المستثمرون العرب فى “النيل لحليج الأقطان” يلجأون للتحكيم الدولى

في يوم 18 يناير، 2020 | بتوقيت 8:12 م

: العالم اليوم

مصر تستعد للقمة الاقتصادية فى يناير، وتعمل الحكومة المصرية جاهدة على حل مشكلات المستثمرين العالقة، وذلك لبث الثقة فى مناخ الاستثمار، ولدفع هذه الشركات على التوسع فى استثماراتها.

و”العالم اليوم” حرصا منها على معالجة كل القضايا من هذا النوع تطرح للنقاش قضية شركة النيل لحليج الأقطان التى تعود من جديد إلى الأضواء، وذلك بسبب عدم اتخاذ قرار لحل مشكلة هذه الشركة منذ صدور حكم محكمة القضاء الادارى بردها إلى الدولة فى 2011. واتخذ عدد من المستثمرين العرب والأجانب الإجراءات القانونية فى اللجوء إلى التحكيم الدولى ضد قرار تجميد الشركة ووقف تداول اسهمها فى البورصة منذ صدور هذا الحكم، وذلك رغم صدور فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى 2014 باستحالة تنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى برد هذه الشركة إلى الدولة. وأرجع قسما الفتوى والتشريع السبب فى ذلك إلى أن شركة النيل لحليج الأقطان تم بيعها بالكامل من خلال طرح أسهمها فى بورصة الأوراق المالية خلال عامى 1997، 1998 وتحولت من شركة تابعة للشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991 إلى شركة مساهمة مصرية تحت مظلة أحكام قانون الشركات الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، وقد أجريت عمليات بيع وشراء على هذه الأسهم فاقت المليون عملية منذ عام 1997 حتى عام 2011، مما يكون للمساهمين الحاليين حسنى النية حق تعلق بالشركة تعلقاً قانونياً يحول دون انتزاعها منهم، كما أنها قد اندمجت فيها شركة النيل للاستثمارات التجارية والعقارية (شركةمساهمة مصرية) بموجب عقد اندماج إبرام فى غضون عام 2003، وأصبحت الشركة الدامجة خلفاً عاماً للشركة المندمجة تحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ومن ثم فإن المساهمين فى الشركة المندمجة أصبحوا بموجب هذا الاندماج مساهمين فى الشركة الدامجة، ولكل مساهم حصة فى موجودات واصول الشركة تعادل ما يمتلكه من أسهم، ومن ثم يكون لهؤلاء المساهمين أيضا حق تعلق بشركة النيل لحليج الأقطان كشركة دامجة تعلقاً قانونياً يحول دون انتزاعه منهم، ولا مناص والحالة هذه من تحول الالتزام برد العين إلى التزام بأداء التعويض الذى تقتضيه الدولة من شركة النيل لحليج الأقطان.