أحمد عبد العزيز: نستهدف 5.2 مليار جنيه أقساطا و31 مليار جنيه استثمارات

في يوم 10 فبراير، 2020 | بتوقيت 11:14 م

: العالم اليوم

تؤكد مجموعة “مصر القابضة للتأمين” برئاسة باسل الحيني يوما بعد آخر أنها أحد أكبر المجموعات القابضة الداعمة للاقتصاد القومي وأنها المحرك الأول للنمو في سوق التأمين المصري من خلال ما تتمتع به من إمكانيات مالية ضخمة وقدرات فنية هائلة وكوادر بشرية مدربة ومؤهلة على أعلى مستوى.

وتأتي مشاركة المجموعة من خلال الشركات التابعة لها وعلى رأسها مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة في هذا الملتقى دعما له ليحقق الأهداف المنشودة للنهوض بصناعة التأمين في السوق المصري ومن هنا لم تتواني المجموعة برئاسة باسل الحيني عن تقديم الدعم الكبير لإنجاح أعمال الملتقى لأنه يصب في المقام الأول والأخير في صالح مصر اقتصادا وتأمينا

وفي هذا السياق، كشف د أحمد عبدالعزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة فى تصريحات اختص بها “العالم اليوم” عن استراتيجية شركته خلال العام المالي الجاري 2019/2020، مبينا أنها ترتكز على التفعيل الكامل للتسويق الإلكتروني للعملاء بما يدعم استراتيجيتها للتحول الرقمي فى فبراير 2020، وبما يتوافق مع استراتيجية الدولة، وأن الشركة انتهت بالفعل من تطوير نظام الـIT بإجمالي استثمارات 15 مليون دولار، وأنه وفقا لهذه الاستراتيجية فإن الشركة تستهدف الوصول بمحفظة الأقساط إلى 5.2 مليار جنيه، وزيادة المحفظة الاستثمارية إلى 31 مليار جنيه ، وتحقيق عوائد استثمارية تتجاوز الـ3.5 مليار جنيه، وكذلك والوصول بحجم أرباح الشركة إلى 1.5 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل

وعن خطة الشركة فيما ينعلق بالتحول الرقمى لمواكبة جهود الدولة فى هذا المضمار. قال د أحمد عبد العزيز: لقد بدأنا منذ عامين فى وضع خطة علمية محكمة لتطبيق نظام إلكترونى متكامل بجميع تعاملاتها لقد بدأت الشركة منذ عامين تقريباً في وضع خطة لتطبيق نظام إلكتروني متكامل بجميع تعاملاتها، وقامت بضخ إجمالي استثمارات فى هذا الحقل تصل إلى 15 مليون دولار لتفعيله ، ونجحت الشركة بالفعل فى إصدار 1000 وثيقة بواسطة التابلت بدلاً من الإصدار بالطريقة التقليدية ، ونسعى لتعميم التجربة على كافة الجهاز الإنتاجي بالشركة، ومن المقرر أن ننتهي من جميع مراحل المشروع وبدء تفعيل التحول الرقمي خلال فبراير 2020

كما نعمل حاليا بوتيرة عالية فى مشروع إعادة الهيكلة والذي بدوره يخدم التحول الرقمي وبما ينعكس إيجابا على عملائنا وخاصة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لهم وتذليل مايواجههم من عقبات أو تساؤلات لتقوية وتترسيخ الثقة بينهم وبين شركتهم التى وثقوا فيها وقرروا التعامل معها النظام الجديد ــ أكد د أحمد عبد العزيز ــ يهدف بالأساس خدمة عملاء الشركة بشكل جديد ومميز إلى جانب السرعة والسهولة في الأداء لتصبح الشركة لأول مرة قادرة على مواكبة قطاع البنوك، حيث أصبحنا قادرين على إصدار الوثائق داخل فروع البنوك المتعاقدين معها على اتفاقيات التأمين البنكي من خلال نظام الـIT دون الحاجة للتواجد بالبنك ، كما تستهدف الشركة كذلك إطلاق شات بوت للاستعلام عن الوثائق بأي وقت وأي مكان دون الحاجة لوجود موظف يجيب عن الاستفسارات ، وتدشين كول سنتر ذكي للرد الإلكتروني على العملاء، أما بخصوص الدفع فالجهاز التسويقي بالشركة يعمل على تسهيل عمليات الدفع من خلال أجهزة الدفع الإلكتروني وتم التعاقد مع فوري وسيتم تفعيل خدمة الخصم من الحسابات البنكية ach مع بنك مصر خلال الفترة القادمة

وفيما يتعلق بالتوسع الجغرافى وخطط الشركة فى هذا الصدد..قال د أحمد عبد العزيز أن شركته تخطط لإفتتاح مابين ثلاثة إلى خمسة فروع جديدة خلال العام المالي الجاري تتميز جميعها بتقديم خدمة مميزة للعملاء وبشكل مختلف عن الموجود بالفروع الأخرى معتمدة على النظام الإلكتروني الجديد بالشركة وذلك فى كل من ” الشيخ زايد والإسكندرية والمنيا ومنطقة التجمع الخامس ” كما نفاضل بين مدينتي المنصورة وطنطا لتدشين الفرع الخامس بإحدهما

