الخبراء يتوقعون اتجاه لجنة السياسة النقدية لتثبيت اسعار العائد فى اجتماع غدا الخميس

د. احمد شوقى : ما زال هناك توازن نسبي بين اسعار الفائدة السارية والمؤشرات الاولية للاقتصاد المصري يعزز تثبيت اسعار الفائدة

هانى حافظ : لجنة السياسة النقدية ستتجه لتثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي في اجتماع الغد

توقع عدد من قيادات البنوك أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى لتثبيت اسعار العائد على الايداع والاقراض لليلة واحدة لديه فى اجتماع اليوم الخميس .
واشاروا إلى أن معدلات التضخم لاتزال فى النطاق المستهدف من قبل البنك المركزى مما يعزز تثبيت العائد .
وتوقع محمد عبد العال الخبير المصرفى أن تتجه لجنة السياسة النقدية للإبقاء على أسعار ‏‏الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة على التوالي ، ‏وهو ما يعني أن مستويات أسعار الفائدة القائمة مستمرة فى اتساقها وتوازنها مع معظم المؤشرات الإقتصادية الرئيسية المحلية والعالمية.
وأكد عبد العال أنه رغم ارتفاع معدل التضخم السنوى العام لأسعار سلع المستهلكين لإجمالى الجمهورية المعلن من جهاز التعبئة العامة والإحصاء ، إلى 8% في سبتمبر الماضي ، مقابل 6.4% فى الشهر السابق ، وهو أعلى معدل مسجل منذ يونيو 2019 والذي كان 8.9% ، وأيضاً رغم أن معدل التضخم السنوى الأساسي المعلن من قبل البنك المركزي المصري (والذى لا يُدخل فى اعتباره تأثير السلع التي تتحدد أسعارها إدارياً، بالإضافة إلى بعض أنواع السلع التي تتأثر بصدمات العرض والطلب المؤقتة) ، قد سجل أيضا إرتفاعا معدله 4.8% فى شهر سبتمبر الماضى مقابل 4.5% في الشهر السابق.
ورغم تلك الارتفاعات فى معدلي التضخم العام والأساسي إلا أننا نجد أن تلك الارتفاعات كانت متوقعة ، بسبب زيادة حدة صدمة عرض السلع العالمية الناتج من ارتفاع الطلب على السلع بسبب التعافي الإقتصادي العالمي من ناحية ، وأيضا ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والفحم والأمونيا ، كرد فعل لارتفاع أسعار النفط من ناحية أخرى ، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع هائل فى تكلفة مستلزمات انتاج المحاصيل الغذائية الرئيسية خاصة الأسمدة ومجموعة الطعام والشراب.
وبالطبع تركت الموجة التضخمية العالمية ، والقادمة علينا من الخارج بغير إرادتنا، بصماتها التضخمية علينا هنا فى مصر، وبدأت في الظهور مع أرقام التضخم في شهر سبتمبر الماضي ، وهو ما انعكس بعد حين على أسعار السلع المحلية، بعد وصول الأثر التضخمي الخارجي مع ارتفاع الأسعار العالميه لمستلزمات الإنتاج الداخلة في إنتاجها.
ثانياً : رغم الاتجاه التصاعدي لمعدل التضخم إلا أننا نلاحظ أنه يظل حتى الآن محدود الإرتفاع ، ليسجل رقما أحاديا قابعا بين حدي ‏المدى والنطاق الذي استهدفه البنك المركزي ، وهو ( 7% زائد او ناقص 2% ) أي بين تسعة وخمسة في المائة حتى نهاية الربع الرابع من عام 2022 ، وفي ضوء ذلك يكون التفكير فى أى تعديل لأسعار الفائدة فى المرحلة الحالية أمراً قد يكون غير مبرر.

ثالثا : ومن الجدير بالذكر هنا أن أرقام التضخم الحالية ، أو المتوقعة ، مقارنة بمتوسط منحنى العائد على الجنيه، مازالت تشير إلى فارق عائد حقيقي معقول جدا ، وهو ما كان يتيح للسلطة النقدية إمكانية أن تقوم بإجراء خفض جديد ، ولكنها قد تفضل الإستمرار على المستوى الحالى لأسعار الفائدة ، دعماً لمدخرات القطاع العائلى، ولإتاحة عوائد مميزة على مدخراتهم ، بما يضمن لهم دخلا ثابتا، يساعد على خلق طلب مشتق على السلع والخدمات ، فلا إنتاج بدون استهلاك ، وأيضا جذبا لتحويلات المصريين العاملين فى الخارج، وحفاظاً هلى تدفق الإستثمار الأجنبي غير المباشر فى أوراق الدين العام الحكومية.

