د. احمد شوقى : ما زال هناك توازن نسبي بين اسعار الفائدة السارية والمؤشرات الاولية للاقتصاد المصري يعزز تثبيت اسعار الفائدة

اكد د. احمد شوقى الخبير المصرفى ان هناك مجموعة من المبررات والعوامل التي قد تدعم استمرار لجنة السياسات النقدية الاستمرار في الابقاء على اسعار الفائدة الحالية عند مستواها الحالي أبرزها إن اداه الفائدة أحد أهم الأدوات التي تم الاستعانة بها في ظل الأزمة الحالية حيث استخدمتها لجنة السياسات خلال ازمة فيروس كورونا والتي اعتمدت عليها اغلب دول العالم من خلال تخفيض اسعار الفائدة خلال عام 2020 بنسبة 4% والذي يعد من اكبر معدلات التخفيض لاسعار الفائدة على مستوى العالم خلال العام الماضي بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية خلال الاعوام الثلاثة الماضية لتصل عند 9.25 للإقراض و8.25% للإيداع لتحقيق مجموعة من الاهداف الداعمة لاحتواء الازمة.

واشار الى انه مع احتواء معدلات التضخم ضمن الحدود المستهدفة من البنك المركزي المصري ليصل الي 6.57% في سبتمبر الماضي مقارنة 3.69 في سبتمبر 2020 وبزيادة قدرها 2.89 خلال عام والذي دفع البنك المركزي لتخفيض المستهدف للتضخم من9% ± 2% ليصبح 7% ± 2%، ويرجع سبب ارتفاع معدل التضخم العام للظروف الاقتصادية العالمية والتي يمكن تصنيفها بأنها موسمية الاثر بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية الأخرى والتي فرضت ضغوط تضخمية كبيرة على الصعيد المحلي، مع توجه الدولة نحو خفض فاتورة الدعم، والتي ستزول مع انخفاض حدة ازمة انتشار فيروس كورونا.

واكد د. احمد شوقى انه بالاضافة الي معدلات التضخم الحالية مقارنة بمستوى العائد على الجنية المصري مازالت تحقق عوائد مرضية مقارنة للفترات الماضية التي شهدت حدة في ارتفاع التضخم خلال 2017 و2018 والتي شهدت ارتفاع في معدلات التضخم ليتجاوز 30% في 2017 مقارنة بأعلى سعر عائد بالبنوك 20% وهو ما يبرز ملائمة المعدلات الحالية للتضخم مقارنة بأسعار العائد السارية.
وفي ظل استمرارية تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي 3.3% للعام المالي 2020/2021 مقارنة 3.6 للعام المالي 2019/2020 مقارنة بالاعوام الماضية السابقة وفي ظل الازمة الحالية التي اصابت العالم بركود خلال 2020 مع نظرة مستقبلية متفائلة للعام 2021 وتجدد موجات ازمة كورونا ، بالاضافة لاستقرار معد البطالة بمتوسط 7.5% تقريباً منذ بداية العام الحالي.
وعلى المستوى العالمي توجهت اكبر الدول لتقليص الانفاق التحفيزي وشراء السندات مع نهاية العام والابقاء على اسعار الفائدة مع التوجه لرفعها بحلول العام المقبل في ضوء التطورات الاقتصادية الفيدرالي الامريكي وتوجه المركزي الانجليزي بالعمل المتزايد نحو احتواء التضخم الحالي.

وفي ضوء ما سبق يرى شوقى انه لا يوجد مؤشرات أو أسباب ذات أثر كبير تدفع لزيادة اسعار الفائدة عن مستواها الحالي في ضوء الظروف الحالية واحتواء معدل التضخم عند مستواه المستهدف من البنك المركزي مع المتابعة المستمرة للظروف العالمية ومعدلات الاستثمار الاجنبية ووالتي لها اثر كبير في قرارات اسعار الفائدة السارية.