طارق متولي : أتوقع تثبيت الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل

أكد طارق متولى نائب رئيس بنك بلوم سابقا أن اجتماع لجنه السياسات النقديه بالبنك المركزي المصر يوم الخميس المقبل هو الاجتماع قبل الخير لهذا العام ، وتوقع متولى ان يتم تثبيت اسعار الفائده الحاليه بالرغم من ارتفاع التضخم الى مستوى ٨٪؜ الا انه لازال يتسق مع مستهدفات السياسه النقديه لهذا العام والتى تتراوح بين ٥-٩ ٪؜ وهى المستهدفات التى حافظت على استمراريه نشاط الاعمال وتحقيق معدل نمو موجب فوق ٣ ٪؜ وتحقيق ميزان المدفوعات فائض أولى ١.٥ ٪؜ وتراجع معدلات البطاله واستقرار معدلات التضخم خلال الفتره السابقه وهى مؤشرات جيده للاقتصاد الكلى فى ظل تداعيات ازمه كرونا على الاقتصاديات العالميه .
واضاف انه من المتوقع الاتجاه لتثبيت العائد مع الاخذ فى الاعتبار ان هذه الموجه التضخمية نتيجه ظروف عالميه القت بظلالها على الاقتصاد المصرى وليست نتيجه عوامل داخليه متعلقه بالعرض والطلب بالسوق المحلى ولكن اثرها التضخمى اصاب كل اقتصاديات العالم ونحن بالتأكيد.
وبالرغم من ارتفاع التضخم الى مستوى ٨٪؜ الا ان لاتزال الفائده الحقيقيه فى صالح الجنيه المصرى فى حدود ٢- ٣٪؜ حاليا وهو معدل مقبول وجاذب بالاسواق الناشئة وهو مايعطى صانع السياسه النقديه فرصه للابقاء على أسعار الفائدة الحاليّه دون تغيير مع مراقبه الاسواق العالميه فى ظل اتجاه البنك الفيدرالى الامريكى الى تخفيض مشترياته من السندات للسيطره على التضخم وما قد يعقبه من خطوه لرفع سعر الفائده مستقبلا وتأثير ذلك على الاسواق العالميه والمحليه خاصه على استثمارات الاجانب فى ادوات الدين الحكومىً والتى وصلت الى ٣٣ مليار دولار .
وبالرغم من وجود بعض الاراء التى تطالب لجنه السياسات باتخاذ اجراءات استباقية لمجابهة التضخم المحتمل القادم برفع سعر الفائده ولكننى ير ى متولى ان الانتظار الى الاجتماع القادم والاخير لهذا العام هو الاحتمال الاكبر لأى تحرك قادم حيث تتضح معه الرؤيه ومدى فاعليه الاجراءات الامريكية فى التصدى للتضخم وهل هو فعلا هو مؤقت أم سيستمر فتره أطول وقد يصاحبه ركود تضخمى وهو الاسوأ فى السيناريو المتوقعه .
وكذلك نرى ان ماقد يعزز من فكره التثبيت فى الاجتماع القادم هو امكانيه لجوء البنك المركزى الى خيار رفع الفائده على الودائع بالبنك الاهلى ومصر لمده محدده بوعاء ادخاري لمده عام مثلا بديلا لرفع الفائده لحين استقرار الاسواق وعوده التضخم المستورد الى معدلاته الطبيعيه وبذلك يتفادى تاثير ارتفاع الفائده على قطاع الاعمال خاصه وانه لازال يعانى من تداعيات ازمه كرونا ، وزياده تكلفه عبء الدين العام المحلى

واشار متولى الى انه وفقا لكل ماسبق يرجح التثبيت خلال الاجتماع القادم انتظارا لتطورات الاسواق العالميه والخطوات المتخذة لمجابهة الموجه التضخميه القادمه والتى بدأت مؤشراتها على معظم دول العالم .