سفير مصر في جنوب أفريقيا: جاري العمل علي زيادة التبادل التجاري بين مصر وجنوب أفريقيا

قال  السفير أحمد الفاضلي سفير مصر في دولة جنوب إفريقيا أنه يجري العمل حاليا  على زيادة الاستثمارات  المصرية  في جنوب إفريقيا عبر خطوات مختلفة.

وأضاف في تصريحات صحفية علي هامش المعرض الافريقي للتجارة البينية 2021 أن  الاستثمارات المصرية في جنوب إفريقيا تتركز في مصنع لحافلات النقل تابع لشركة كريم غبور، ومصنع آخر لإنتاج اجهزة التليفزيونات تابع لتوشيبا العربي.

ويتولى  أفريكسيم بنك تنظيم المعرض بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي (AU) وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) ،و يعقد في مركز مؤتمرات ديربان الدولي ، كوازولو ناتال في جنوب أفريقيا ، من 15 إلى 21 نوفمبر 2021.

وأوضح السفير أن   التبادل التجاري بين مصر وجنوب أفريقيا  مازال يتراوح بين ١٠٠ مليون إلى ٣٠٠ مليون دولار سنويا وهو رقم لا يرقى لمستوى الطموحات بين الدولتين.

وأشار إلي إن التحديات التي تقف أمام نمو التبادل التجاري بين مصر وجنوب إفريقيا مختلفة ومن أهمهم وجود سلع بأسعار تستطيع المنافسة فضلا عن ارتفاع تكلفة الإنتاج والنقل والشحن والجمارك، وهي تحديات يتم التعامل معها تدريجيا.

 وأضاف السفير أحمد الفاضلي سفير مصر في دولة جنوب إفريقيا أن  اتفاقية التجارة الحرة الافريقية ستساهم في تراجع   تكلفة الجمارك بعد المضي  قدما في التصديق عليها من الدول الإفريقية حيث  زيادة حجم التجارة سيفرض نشأة خطوط نقل مباشرة تخفف تكلفة إنتاج السلع وتصديرها من مصر للدول الافريقية.

وذكر  أن من بين التحديات كذلك نفاذ سلع مثل الأدوية والتي تتطلب التسجيل، والإفراج عن صادرات زراعية من الحجر الزراعي، وهي مشكلات غير متصلة بالتعريفات الجمركية.

وحرص سفير مصر في جنوب أفريقيا علي تفقد الجناح المصري في المعرض الافريقي للتجارة البينية 2021 وتبادل المناقشات بين العارضين وتحفيزهم علي ابرام عقود تجارية مع الشركات الافريقية لدخول اسواق جديدة.

وبحسب البنك من المتوقع أن يجتذب معرض IATF2021 أكثر من 10 آلاف مشارك من جميع أنحاء إفريقيا مع 40 مليار دولار من الصفقات التجارية والاستثمارية المقرر إبرامها في هذا الحدث، مما يعني أن المؤتمر يوفر فرصًا لا مثيل لها للأعمال التجارية والشبكات التجارية ويعزز التجارة والاستثمار بين البلدان الأفريقية

وكما سيتمكن الحاضرون من مشاهدة 1100 عارض يعرضون سلعهم وخدماتهم ، في حين توفر التبادلات بين الشركات وبين الشركات والحكومة فرصًا لمزيد من الصفقات والتوفيق بين الأعمال والتواصل، وفقا لبيان سابق من البنك.