اصحاب المشروعات الصغيرة بالصعيد يتضررون من تعقيدات المشتريات الحكومية

 

اصحاب المشروعات الصغيرة بالصعيد يؤكدون ان المتخصصون بفحص المظاريف الفنية والمالية غير مؤهلين وليس لديهم الخبرة الكافية لاختيار أنسب شركة لتوريد المطلوب.

كشف رجال الاعمال واصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالصعيد بمحافظة المنيا باحدى المحطات التى هبط بها الاتحاد العام للجمعيات الاقتصادية، ان المتخصصين بالمشتريات الحكومية بفحص المظاريف الفنية والمالية غير مؤهلين وليس لديهم الخبرة الكافية لاختيار أنسب شركة لتوريد المطلوب.

وأشاروا فى مناقشاتهم الى ان التوريد للجهات الحكومية يتم بدون خبرة ويتم إسناد العطاءات لشركات صغيرة من الباطن

وطالب الخبراء بتوافر مبادرات حقيقية كفيلة بتطبيق المادة المعطلة الخاصة بنسب المشروعات الصغيرة من التعاقدات الحكومية،

واضافوا لا يوجد جهة رقابية على اللجان التى تفحص العروض المقدمة من اصحاب المشروعات .

وقالوا يتم وضع عراقيل منها مواصفات تعجيزية تعود الى قوانين قد تم اصدارها من عشرات السنين من شأنها ايقاف اى تعاقد بين الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الحكومة”.

وعقد الاتحاد ورشة العمل الثالثة بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة، وذلك في اطار تنفيذ برنامج تمكين المشروعات الصغيرة من آجل سد فجوة تطبيق قوانين المشتريات الحكومية وتفعيلها لضمان استطاعة المشروعات الصغيرة من الحصول علي النسب المخصصة لهم من التعاقدات الحكومية اللتي ينص عليها القانون.

 

في هذا المشروع ، يعمل اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية FEDA ومركز المشروعات الدولية الخاصة CIPE لاصدار دراسة شاملة عن فجوة التنفيذ فيما يتعلق بالنسبة المخصصة من التعاقدات الحكومية للمشروعات الصغيرة وتطبيقها. يقوم اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية بالاستفادة من شبكته القوية بالشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء مصر لجمع البيانات وعمل دراسة شاملة حول فجوة التطبيق وتقديم توصياته للجهات المختصة.

وقال محمد سليمان، مدير الاتحاد العام للجمعيات الاقتصادية، إننا نناقش مع اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنيا المشروع والقوانين المتعلقة بالمشتريات الحكومية وتطورها من قانون 141 الى القانون الصادر عام 2018.

والتقط شمس الدين نورالدين، عضو مجلس ادارة الاتحاد، أطراف الحديث والذى استضاف ورشة العمل فى محافظة المنيا، اننا نطالب كل رجل اعمال التحدث يكل شفافية عن المعوقات التى تقابلهم كأصحاب مشروعات صغيرة فى الحصول على التعاقدات الحكومية، لأن ما يقال الان سيصل الى الجهات الحكومية المختصة فى شكل توصيات قابلة للتنفيذ.

ومن جانبه أضاف فؤاد ثابت، رئيس الاتحاد، عن عمل الاتحاد على مدار 20 سنة فى الحشد والتشبيك وتحسين بيئة العمل من خلال التعديلات التى يسعى اليها من خلال التشريعات الحكومية. واضاف ان سابقة اعمال الاتحاد على مدار تلك السنين فى محافظة المنيا بالتحديد شملت العديد من النقاشات مع اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدار 15 عاما. واشار الى اهمية توجه الدولة نحو الشفافية والقضاء على الفساد المستشرى فى المؤسسات الحكومية وبالتالى الجهات التى تعمل على التعاقدات الحكومية ليست استثناء. ولذلك يقوم الاتحاد بدوره والدور اللذى يجب ان يلعبه المجتمع المدنى فى الاصلاح وعليه نقوم بالتواصل مع عدد من الاعلام والصحافة من اجل النشر عن الموائد المستديرة المنعقدة مع اصحاب المشروعات الصغيرة فى المحافظات. واضاف ان الهدف من الدراسة الحالية التى نقوم بها الاتحاد ان تكون دراسة شاملة عن الموقف الحالى للمشروعات الصغيرة فى ملف المشتريات الحكومية.

ومن جانبه اوضح د. وحيد عبدالصمد، نائب رئس الاتحاد، انه يجب احياء دور المجتمع المدنى فى صنع القرارات التى تخص المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وخاصة فى ظل التراجع الذى نشهده جمعيات الاعمال المهتمة بالتنمية الاقتصادية فى السنوات الاخيرة.

