السيسي : خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تقديرية 50 مليار دولار

أكد الرئيس عبد الفتاح  السيسي أن مصر وضعت خطة استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 بتكلفة تقديرية 50 مليار دولار وقد تتضاعف نتيجة معدلات التنفيذ الحالية

وفي كلمته أمام “الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه  2021 أكد الرئيس السيسي ان أزمة المياه أصبحت من أبرز التحديات الدولية الملحة بسبب الزيادة المطردة في سكان العالم مع ثبات مصادر المياه العذبة والتدهور البيئي وتغير المناه

واوضح أن مصر  انخرطت في مسار عقد المياه للأمم المتحدة 2018 – 2028 انطلاقا من يقينها الثابت بحتمية التعاون الدولي ، كما بادرت  بالتنسيق مع عدد من الدول الصديقة لإطلاق بيان مسار عقد المياه ومؤتمر الأمم المتحدة المرتقب

 

واضاف ان  مصر تبنت الرؤية الشاملة “مصر 2030” في برنامج  يخاطب كافة مناحي الحياة  ويولي أهمية قصوى للمياه ، حيث  ترتكز خطة مصر على 4 محاور رئيسية أولها تحسين نوعية المياه ومنها إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية وتنمية موارد مائية جديدة ، مشيرا الى ان الفترة الماضية شهدت توجها لتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر وترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة ورفع كفاءة منظومة الري

واشار الى ان  مصر تبنت مشروعا قوميا لتبطين الترع والتحول لنظم الري الحديثة بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المائية المحدودة ، كما حرصت  على التطوير التشريعي والمؤسسي وزيادة الوعي بأهمية ترشيد المياه  والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث

واضاف ان مصر تواجه  تحديات حيث لا يتجاوز نصيب الفرد من المياه في مصر 560 مترا مكعبا سنويا بينما حددت الأمم المتحدة الفقر المائي بـ 1000 متر مكعب للفرد ، مؤكدا أن  مصر أكثر الدول جفافا في العالم بأقل معدل هطول للأمطار مما يؤدي للاعتماد بشكل شبه حصري على مياه النيل التي تأتي من خارج الحدود

واضاف ان هذه المعادلة المائية الصعبة تضع حالة مصر كنموذج مبكر لما يمكن أن يصبح عليه الوضع في العديد من بلدان العالم مع استمرار الندرة المائية مؤكدا ان الشعب المصري  يتابع عن كثب تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي وان مصر تتطلع للتوصل في أقرب وقت لاتفاقية متوازنة وملزمة قانونا بشأن سد النهضة اتساقا مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن

وقال الرئيس السيسي اننا  نتفهم أهداف إثيوبيا التنموية لكن دون أن يسبب  السد ضررا على مصر والسودان وعلى أساس احترام لقواعد القانون الدولي ، مؤكدا أهمية إعلاء مباديء التعاون الدولي بما يمكن شعوبنا من مواجهة التحديات الراهنة اتصالا بقضية المياه ولنتفادى الوقوع في براثن التناحر