نجاح كبير لمنتدى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين في دورته الثانية

بحضور أكثر من 1500 شخص من رموز وقيادات ورؤساء وممثلى الهيئات الرقابية المالية والإتحادات ومنظمات وجمعيات وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة التأمينية وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية ، إستضافت مدينة شرم الشيخ أعمال المنتدى الدولي الثانى للتأمين وإعادة التأمين بمشاركة وزير المالية د محمد معيط ود محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية وباسل الحينى رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين وذلك على مدى يومين اتسما بجدول أعمال مزدحم من حيث المحاور والموضوعات التى تمت مناقشتها ، أو من حيث المناقشات الحرة المفتوحة التى دارت بين أصحاب الخبرات العالمية ولفيف من المشاركين، إلى جانب اللقاءات الجانبية التى تمت بين الكثيرين من أطراف متعددة.

وقد إأنهى المنتدى أعماله بعدد من التوصيات وأهما ضرورة تغيير الصورة النمطية المأخوذة عن التأمين لدى شريحة كبيرة من المواطنين ، والبحث عن حلول إبتكارية للعديد من القضايا الإجتماعية ، وتقديم خدمات تأمينية تواكب متطلبات وإحتياجات العصر ، والوصول لبقية شرائح المجتمع وتبسيط الصورة التأمينية لهم ، وإتجاه الشركات للتكنولوجيا الرقمية باعتبارها وسيلة العصر للوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين المحرومين من الحماية التأمينية.

قال علاء الزهيرى رئيس الإتحاد المصري للتأمين ورئيس المنتدى فى كلمته التى إفتتح بها أعمال المنتدى الدولى الثانى للتأمين وإعادة التأمين أن شعار المنتدى ” نشر الأفكار الثمينة ” تم إختياره بعناية شديدة وبع د دراسة معمقة ، وكذلك الأمر بالنسبة لعنوان المنتدى وهو “إغلاق فجوة الحماية التأمينية لتحقيق الربحية فى صناعة التأمين ”

أشار الزهيرى إلى أن العديد من إتحادات ومنظمات وشركات التأمين وإعادة التأمين ولفيف من شركات الوساطة فى التأمين وإعادة التأمين وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية فى مصر والعالم العربى ومن كافة أسواق التأمين فى الخارج تواصلت منذ شهور مضت مع اللجنة المنظمة لضمان تواجدها ومشاركتها فى المنتدى هذا العام بعد أن لمسوا وعاينوا بأنفسهم روعة التنظيم وكرم الضيافة وتوفر كافة وسائل الراحة للمشاركين خلال الدورة الأولى فى أكتوبر من عام 2018

أوضح الزهيرى أن هذا الملتقى يأتى تنفيذا لأحد محاور برنامج تطوير الإتحاد ، وتحقيق الأهداف المرجوة خلال المستقبل القريب ، فهو ببمثابة فتح نافذة للتواصل بين سوق التأمين المصري وأسواق التأمين الإقليمية والعالمية ، وأن هذا النوع من المؤتمرات يساعد فى التعرف على كيفية إجراء إتفاقيات إعادة التأمين التى تعتمد على المستجدات الخارجية ، والتطور فى الأسواق ، وشرح أخر مستجدات سوق التأمين المصري ، ومدى إستفادة السوق مما تم تقديمه من منتجات الأسواق العالمية واستحداثها فى مصر ، بالإضافة إلى أنها تساعد على التوعية وتوجيه رسائل للعملاء الحاليين ، واستقطاب عملاء جدد للسوق المصري ، وهو مايسهم فى النهاية فى زيادة الأقساط وتنمية القطاع ، وتطوير الصناعة ، ولاشك أن هذه الأهداف لن تتحقق إلا بتضافر كافة جهود ودعم شركات التأمين المصرية الأعضاء بالإتحاد

 

وبلغة الأرقام أكد علاء الزهيرى فى سياق كلمته أن قطاع التأمين قادر على سد القجوة التأمينية بالسوق من خلال تكثيف دوره فى نشر الوعى بأهمية التأمين ، وتقديم منتجات تأمينية تواكب متطلبات واحتياجات المجتمع ، ومساندة الدولة للقطاع من خلال سن قوانين بالتأمينات الإلزامية، علما بأن دولة متقدمة مثل فرنسا بها أكثر من 120 نوع من التأمينات الإلزامية ، بالإضافة إلى سعى القطاع من جهته للتركيز وايلاء الإهتمام والرعاية ببعض التأمينات مثل التأمينات الزراعية ، والتأمينات متناهية الصغر ، لأن من شأن كل ذلك وغيره أن برفع نسبة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى إلى نحو 2.5 % بدلا من 1 % حاليا ، مضيفا كذلك بأن محفظة أقساط السوق وصلت إلى 30 مليار جنيه ، ونطمح لزيادتها إلى 50 مليار جنيه خلال 3 سنوات ، كما أن محفظة استثمارات السوق بلغت عتبة الــ ” 100 مليار جنيه ” ، وبلغ معدل نمو السوق نحو 13 % بزيادة ملحوظة عن العام الماضى ، وهو مايؤكد أن قطاع التأمين يعد بالفعل شريك أصيل فى دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة

 

إختتم الزهيرى تصريحاته لــ “العالم اليوم” بالتأكيد على أن التنسيق جارى على أكمل وجه بين الإتحاد المصري للتأمين وكل من محافظة جنوب سيناء ووزارات السياحة والداخلية والطيران لتوفير كل سبل الأمن والأمان والراحة لضيوف المنتدى.

 

وفى تصريحات خاصة لــ ” العالم اليوم ” تحدث وزير المالية د محمد معيط مبينا تعاطفه مع مطالي قيادات سوق التأمين بشأن مطالبهم بالتأمين على المنشأت الحكومية ، معتبرا أن هذه المطالب مشروعة وتصب فى صالح مصر إقتصادا وتأمينا ن واعدا بأنه سيدفع بهذا الملف المهم للبحث والمناقشة خلال الفترة المقبلة

 

وأضح د محمد معيط فى سياق تصريحاته أن وزارته تتجه بالفعل خلال الفترة المقبلة للنظر فى الإعفاءات الضريبية وربطها بالتأمين وذلك فى قانون الدخل الجديد المزمع الإنتهاء منه خلال الشهورالثلاث المقبلة وهو ماسيساعد شركات التأمين ويسهم كذلك فى نشر وتنمية الوعى التأمينى

 

أكد وزير المالية أن صناعة التأمين من أهم الصناعات فى مصر ، وأن هذه الصناعة تحتاج بالفعل للتخلص من بعض العقبات إلى جانب دعم الدولة لها ومساندتها لكى يستعيد سوق التأمين بمصر ريادته عربيا وشرق أوسطيا وإقليميا ويتمكن من زيادة نسبة مساهمته سواء فى الدخل القومى أو الناتج الإجمالى ، مضيفا بقوله أن التأمينات الإجبارية باتت ضرورية خلال المرحلة القادمة لبعض الأنشطة وخاصة تأمينات المسئوليات تجاه الغير ، وتأمينات السيارات التكميلى

 

قال د محمد معيط أن الإقتصاد المصري بدأ بالفعل يستعيد عافيته ، حيث تستهدف الدولة أن يحقق الإقتصاد القومى معدل نمو 6.4 % خلال 2020 / 2021 و2 % فائض أولى ، مؤكدا على أهمية تحسين مستوى معيشة الأفراد ودعم نظم الحماية الإجتماعية ، وتطوير التعليم والصحة ، وضخ استثمارات جديدة توفر فرص عمل للشباب

 

من جانبه قال باسل الحينى رئيس مجلس إدارة مجموعة مصر القابضة للتأمين : إن وضع شركات التأمين فى السوق المصري لاترقى لمستوى التطورات التى يشهدها الإقتصاد القومى حاليا ، مؤكدا أن قطاع التأمين يستحق ان يكون قطاعا متميزا كالقطاع المصرفى وهو مايدعوا شركات التامين العاملة بالسوق المصري لخلق تغطيات حمائية أكبر للأفراد والشركات.