واضاف عبد الصمد اليوم لدينا جهاز مسئول عن المشروعات الصغيرة ويتبع احد الوزارات، كما أن لدينا هيئة الشراء الموحد والسؤال هنا هل بحضور تلك الكيانات على الساحة حدثت استفادة للمشروعات الصغيرة وبالتحديد فى المشتريات الحكومية؟ وهل يقوم رجال الصناعة بدورهم مع منظمات المجتمع المدنى بتمثيل اصحاب المصلحة لتفعيل القوانين التى تخدم المشروعات الصغيرة بشكل مؤثر؟

وأضاف “سمعت من البعض هنا وفى المحافظات التى قمنا بادارة عدد من الحوارات معها اقتراحات مختلفة تركز على اهمية اغلاق المناقصات المطروحة لكى تكون لاصحاب المشروعات من داخل المحاقظة، ولكن يبقى السؤال هل يصب ذلك فى مصلحة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؟ فعلى سبيل المثال اذا تم اغلاق مناقصة المنيا على ابناء المدينة وقامت باقى المحافظات بالمثل، و يترتب عليه خسارة مشروعات المنيا فرصة المنافسة فى مناقصات العاصمة التى تكون باضعاف محافظات الصعيد مجتمعة”.

و اوضح ايمن هدهود الخبير القانونى ان القوانين دائما بما فيها قوانين التعاقدات الحكومية تخرج مثالية وتبدو انها قابلة لتحسين وتطوير اوضاع المشروعات الصغيرة، لكن فى التطبيق تظهر فجوات كارثية وهذا ما ادعوكم للتحدث عنه حتى يتثنى لنا اصدار دراسة واقعية شاملة.

وذكر هدهود الجهات الحكومية التى أنشئت حديثا لتدعيم المشتريات الحكومية ومنها تجربة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية التى نشئت بموجب القانون رقم 151 لسنة 2019، كهيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء

وكان الهدف من إنشاء هذه الهيئة واختصاصاتها، حيث تتولي دون غيرها، إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، وذلك مقابل أداء رسم شراء لا يجاوز 7% من صافى قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات والشركات المشار إليها. كما تتولي الهيئة أيضا إعداد خطط وبرامج وقواعد التدبير والشراء الموحد من الداخل أو الخارج، طبقا للقواعد والمعايير الدولية المتعلقة بالشراء الموحد وكذا وإعداد الموازنة التقديرية السنوية اللازمة للشراء بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات المستفيدة.

واوضح الخبير القانونى هدهود، فيما يخص تقييم العروض المقدمة للحصول على التعاقد، فعلى اللجنة المختصة العمل في ضوء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتتولى هذه اللجنة تقديم توصياتها في الترسية على أفضل العروض، وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية, ولها أن تستعين في تقديم توصياتها بتقرير من فنيين متخصصين.
وفى هذا السياق قال أحد اصحاب المشروعات الصغيرة بالمنيا، أنه “كمصنع صناعات غذائية حينما يدخل مناقصة لا ترسى علي شركته، اكتشف لاحقا ان الشركة الكبيرة التى تم ارساء المناقصة عليها غير جاهزة لتوريد المطلوب، ويقومو باللجوء للمصانع الصغيرة، لكى تقوم هى بالتوريد لهم. ويتسائل لا يعلم لماذا تم استبعاده ولا يوجد جهة رقابية على اللجان التى تفحص العروض.

وأضاف رجل أعمال اخر “تحليل العينة تكلفنا مبالغ كبيرة، مع ذلك وبعد مطابقة الشروط الفنية المطلوبة يتم رفضها. فى كل الاحوال يوجد مواصفات تعجيزية تعود الى قوانين قد تم اصدارها من عشرات السنين من شأنها ايقاف اى تعاقد مع الحكومة”.

وأجمع اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظات الصعيد والمنيا، على أن المتخصصين بفحص المظاريف الفنية والمالية غير مؤهلين وليس لديهم الخبرة الكافية لاختيار أنسب شركة لتوريد المطلوب.

 

أما فيما يخص الاعلان عن المناقصات المطروحة، “فإنه يتم ابلاغ الشروط والعطاء بطريقة مباشرة للشخص الذى سيحصل على التعاقد ولذلك يبدو ان الامور تحتاج الى جهة رقابية وصاحبة كلمة مسموعة”. “الاعلان دائما ما ينزل قبل موعد الانتهاء بيوم او اثنين وذلك عن تعمد واضح. هناك شعور لدينا جميعا ان المواصفات الفنية تكون مرسومة لتذهب الى شخص بعينه”.

