المشروعات القومية الكبرى فرصة استثمار أمام «صناديق التأمين الخاصة»

أحاديث ورؤي متعددة للعديد من خبراء المال والاستثمار ترددت في الآونة الأخيرة بشأن تعظيم عوائد صناديق التأمين الخاصة والإستثمار الأمثل لأموال هذه الصناديق وأصدرت هيئة الرقابة المالية برئاسة شريف سامي القرار 99 لسنة 2015 والخاص بتعيين مدير استثمار ذو كفاءة بإدارة أموال الصندوق والقرار101 لسنة 2015والخاص بدليل الحوكمة فيما يتعلق بإدارة الصندوق ونظرا لما يتسم به ملف «صناديق التأمين الخاصة» من حساسية وتعقيد وتشابكـ حاورت «العالم اليوم» السيد بيومي مدير عام الاستثمار وتطوير الأعمال بالشركة المصرية للتأمين التكافلي «ممتلكات» باعتباره أحد أفضل خبراء إدارة الإستثمار في قطاع التأمين بمصر أكد بيومي أن صناديق التأمين الخاصة في حقيقتها أحد أشكال التأمين التبادلي أو مايمكن أن نسميه «التأمين التعاوني» ولابد أن نشير إلي أن مصر تأتي علي رأس الدول العربية قاطبة، بل تتصدر الساحة الإقليمية فيما يتعلق بإنشاء هذه الصناديق حيث شهدت السوق المصرية تأسيس أول صندوق تأمين خاص بحمالي جمارك الإسكندرية سنة 1900 ويلي ذلك تأسيس عدة صناديق أهمها «صندوق تعاون موظفي بنك مصر» سنة 1922وصندوق الرابطة العامة لسائقي القطارات سنة 1935 وصولاً إلي 145 صندوقا في سنة 1975 بحجم إشتركات يقدر بنحو 3 ملايين جنيه وفي 1983 شهدت السوق المصرية إنطلاقة فعالة في مجال تأسيس الصناديق، وفي 1986 زاد الإهتمام بدرجة كبيرة فيما يتعلق بتأسيس الصناديق تزامناً مع بداية تطبيق مرحلة الخصخصة ومع بدايات 2013 تصاعدت وتزايدت أهمية صناديق التأمين الخاصة سواء من حيث عددها لتبلغ 661 صندوقا بعضوية 4.7 مليون عضو، وحجم اشتراكات سنوية 4.621 مليار جنيه وحجم استثمارات 35.3 مليار جنيه وعوائد سنوية من الاستثمارات 3.4 مليار جنيه، وحجم مزايا تأمينية منصرفة 4.2 مليار جنيه ويضيف بيومي أن كل ما سبق يعكس الأهمية المتزايدة للدور الوطني الكبير الذي تلعبه هذه الصناديق وخاصة فيما يتعلق بتوفر مزايا تأمينية مثل «العلاج» لمراجعة ارتفاع فاتورة العلاج في مصر والتي يئن منها معظم المصريين وخاصة من أصحاب الدخول المتوسطة ولعل أبرز دليل علي أهمية دور هذه الصناديق والذي يتعاظم عاماً بعد آخر تجاوز حجم إستثماراتها بنهاية العام الماضي 42 مليار جنيه بمعدل نمو 20% وأمام ضخامة صناديق التامين الخاصة عدداً وأموالاً كان لابد من إعادة النظر فيما يتعلق بأسلوب إدارة هذه الصناديق لتعظيم العائد منها من جهة، وتقديم مزايا تأمينية للمشتركين ذات جودة عالية، وهنا كان التحرك الإيجابي السريع من هيئة الرقابة المالية لإنجاز تعديل تشريعي هدفه الأول والأخير ضمان حقوق المشتركين وتجويد الخدمات المقدمة للمشتركين ويتمثل ذلك في القرارين 99 و101 لسنة 5102 وينظم القرار 99 لسنة 2015 حالاتالإلتزام بتعيين مدير متفرغ مسئول عن استثمارات الصندوق والذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه وأجاز التعاقد مع شركة إدارة محافظ أو مدير إستثمار كفء تتوافر له مهام الوظيفة والتي أهمها خبرة مهنية أكثر من 10 سنوات يفضل أن تكون في إدارة إستثمار شركات التأمين، وفي حالة التعاقد مع شركة إدارة إشترطت ان تكون سابقة خبرتها 3 سنوات وان تكون أدارت استثمارات لا تقل عن 200 مليون جنيه أما القرار رقم 101 لسنة 2015 فيلزم صناديق التأمين الخاصة باتباع ما ورد بدليل الحوكمه المتضمن تنظيم إدارة الصندوق وإفصاحاته وجواز أن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عضوين من ذوي الخبرة في مجالات الإستثمار أوالتأمين وبشرط موافقة الجمعية العمومية للصندوق عليهم. كما تشترط أن يكون مدير الصندوق – ذا خبرة في مجال الإستثمار لمدة لا تقل عن 10 سنوات كحد أدني في وظائف متصلة بإدارة الإستثمارات أو التحليل المالي أو تقييم الأسهم وكذلك ذا خبرة في مجالات التأمين مدة لا تقل عن 10 سنوات في وظائف متصلة بالإكتتاب في التأمين أو الدراسات الاكتوارية أو إدارة المخاطر ويري بيومي أن أفضل من يدير هذه الصناديق الخاصة هم مديري الإ ستثمارات لشركات التأمين في ضوء التشابة الكبير سواء فيما يتعلق بالقنوات الإستثمارية أو تقديم المزايا التأمينية أو الخضوع لنفس القانون، وهذا مشروط بتوافر الخبرات اللازمة في مدير الاستثمار وسيرته الذاتية ومدي قدراته لتعظيم الربحية وتأتي رؤيتي هذه في ظل الحجم الكبير لأموال الصناديق التي لا تحتمل المغامرة بل علي العكس تتطلب مديرين من ذءي الكفاءة والمهارة والخبرة العريضة حرصاً علي حقوق المشتركين بالأساس، وضمان تحقيق ربحية بفضل الإدارة الجيدة ويؤكد أن مصر تشهد حالياً فرصاً استثمارية كبيرة وعديدة وواعدة وتروج لها الدولة في الداخل والخارج، ومن الممكن أن تلعب استثمارات هذه الصناديق دوراً بارزاً بل ومؤثراً في إنجاز عدد من المشروعات القومية التنموية العملاقة وخاصة التي تعد الدولة طرفاً إصيلاً فيها حتي تدور عجلة التنمية وتعود بالنفع علي المجتمع بأسره من حيث ما ستوفره هذه المشروعات من فرص عمل لآلاف الشباب، وزيادة في الناتج القومي، خاصة وإن القوانين المنظمة لاستثمارات هذه الصناديق تعد مشجعة والامر لا يتطلب سوي مدير إستثمار كفء ويملك خبره في تعظيم العائد ويتخذ القرار الجرئ وبالسرعة الواجبة