وأوضح باسل الحينى أن مجموعة مصر القابضة للتأمين بدأت بالفعل التنفيذ والتطبيق العملى لإستراتيجية تم وضعها باحكام شديد وبعد دراسات معمقة للسوق المصري وكذا للأسواق المجاورة ، ليس فقط بهدف الحفاظ على ريادة وصدارة المجموعة عبر الشركات التابعة لها ، وإنما للإرتقاء بالسوق ككل والنهوض به عبر مواكبة المستجدات العالمية والأخذ بأساليب التكنولوجيا الحديثة وتقديم منتجات تأمينية عصرية وغير نمطية ، والإتجاه نحو أصحاب الدخول البسيطة ، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف توسيع دائرة الشمول التأمينى ، ومن ثم سد الفجوة التأمينية بالسوق المصري

من جانبها كشفت لمياء بن محمود الرئيس التنفيذى للشركة التونسية لإعادة التأمين أن الخسائر الإقتصادية التى أصابت قارة إفريقيا وحدها من جراء الكوارث الطبيعية بسبب التغيرات المناخية بلغت نهاية العام الماضى 2018 1.8 مليار دولار ، بينما بلغت نسبة الخسائر المؤمنة 0.2 مليار دولار بنسبة لاتتجاوز 15 % ، وبفجوة حماية تأمينية تصل نسبتها إلى 85 % مقابل 48.5 % المتوسط العالمى ، وهذا يعنى ــ قالت لمياء بن محمود أن 85 % من مواطنى البلدان النامية وخاصة منطقة الشرق الأوسط عرضة بالفعل لمخاطر الزلازل والأعاصير والفيضانات

وردا على تساؤلات لــ ” العالم اليوم ” قال جورج قبان الرئيس التنفيذى لللمتحدون للوساطة التأمينة أن إستخدام المهارات التكنولوجية يساعد بلاشك فى تقديم أفضل الخدمات للعملاء ، إلى جانب تنمية القدرات الفنية للعاملين بحقل الوساطة التأمينية سواء أفراد أو شركات ، ومن ثم زيادة قدرته بتعريف العملاء بالمستجدات الخاصة بالتغطيات التأمينية للحفاظ على ممتلكاتهم

وأوضح قبان أن وسيط التأمين يمثل قيمة مضافة للعملاء ، وأن أسواق التأمين وخاصةفى الدول النامية تحتاج لوسطاء يمثلون قيمة مضافة سواء للعملاء وللشركات على السواء ، مؤكدا كذلك على أهمية وجودوسيط التأمين فى عملية إعادة التأمين لتقديم النصح وإيجاد السوق المناسب لتحقيق الإستمرارية ، وضبط الإتجاهات ، وأن التعاون مع وسطاء إعادة التأمين المحترفين يكسب الشركات خبرات مختلفة

وأشار جورج قبان إلى أن الإنترنت ساعد على التواصل بسرعة كبيرة مع أسواق مختلفة ، ولكن يبقى دور مهم للحكومات لتطوير وتحديث تشريعاتها ذات الصلة لتحقيق الاأهداف المنشودة ورفع معدلات نمو الأسواق ، مؤكدا أن نجاح أى سوق تأمينى فى أى بلد فى العالم يتطلب التنسيق والتعاون التام بين أطراف أصيلة ومهمة وعلى رأسها الهيئات الرقابية المعنية والشركات والوسطاء ، فإذا تحقق دعم ومساندة الدولة لهذه الأطراف واستجابت لمطالبهم العادلة ستنمو الأسواق وتزدهر وسيتحقق الشمول التأمينى فى إطار خطط الدول لتعميم الشمول المالى