في لقاء مدبولي مع سفراء دول المنظمة بباريس :منظمة التعاون الاقتصادي:  الاقتصاد المصري الأكبر في منطقة شمال إفريقيا بمعدل نمو متوقع 5.6%  العام المقبل

التقى  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءً مع سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”، بحضور الوفد الوزاري المصري، وسفير مصر فى باريس.

وقال “ماتياس كورمان” السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ان  الاقتصاد المصري يتمتع بكونه الأكبر في منطقة شمال إفريقيا، بمعدل نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي 5.6% فى العام المقبل.

وأشار إلى أن مصر لديها اهتمام كبير للاستثمار في القارة الإفريقية، وهي البلد الأكبر في أفريقيا في مجال التصنيع، وكذلك لدى مصر إمكانات كبيرة في مجال البنية التحتية للنقل بما في ذلك المشروعات الجارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتابع: مصر لديها قدرات كبيرة لتنفيذ برنامجها للإصلاح الهيكلي، وفيما يتعلق بالبرنامج القُطري الذي سنوقعه اليوم فإنه سيضع إطاراً للتعاون بين الجانبين من خلال 35 مشروعاً، ستدعم مصر في تنفيذ برنامجها للاصلاح الهيكلي عبر سياسيات محددة.

واستعرض كورمان أهم ملامح البرنامج القُطري، قائلاً : هذا البرنامج سيدعم تعزيز الاقتصاد المصري، والاستثمار، والتنمية المستدامة، وسيدعم بقوة العمل في مجال البنية التحتية، وكذلك مجالات الإبداع والابتكار والتحول الرقمي الذي من شأنه تعزيز سياسات الشفافية الحكومية، فضلا عن دعم تحويل الشركات للاقتصاد الرسمي.

وأوضح أن البرنامج القُطري سيدعم التعاون الإقليمي بين المنظمة ودول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مؤكداً أن مصر شريك مهم للمنظمة، وقال موجهاً حديثه لرئيس الوزراء : يمكنكم الاعتماد علينا وأنتم تمضون في سبيل تحقيق خطتكم الطموحة للإصلاح الاقتصادي التي ستحقق حياة أفضل لجموع المصريين.

من جانبه، أكد مدبولي  أن مشروع “حياة كريمة” يستهدف ولأول مرة تحسين حياة نحو 58 مليون مواطن، تحت مظلة مشروع وطني واحد يجمع بين تطوير البنية التحتية، جنبًا إلى جنب مع التمكين الاقتصادي والاجتماعي، ويتم تنفيذه خلال ثلاث سنوات بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، لافتاً إلي أن هذه تعد المرة الأولى التي ننفذ فيها مشروعًا متكاملًا، يلبي جميع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، ويحدث نقلة نوعية في حياة المواطنين المصريين.

وأوضح رئيس الوزراء أن كل هذه الخطوات تحتاج إلى موارد مستدامة ليتم إكمالها، ومن ثم، وبالتوازي مع عملية التنفيذ، تبنت الحكومة برنامج إصلاح نقدي ومالي ناجحًا عام 2016، جعل الاقتصاد أكثر مرونة، وأصبحت مصر بفضله الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي حققت نموًا إيجابيًا في الناتج المحلي الإجمالي عام 2020 على الرغم من تفشي جائحة كورونا.

وأضاف أنه للحفاظ على هذه المرونة، أطلقت الحكومة مؤخرًا المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والتي تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد لجعله أكثر تنافسية وتنوعاً، حيث تم تحديد ثلاثة قطاعات رئيسية لتكون القطاعات الرئيسية الرائدة في الاقتصاد، وهي التصنيع، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات