خبراء يطالبون بزيادة الحوافز المقدمة للقطاع الخاص للاستثمار في الزراعة

---

طالب خبراء الزراعة، بضرورة زيادة الحوافز المقدمة للقطاع الخاص للاستثمار فى المجال الزراعي، وضرورة تخصيص عام للزراعة أسوة بعام الصناعة للتركيز على المشروعات القومية الزراعية، مشيرين خلال المؤتمر العلمي السنوي السابع والعشرون للجمعيةالمصرية للاقتصاد الزراعى الذى عقد مؤخراً بعنوان ” دور التسويق الداخلى وتنمية الصادرات فى التنمية الزراعية المستدامة” برئاسةالدكتور سعد نصار رئيس الجمعية وبحضور الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة نيابة عن الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعةواستصلاح الأراضى والدكتور محمود العضيمى نائب رئيس الجمعية، وعدد كبير من الوزراء والخبراء والأكاديميين المتخصصين من الجامعات المصرية ومراكز البحوث ومعهد التخطيط القومى وناقش المؤتمر الرؤية المستقبلية لتطوير نظم تسويق السلع الزراعية فى إطار المستجدات المحلية والتطورات التكنولوجية من أجل تنمية القطاع الزراعى، وذلك لمساعدة واضعى السياسة ومتخذى القرار فى صياغة وتنفيذ ومتابعة إستراتيجية وخطط وبرنامج ومشروعات التنمية الزراعية المستدامة

وناقش المؤتمر 4 محاور فى 4 جلسات شملت اقتصاديات الوظائف والمؤسسات والأسواق الزراعية، سلاسل القيمة والزراعة التعاقدية، تنميةالصادرات الزراعية المصرية، أساليب التسويق الحديثة والبورصات الزراعية المحلية والعالمية واللوجستيات والتجارة الإلكترونية، والجلسةالختامية، وخرج المؤتمر من خلال عروض الباحثين والمتحدثين والمعقبين والمناقشات التى دارت حولها بعدة توجهات يطرحها علىالمسئولين والمهتمين برسم السياسات وإتخاذ القرارات الإقتصادية والزراعية على النحو التالي، ضرورة إعطاء القطاع الزراعي أولوية مجتمعية، بحيث يتم تخصيص أكبر قدر متاح من الموارد المالية فى الموازنة العامة للدولة للقطاع الزراعي مع زيادة المخصص للبحث العلمى الزراعى بما يتناسب مع دور القطاع الزراعى فى الإقتصادالقومى، بالإضافة إلى العمل على زيادة الحوافز المقدمة للقطاع الخاص للاستثمار فى المجال الزراعي.

وناشد المؤتمر القيادة السياسية بتخصيص عام للزراعة أسوة بعام الصناعة وغيره من القطاعات يتم فيه التركيز على المشروعات القومية الزراعية والقضايا الزراعية، وضرورة استفادة التعاونيات الزراعية من المزايا الممنوحة لها فى قانون التعاون الزراعى وخاصة أقامة شركات زراعية للتسويق الزراعى، بما يسمح بإنشاء مراكز تجميع وتسويق لمحاصيل الخضربالقرب من أماكن إنتاجها، والعمل على تشجيع إقامة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة فى مجال تسويق السلع الزراعية لأنها أصبحت ضرورة فى وجود شباب متعلم عاطل، ومدن جديدة تستوعب مثل هذه المشروعات، مع تطبيق النظم الحديثة فى التسويق (التسويق الالكترونى والبورصات الزراعية، وتفعيل نظام الزراعة التعاقدية مع إنشاء منافذ ثابته بكافة المناطق السكنية على أن يتم تأجيرها أو تمليكها للشباب ويتم وضع تشريعات وآلية لنقل المنتج من المزرعة إلى تلك المنافذ على أن تكون الجمعيات الزراعية هى حلقة الوصل بين المنتج وأصحاب المنافذ