وتحدث احد اصحاب المشروعات بالصعيد عن التعاقد من الباطن، وأشار الى أن هذا النوع من التعاقد يتم الحصول عليه بسعر أقل ولذلك يقدم خدمات وخامات رديئة، كما أن هناك تفضيل من جانب أصحاب المشروعات للعمل من الباطن حيث لا يوجد مسئولية تقع على صاحب العمل ولا يتم الاستلام منه بمراجعة دقيقة كما انه غير قادر على المنافسة ولا يريد الظهور لاسباب كثيرة أهمها التهرب الضريبى، مع العلم ان المكسب فى العمل من الباطن اقل.

وطالب رجل الاعمال نريد من ضمن شروط المناقصة ان تختبر اللجنة وتتحقق من قدرة المؤسسة على التوريد دون اللجوء الى مورد اخر، لان تلك استراتيجية تتبعها الشركات الكبيرة للاستحواذ على التعاقدات.

كما أشار اصحاب المشروعات الصغيرة بتفهمهم أن بعض الاعمال لا يمكن ان يتم تنفيذها الا من جانب شركات معينة تتبع لجهات السيادية لكن مع الوقت تحولت تلك الشركات الى “السمسرة” وتوزيع التوريد على شركات أخرى تعمل معها، واصبح الوضع انه فى مناقصات كثيرة لا يوجد مبرر حقيقى وراء اسناد التعاقدات لتلك الشركات، لكن الموظف المختص يقوم بتفضيلها لأن المنظومة تعمل على بهذا الاسلوب.

واوضح الخبراء واصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالصعيد ان التحول الذى حدث وفقا لقانون 2018 بوجود البوابة الالكترونية، لم يتم معها حملات وورش عمل للتوعية بالفرص المتاحة للدخول في المناقصات الحكومية وكيفية التقدم لها، كما لا يوجد مراكز وسيطة فى مساعدة الشركات الصغيرة على التسجيل على البوابة الاليكترونية، وذلك دور الجهاز المسئول عن المشروعات الصغيرة فى مسألة التوعية والتوجيه.

وأشاروا رغم إيجابية مواد القانون الجديد وبالتحديد نسبة ال 20% من الناحية النظرية فإن فرص تقييمها معدومة في ظل غياب الرقم الحقيقي حول حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي ما يتم طرحه سنوياً من مناقصات ومزايدات الجهات الحكومية، أو علي الأقل النسبة التي تغطيها مشروعات القطاع من النسبة المحددة بالقانون الجديد وهي الـ%20، حيث يصعب بدون وضع جهة رقابية مؤشر يقيس هذه النسبة غير المعلومة في الأصل، نظراً لغياب شفافية المعلومات حول هذا الأمر حتي الآن.
ويرى أصحاب المشروعات الصغيرة فى محافظة المنيا أن الخطوة الأولي لتفعيل تطبيق هذه المادة بالقانون وتحقيق هذا الهدف ليس في زيادة وعى أصحاب المشروعات بكيفية التقديم والمنافسة فقط بقدر ما يحتاج الأمر إلي إيجاد آليات واضحة تفرض الإلزام بهذا النص الصريح في المزايدات والمناقصات التي يتم تنظيمها من قبل الجهات الحكومية، واعتماد التجاوز عن تطبيق هذه المادة كمخالفة من جانب الأجهزة الرقابية كالجهاز المركزي للمحاسبات.
وقالوا انهم يشعرون بتوجه لدعم المشروعات الصغيرة، لكن اذا كانت هناك إرادة حقيقية يجب ان تشكل اجهزة لحماية وضمان حصول المشروعات الصغيرة على ما يتم نصه فى القانون، وليكن ذلك من خلال مرصد فى نطاق كل محافظة منفردةويشارك فيه ممثلون من الاتحاد”.

واكد فؤاد ثابت رئيس الاتحادمن الضرورى اعادة صياغة المناقشات والتوصيات فهناك ضرورة لرصد بيانات شفافة حول ما يتم اسناده إلى المشروعات الصغيرة من عمليات ترسية مناقصات أو مزايدات تصدرعن الجهات الحكومية بشكل دوري ليتم حصرها سنوياً، وتوقيع جزاءات علي الجهة التي لم تستوف حصة المشروعات الصغيرة من إجمالي هذه العمليات وذلك حتي يتم وضع أساس معلوماتي صحيح.

وشدد ثابت على أهمية بناء مبادرات حقيقية كفيلة يتطبيق المادة المعطلة الخاصة بنسب المشروعات الصغيرة من التعاقدات الحكومية، ثم يأتي بعد ذلك دور الوعي بأهمية القيام بدعم مشروعات القطاع عن طريق تلك المستويات والتعرف علي الآليات التي تسمح بتحول هذا الإجراء إلي عملية منظمة ومستمرة لا تخضع لأهواء موظفين إداريين ينقصهم في أغلب الأحيان التأهيل الكافي لأداء هذه المهمة، الأمر الذي تحركه برامج ومبادرات التوعية بأهمية هذا الدور.