مجلس الوزراء يوافق على تشكيل المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي  

كتب كمال ريان

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي، برئاسة وزيرة التجارة والصناعة، ويعد المجلس تقريراً ربع سنوي بنتائج أعماله، تعرضه وزيرة التجارة والصناعة على رئيس مجلس الوزراء.

ونص القرار على أن يختص المجلس بتحديد ومتابعة الخطوات المقترحة لتنفيذ مشروعات الاستثمار الصناعي المستهدفة من قبل وزارة التجارة والصناعة بمشاركة القطاع الخاص، مع توحيد الجهود والتنسيق بين الجهات ذات الصلة بملف إحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي، بشأن تحديد الأنشطة الصناعية المستهدفة لتحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات كل جهة، وضمان عدم تكرار الأنشطة الصناعية، بما يزيد عن الفجوة السوقية في المنتجات المستهدفة.

كما يختص المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي بالمتابعة والتحليل المستمر لبيانات هيكل الواردات، بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة التجارة والصناعة، وإتاحة النتائج التي يتم التوصل إليها لكافة الجهات التنفيذية ورجال الأعمال بالقطاع الصناعي بما يحقق الأهداف المرجوة، بالإضافة إلى العمل على إتاحة كافة فرص الاستثمار الصناعي المستهدفة أمام الوزارات والجهات العاملة في المجال الصناعي، والتنسيق مع المستثمرين في مجال الصناعة؛ للاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إدارة وتنفيذ المشروعات الصناعية.

كما   وافق مجلس الوزراء على إعادة النظر في قرار ( نقل ولاية مدينة الحرفيين من محافظة الجيزة لصالح الهيئة العامة للاستثمار لإقامة منطقة حرة عليها)، وعودة الأمر كما كان عليه من قبل؛ حتى تتمكن المحافظة من استكمال ما تم تنفيذه من أعمال المرافق اللازمة للمدينة، ضمن خطة زمنية محددة للتنفيذ ، كما  وافق مجلس الوزراء على اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار فيما يخص عدة موضوعات ، كما- وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية  بشأن اتفاق شراكة  بين مصر ومؤسسة الخبرة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية لدعم إصلاح التأمين الصحي

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، بمحافظة البحر الأحمر، لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية ، كما وافق بشأن تخصيص مساحة تبلغ نحو 5.05 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة سوهاج، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ لاستخدامها في إقامة وحدة أبحاث علمية للطاقة المتجددة، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للاستصلاح والزراعة.

وقدم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة؛عرضاً حول آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وجهود مواجهته، وما يتعلق بموقف توريد وتصنيع اللقاحات المضادة له، وتلقى المواطنين لهذه اللقاحات.

ودعا الدكتور مصطفى مدبولي، فى هذا الصدد المواطنين إلى سرعة الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ولا سيما أن الدولة وفرت ملايين الجرعات من مختلف اللقاحات المعتمدة لمواطنيها خلال الفترة الماضية، بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما وفرت الاعتمادات المالية اللازمة للحصول على هذه اللقاحات من مختلف المصادر بعد اعتمادها، وهو ما أسهم فى حصول عدد كبير من المواطنين عليها، وتقريباً تم تطعيم كافة موظفي الجهاز الإداري للدولة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه جار حاليا التوسع فى تخصيص مراكز لتلقى اللقاح على مستوى الجمهورية؛ سعيا لاستكمال تطعيم المواطنين بتلك  اللقاحات، مشددا على أنه سيتم تفعيل القرار، الذى سبق أن أصدرته اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بشأن عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر الجارى، بدخول أى موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يُجري تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأى مواطن بدخول أى منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن مؤشرات وضع الإصابات والوفيات الاسبوعي عالمياً وفقا لاخر تقرير وبائى لفيروس كورونا صادر من منظمة الصحة العالمية فى ٣١ أكتوبر الماضى، لفتت إلى أن نسبة التغير فى عدد الإصابات على المستوى العالمى وصلت إلى 1.6%، وفى الوفيات وصلت إلى 1.8%، كما أورد التقرير حصراً بالدول التى سجلت معدلات مرتفعة فى حالات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وتطرق الدكتور خالد عبد الغفار خلال العرض إلى الموقف الحالى لحركة الإشغال بمستشفيات الفرز والعزل على مستوى الجمهورية، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن عدد المستشفيات المخصصة لتقديم خدمات العزل الصحى والعلاجى لحالات الإصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 424 مستشفى سواء كانت تابعة لوزارة الصحة، أو الجامعية منها، حيث تضم تلك المستشفيات 21468 سريرا داخليا، و5749 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 2517 جهاز تنفس صناعى، موضحاً فى هذا الصدد نسب الإشغال داخل هذه المستشفيات والأماكن الشاغرة على مستوى الجمهورية.

وحول الموقف الحالى لتعاقد وتوريد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، جدد الوزير الإشارة إلى أن إجمالي عدد الجرعات التي تم توريدها بلغ أكثر من 72 مليون جرعة، تم استهلاك نحو 39 مليون جرعة منها، وأن إجمالي عدد الجرعات المتاحة الآن نحو 34 مليون جرعة، تكفى لتطعيم نحو 17 مليون مواطن، مضيفاً أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة توريد أكثر من 26 مليون جرعة أخرى من مختلف اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المتعاقد عليها، بحيث سيصل إجمالى ما تم توريده إلى نحو 99 مليون جرعة، منوهاً فى هذا الصدد إلى أنه وصل بالفعل فى مطلع الشهر الجارى أكثر من 2 مليون جرعة من لقاحى “سينوفاك” و”استرازينيكا”، وجار استقبال باقى الجرعات من مختلف اللقاحات على مدار الشهر الجارى، مشيراً إلى أن معدل التطعيم اليومى حالياً يصل إلى نحو 500 ألف جرعة، ما بين الجرعة الأولى والثانية.

ونوّه الدكتور خالد عبد الغفار إلى أنه سيتم، خلال ساعات، الإعلان عن آليات بدء تطعيم الفئة العمرية من ( 15 – 18 ) سنة بلقاح “فايزر”، الذي تتوافر منه حاليا نحو 8 ملايين جرعة، معلنا أنه اعتبارا من يوم 15 نوفمبر الجاري لن يُسمح بدخول الجامعات لمن لم يتلق اللقاح المضاد للفيروس.

كما تناول الوزير ما تم لإطلاق تطبيق جواز السفر الصحى المصرى، وكذا ما يتعلق بإستخراج شهادة التطعيم والـ “QR Code” للمسافرين.