وترتكز الزراعة التعاقدية على طرفي التعاقد والمتمثلين في المنتج الزراعي كطرف اولأ ومن خلال الجمعيات التعاونية والمشترى ايا كان تاجر أو مصنع أو مصدر كطرف ثان على أن يقوم البنك الزراعى المصرى كطرف ثالث يمتلك القدرة التمويلية والخبرة الكافية لضمان تنفيذ العقود، بالإضافة إلى التأمين على العقود، والاسراع فى تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية والتى أصبحت نمطاً شائعاً في العديد من دول العالم لما تتمتع به من مزايا عديدة لكافة أطراف التعاقد، زيادةالقدرة التنافسية لسلاسل القيمة لمحاصيل الخضر وتحويل المزايا النسبية التى تتمتع بها مصر فى إنتاج الخضر إلى مزايا تنافسية، وذلك بتحديث السلاسل عن طريق التدخلات المعززة للقيمة لجميع«الفاعلين» في السلسلة وترتيب أولویاتها، مع توفير المعلومات الصحيحة لجميع الفاعلين فى السلسلة فيما يتعلق باتجاهات الأسواق لضمان اتخاذ القرارات الصحيحة والاستجابة للتغيرات السعرية على النحو الذى يحقق كفاءة سلسلة القيمة بوجه عام وأكد الخبراء ضرورة التوسع فى تنفيذ الصوب الزراعية والتى توفر الأرض والمياه والأسمده وتنتج محاصيل ذات مواصفات جيده على مدار العام وبما يمنع الاختناقات التى تحدث بين المواسم، مع توجيه معظم إنتاجها إلى التصدير والتصنيع، مع ضرورة شراكة صغار المزارعيين مع مشروع الصوب الزراعية من خلال تنظيم مؤسسى، والعمل على محاربة الإغراق والتهريب السلعى وتغليظ عقوبة التهريب إلى حد شطب السجل التجارى للمهرب ومكافحة الاحتكار والمضاربات الضارة أو الغش التجارى، وإنشاء شركات ضمان مخاطر الصادرات فالموجود شركة واحدة لا تغطى سوى عدد محدود من الدول وعدد محدود من السلع، وتوفير المعلومات والدراسات الخاصة بالأسواق التصديرية مع رفع كفاءة نظم الرصد والمتابعة والتحليل للمتغيرات المختلفة فى الأسواقالعالمية، وتوفير تبادل الخبرات مع دول العالم والمنظمات الدولية بهدف رفع كفاءة العنصر البشرى، ونقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة الخاصة بالرقابة على جودة السلع الزراعية بصفة عامة والصادرات الزراعية والغذائية بصفة خاصة، والعمل على زيادة الوعي بالحاجة إلى الاستثمار في اللوجستيات الخاصة بالقطاع الزراعى مثل الفرز والتدريج والتغليف والتخزين البارد والنقل والمعدات اللازمة لضمان التداول السليم للمنتجات والحفاظ على جودتها أثناء التخزين، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء الصوامع لتخزين الغلال، وضرورة دراسة الأسواق العالمية للسلع الزراعية المصرية دراسة جيدة والاهتمام بتحسين النوعية التى تتفق مع طلب المستهلك فى الدول الأجنبية، وضرورة القضاء على كافة المعوقات الفنية أو غير الجمركية التى تقف فى وجه تنمية الصادرات حيث أن تأثيرها أكثر من سياسة تخفيض سعر الصرف، مع تسهيل إجراءات التصدير، وضخ المزيد من الاستثمارات لتحسين نقل المنتجات إلى أسواق التصدير، بما في ذلك زيادة توافر فراغات الشحن الجوي، وتخفيض تكاليف الشحن الجوي، وتطوير قدرةالشحن البحري وطاقة الموانىء، والعمل على استمرار الدعم الحكومى لمنتجى القطن للإحتفاظ بأسعار تنافسية بالنسبة لأقطان الوجه القبلى للإستخدام بواسطة مصانع الغزل المحلية على أن تقوم الجهات المعنية بتقدير الكمية اللازمة لتشغيل تلك المصانع لزراعة المساحة اللازمة لتوفيرها بالوجه القبلى، واعادة إنشاء المجلس الأعلى للقطن ويضم المنتجين والمصنعين والمسوقين وكافة أطراف قطاع القطن إنتاجاً وتصنيعاً وتسويقاً وتصديرا، وتشجيع الدولة للمزارعين على تكوين إتحادات للمنتجين للمحاصيل المختلفة، الأمرالذى يعزز الموقف التفاوضى للمزارعين ومساعدتهم على الإنتقالنحو مستوى أعلى فى أنشطة سلسلة القيمة المضافة، وإمدادهم بالمدخلات وبيع منتجاتهم بأفضل الأسعار، وتطبيق حزمه منالاجراءات التحفيزيه لزيادة الصادرات الزراعيه المصريه فى ظلخفض قيمة الجنيه، والعمل على إقامة فروع للبورصة فى جميع محافظات مصر خاصة المحافظات الزراعية، بالإضافة إلى تشجيع إقامة صناعات تكميلية للمنتجات الزراعية للنهوض بالاقتصادالمصرى، مع ضرورة إقامة منطقة معامل لفحص المنتجات الزراعية قبل التصدير للمحصول.