رابعا : كما أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى أن معدلات التضخم فى مصر هى تحت السيطرة رغم ارتفاع الأسعار العالمية ، نتيجة السياسة النقدية الحكيمة التى يتبعها البنك المركزي المصري ونجاح برنامج الإصلاح الإقتصادى.
أكد طارق متولى نائب رئيس بنك بلوم سابقا أن اجتماع لجنه السياسات النقديه بالبنك المركزي المصر يوم الخميس المقبل هو الاجتماع قبل الخير لهذا العام ، وتوقع متولى ان يتم تثبيت اسعار الفائده الحاليه بالرغم من ارتفاع التضخم الى مستوى 8% الا انه لازال يتسق مع مستهدفات السياسه النقديه لهذا العام والتى تتراوح بين ٥-٩ % وهى المستهدفات التى حافظت على استمراريه نشاط الاعمال وتحقيق معدل نمو موجب فوق ٣ % وتحقيق ميزان المدفوعات فائض أولى ١.٥ % وتراجع معدلات البطاله واستقرار معدلات التضخم خلال الفتره السابقه وهى مؤشرات جيده للاقتصاد الكلى فى ظل تداعيات ازمه كرونا على الاقتصاديات العالميه .
واضاف انه من المتوقع الاتجاه لتثبيت العائد مع الاخذ فى الاعتبار ان هذه الموجه التضخمية نتيجه ظروف عالميه القت بظلالها على الاقتصاد المصرى وليست نتيجه عوامل داخليه متعلقه بالعرض والطلب بالسوق المحلى ولكن اثرها التضخمى اصاب كل اقتصاديات العالم ونحن بالتأكيد.
وبالرغم من ارتفاع التضخم الى مستوى8 % إلا ان لاتزال الفائده الحقيقيه فى صالح الجنيه المصرى فى حدود ٢- 3% حاليا وهو معدل مقبول وجاذب بالاسواق الناشئة وهو مايعطى صانع السياسه النقديه فرصه للابقاء على أسعار الفائدة الحاليّه دون تغيير مع مراقبه الاسواق العالميه فى ظل اتجاه البنك الفيدرالى الامريكى الى تخفيض مشترياته من السندات للسيطره على التضخم وما قد يعقبه من خطوه لرفع سعر الفائده مستقبلا وتأثير ذلك على الاسواق العالميه والمحليه خاصه على استثمارات الاجانب فى ادوات الدين الحكومىً والتى وصلت الى ٣٣ مليار دولار .
وبالرغم من وجود بعض الاراء التى تطالب لجنه السياسات باتخاذ اجراءات استباقية لمجابهة التضخم المحتمل القادم برفع سعر الفائده ولكننى ير ى متولى ان الانتظار الى الاجتماع القادم والاخير لهذا العام هو الاحتمال الاكبر لأى تحرك قادم حيث تتضح معه الرؤيه ومدى فاعليه الاجراءات الامريكية فى التصدى للتضخم وهل هو فعلا هو مؤقت أم سيستمر فتره أطول وقد يصاحبه ركود تضخمى وهو الاسوأ فى السيناريو المتوقعه .
وكذلك نرى ان ماقد يعزز من فكره التثبيت فى الاجتماع القادم هو امكانيه لجوء البنك المركزى الى خيار رفع الفائده على الودائع بالبنك الاهلى ومصر لمده محدده بوعاء ادخاري لمده عام مثلا بديلا لرفع الفائده لحين استقرار الاسواق وعوده التضخم المستورد الى معدلاته الطبيعيه وبذلك يتفادى تاثير ارتفاع الفائده على قطاع الاعمال خاصه وانه لازال يعانى من تداعيات ازمه كرونا ، وزياده تكلفه عبء الدين العام المحلى
واشار متولى الى انه وفقا لكل ماسبق يرجح التثبيت خلال الاجتماع القادم انتظارا لتطورات الاسواق العالميه والخطوات المتخذة لمجابهة الموجه التضخميه القادمه والتى بدأت مؤشراتها على معظم دول العالم .