وبشأن التأمين البنكي فقد تعاقدت الشركة مع 4 بنوك وهى ” بنك الشركة المصرفية SAIBوالبنك المصري الخليجي وبنك مصر إيران وبنك التعمير والإسكان ” ، ونتفاوض حالياً مع بنكين للتوقيع معهما، وقد تم التوصل إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات مع أحدهما، وسيتم الإعلان عن العقد قريباً وذلك فور الانتهاء من الموافقات اللازمة من هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي المصري، ونأمل أن يساعد التوقيع الجديد في زيادة حجم الأقساط المحصلة من التأمين البنكي ليوازي أقساط الجهاز التسويقي بالشركة والمكون من 6 آلاف فرد

وبلغة الأرقام التى يجيدها . قال د أحمد عبد العزيز أن شركته حققت نحو 4.5 مليار جنيه أقساط خلال العام المالي الماضي 2018 – 2019، يستحوذ التأمين الفردي والجماعي على النسبة الأكبر فيها، في حين تبلغ أقساط التأمين الطبي نحو 150 مليون جنيه فقط؛ ويرجع السبب في ذلك إلى سياسة الشركة الانتقائية في اختيار عملاء التأمين الطبي والتسعير العادل للوثائق بغرض تقديم أفضل خدمة للعملاء ، وتستهدف الشركة تحقيق 5.2 مليار جنيه أقساط خلال العام المالي الجاري 19/ 2020، بمعدل نمو 17.5% عن المستهدف في 30 يونيو 2019،ونستهدف الوصول بإجمالي استثمارات الشركة لـ31.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020 بمعدل نمو 6.3% عن المستهدف بنهاية 18/ 2019، ونستهدف تحقيق 1.536 مليار جنيه صافي أرباح بنهاية العام الجاري 19/ 2020

وعن أهم الصفقات التأمينية التى أنجزتها الشركة . أوضح د أحمد عبد العزيز أن شركته تعاقدت فى الأونة الأخيرة مع 4 شركات للتمويل متناهي صغر تضم مؤسسة التضامن وريفي وفوري وأمان للتمويل متناهي الصغر، وذلك لتوفير التغطية التأمينية لعملاء تلك الشركات الحاصلين على تمويلات متناهية الصغر وفقاً لحدود التغطية لمبلغ القرض أو الرصيد المتبقى للقرض ، كما نجحنا فى الفوز بتغطية الحجاج المصريين للموسم الحالي والبالغ عددهم 78 ألف حاج

وردا على تساؤل لــ “العالم اليوم” بشأن إستثمارات الشركة التى باتت متركزة بصورة واضحة فى قطاع التأمين رغم تنوع الفرص الإستثمارية بمصر حاليا . أجاب د أحمد عبد العزيز مؤكدا بقوله: نحن ندرس بكل جدية كل الفرص الاستثمارية المباشرة ، لكننا حاليا نركز على الاستثمار في التأمين مثل مساهمتنا فى شركة مصر للتأمين التكافلى ممتلكات ،ومصر تكافل حياة المزمع تدشينها التأمين ــ قال د عبد العزيز ــ من أكثر القطاعات الواعدة خلال الفترة القادمة فالسوق يحقق معدلات نمو تتراوح بين 15% و20% بشكل سنوي، ولم يتم استغلاله بالشكل الأمثل حتى الآن ، وعدد الشركات ضئيل مقارنة بحجم السوق سواء حياة أو ممتلكات ومساهمته بالناتج القومي لا تزيد عن 1%، فالمعيار الأساسي لدخول أي شركة جديدة بالسوق يعتمد على الالتزام بتقديم قيمة مضافة وجذب شريحة جديدة من العملاء

واختتم د أحمد عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة بالحديث عن سوق التأمين المصرى مؤكدا أن السوق المصر يتميز بأنه لم يصل إلى مرحلة التنافس والتشبع حتى الآن والفجوة بين المؤمن عليهم وعدد المواطنين كبير، إلا أن آليات وطرق تقديم خدمات التأمين اختلفت ويجب على الشركات أن تبدأ في تطوير نفسها وضخ استثمارات أكبر في الجزء التكنولوجي لأن السوق فى حالة تغير مستمر وسريع ، ولتحقيق الاستدامة يجب مواكبة التغير في البيئة وتوجهات الدولة والتحول الرقمي ، فعدم حدوث ذلك قد يؤدي إلى خروج شركات ودخول شركات أخرى وتغير خريطة الشركات الموجودة حالياً، خاصة وأنها سوق واعدة ومعدلات النمو والاستحواذ غير محدودة.