجر الجيري، وربط أسعار الطاقة بالمعايير العالمية وتأمين توافرها، وتقليل المدة الزمنية لإسترداد المدفوعات للنقل في برنامج دعم الصادرات، وتعزيز البنية التحتية للموانئ وإنشاء هيكل موانئ فعال يستوعب تجارة كثيفة.

أكد سولمون أ بومجارتنر تقديره للدعم الحكومي المستمر، والذي يعود بالنفع على قطاع البناء والتشييد، إذ يتيح للشركة الوصول للمزيد من النجاحات والمشاركة في العديد من مشروعات التنمية، وأعرب أن الدعم الحكومي والتحاور المستمر مع الحكومة، سيمكننا من الوصول لنجاحات أكبر في قطاع البناء وتقديم المزيد من المشروعات لمصر مثل ما قدمناه من إنجازات خلال مشاركتنا في تشييد مشروعات الطاقة وتشمل: محطات توليد الطاقة الكهربائية على مستوى مصر مثل محطات كهرباء العين السخنة، البرلس، جنوب حلوان، القاهرة الجديدة، بنها، العاصمة الإدارية وغيرها من المحطات، ومشروعات قطاع النقل، وتشمل خطوط مترو الأنفاق للقاهرة الكبرى، وأنفاق قناة السويس ومطار القاهرة الدولي، مشروعات قطاع السياحة وتشمل القرى السياحية مثل مراسي وغيرها، والمتحف المصري الكبير بالإضافة للمولات التجارية، ومشروعات قطاع الإسكان وتشمل كل أركانه وأقسامه من إسكان متوسط ومتميز ومجمعات سكنية حديثة لأشهر المطورين العقاريين.

لدى شركة لافارﭺ مصر عضو مجموعة هولسيم مصنعها في العين السخنة بقدرة إنتاجية ما يقرب من 9.5 مليون طن سنويا، لديها أيضًا أعمال للخرسانة الجاهزة يمكنها إنتاج ما يقرب من 2 مليون متر مكعب من الخرسانة سنويًا، وشركة الأكياس، التي تنتمي إلى عائلة لافارﭺ مصر، والتي تنتج ما يقرب من 330 مليون كيس في السنة، بالإضافة إلى شركة ﭼيوسايكل لإدارة النفايات التي تعمل علي إدارة النفايات في تلتزم في لافارﭺ مصر بتوفير مواد بناء مستدامة لتلبية احتياجات عملائها.

تأسست شركة دي كود للاستشارات المالية والاقتصادية عام 2012 وسرعان ما أصبحت واحدة من أكثر الشركات تميزاً في مجال تقديم الخدمات الاستشارية المتنوعة. ويعود نجاح الشركة إلى التكامل بين خدماتها المختلفة من استشارات وتحليل مالي واقتصادي وكذا التعامل بمهنية فائقة لتلبية احتياجات العملاء.
وقد تم تصميم خدماتنا لتتوافق مع الاهتمام والاحتياج المتزايد لدى الشركات والمؤسسات والأفراد لفهم وتحليل الوضع الاقتصادي والتنبؤ باتجاهاته المستقبلية بشكل علمي. وتتميز شركة دي كود بقدرتها على تحليل وعرض التطورات الاقتصادية والمالية الرئيسية على المستوى الكلي من خلال استخدام نماذج اقتصادية تعتمد على العوامل المختلفة ذات الصلة آخذة في الاعتبار الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية. ويتم ذلك بناءً على البيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها بشكل قانوني من مصادرها الحكومية، مع الاستعانة بخبرات فريق العمل في نمذجة وتحليل البيانات المختلفة بأفضل الطرق التي تناسب احتياجات المنتفعين من الخدمات.

·