اكد د. احمد شوقى الخبير المصرفى ان هناك مجموعة من المبررات والعوامل التي قد تدعم استمرار لجنة السياسات النقدية الاستمرار في الابقاء على اسعار الفائدة الحالية عند مستواها الحالي أبرزها إن اداه الفائدة أحد أهم الأدوات التي تم الاستعانة بها في ظل الأزمة الحالية حيث استخدمتها لجنة السياسات خلال ازمة فيروس كورونا والتي اعتمدت عليها اغلب دول العالم من خلال تخفيض اسعار الفائدة خلال عام 2020 بنسبة 4% والذي يعد من اكبر معدلات التخفيض لاسعار الفائدة على مستوى العالم خلال العام الماضي بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية خلال الاعوام الثلاثة الماضية لتصل عند 9.25 للإقراض و8.25% للإيداع لتحقيق مجموعة من الاهداف الداعمة لاحتواء الازمة.

واشار الى انه مع احتواء معدلات التضخم ضمن الحدود المستهدفة من البنك المركزي المصري ليصل الي 6.57% في سبتمبر الماضي مقارنة 3.69 في سبتمبر 2020 وبزيادة قدرها 2.89 خلال عام والذي دفع البنك المركزي لتخفيض المستهدف للتضخم من9% ± 2% ليصبح 7% ± 2%، ويرجع سبب ارتفاع معدل التضخم العام للظروف الاقتصادية العالمية والتي يمكن تصنيفها بأنها موسمية الاثر بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية الأخرى والتي فرضت ضغوط تضخمية كبيرة على الصعيد المحلي، مع توجه الدولة نحو خفض فاتورة الدعم، والتي ستزول مع انخفاض حدة ازمة انتشار فيروس كورونا.

واكد د. احمد شوقى انه بالاضافة الي معدلات التضخم الحالية مقارنة بمستوى العائد على الجنية المصري مازالت تحقق عوائد مرضية مقارنة للفترات الماضية التي شهدت حدة في ارتفاع التضخم خلال 2017 و2018 والتي شهدت ارتفاع في معدلات التضخم ليتجاوز 30% في 2017 مقارنة بأعلى سعر عائد بالبنوك 20% وهو ما يبرز ملائمة المعدلات الحالية للتضخم مقارنة بأسعار العائد السارية.
وفي ظل استمرارية تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي 3.3% للعام المالي 2020/2021 مقارنة 3.6 للعام المالي 2019/2020 مقارنة بالاعوام الماضية السابقة وفي ظل الازمة الحالية التي اصابت العالم بركود خلال 2020 مع نظرة مستقبلية متفائلة للعام 2021 وتجدد موجات ازمة كورونا ، بالاضافة لاستقرار معد البطالة بمتوسط 7.5% تقريباً منذ بداية العام الحالي.
وعلى المستوى العالمي توجهت اكبر الدول لتقليص الانفاق التحفيزي وشراء السندات مع نهاية العام والابقاء على اسعار الفائدة مع التوجه لرفعها بحلول العام المقبل في ضوء التطورات الاقتصادية الفيدرالي الامريكي وتوجه المركزي الانجليزي بالعمل المتزايد نحو احتواء التضخم الحالي.

وفي ضوء ما سبق يرى شوقى انه لا يوجد مؤشرات أو أسباب ذات أثر كبير تدفع لزيادة اسعار الفائدة عن مستواها الحالي في ضوء الظروف الحالية واحتواء معدل التضخم عند مستواه المستهدف من البنك المركزي مع المتابعة المستمرة للظروف العالمية ومعدلات الاستثمار الاجنبية ووالتي لها اثر كبير في قرارات اسعار الفائدة السارية.

و توقع الدكتور هاني حافظ الخبير المصرفي، اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال إجتماعها غداً للإبقاء على أسعار الفائدة على الابداع والاقراض لدى البنك المركزي عند نفس مستوياتها السابقة دون تغيير.
وأرجع حافظ توقعاته بتثبيت أسعار العائد إلى عدم تجاوز معدلات التضخم عن النطاق المستهدف من البنك المركزي.
وأوضح أن أسعار العائد فى الوقت الراهن تتناسب مع معدلات التضخم، ورغم الإرتفاع الاخير لمعدل التضخم إلا أنه لا يتجاوز النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس اجتماعها الدوري السابع ، وقبل الأخير لهذا العام ، لبحث مصير أسعار العائد الأساسية لدى المركزي.
وكانت اللجنة قد قررت ، خلال اجتماعها الذي عقدته في 16 سبتمبر 2021 ، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، للمرة السابعة على التوالي، عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، و8.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وهو المستوى الذي وصلت إليه تلك الأسعار في نوفمبر 2019.