تفاصيل اجتماع رؤساء هيئات “التنمية الصناعة” و”الرقابة الصناعية” و”الرقابة على الصادرات والواردات” مع 150 مستثمر بأكتوبر

—،محمد خميس شعبان: خطة متكاملة لتطوير المنطقة الصناعية بالمدينة وإنشاء معرض دائم لمنتجات المصانع للتسويق والتصدير

استقبلت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر صباح اليوم الإثنين بالقاعة الرئيسية بمجمع “بولاريس باركيس” للأنشطة الصناعية، كلا من اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية واللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات واللواء عبد الرؤوف أحمدى رئيس هيئة الرقابة  الصناعية لوضع حلول للتحدايات التى تواجه المجتمع الصناعى بمدينة السادس من أكتوبر.
رحب الدكتور محمد خميس شعبان رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر بالسادة رؤساء الهيئات الإقتصادية على تجاوبهم مع المجتمع الصناعى بأكتوبر للمناقشات الإيجابية التى تستهدف دفع عجلة التنمية الإقتصادية لمصرنا الحبيبة، وقدم الشكر لشركة بولاريس لإستضافتها الإجتماع.
وطالب خميس كافة رؤساء الهيئات الإقتصادية بمساندة الجمعية ومجلس أمناء السادس من أكتوبر لمساندتهم فى تطوير المنطقة الصناعية بالمدينة تزامنا مع خطة الدولة فى التطوير والميكنة والتحول الرقمى وعمل معرض دائم لمنتجات المدينة لمساندتهم فى التسويق والتصدير وتخفيف حلقات تداول المنتجات.
أدار الجلسة المهندس عبد المجيد زيد الامين العام لجمعية مستثمرى السادس من أكتوبر بحضور كافة أعضاء مجلس إدارة الجمعية وأكثر من 150 مستثمر بالمدينة.
قال اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بأن الهيئة تشهد طفرة كبرة فى عمليات التطوير حاليا تسهيلا على المستثمرين فى التعامل مع الهيئة، بعد أن كنا نعانى فى الماضى من مشكلات كبيرة، حيث تم التركيز على تطوير الهيئة وأسلوب ودورة العمل بها بالطريقة الصحيحة لراحة المستثمرين
وقال بأن الهيئة أنتهت من ميكنة كافة فروعها على مستوى الجمهورية والبالغة 74 فرع وربطهم إلكترونيا بالفرع الرئيسى، ونتعان الأن مع إحدى الشركات لعمل كل الخدمات بشكل أونلاين.
وتابع الزلاط “قريبا سنطرح دليل الإجراءات خلال شهر من الأن بحيث يشمل كافة الإجراءت والخدمات شامل التكاليف الإجرائية والمستدات المطلوبة وخلافه”.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بأنه تم توحيد جهات الولاية على الأراضى الصناعية لسرعة إنهاء تراخيص الأراضى، حيث تم تشكيل لجنة مكونة من كافة رؤساء الهيئات المختلفة لتوحيد تراخيص الأراضى الصناعية، كما تم تشكيل 46 لجنة على مستوى الجمهورية لحصر كافة الأراضى الصناعية.
من جانبه قال اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بأن هيئته قامت بعمل تطوير خلال الفترة الأخيرة لخدمة المصنعين، ففيما يخص مستلزمات الإنتاج طوّرنا منظومة إلكترونية على موقع الهيئة للسجلات التجارية لعمل كافة الإجراءات وحجز المواعيد عن بُعد والقضاء على الزحام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
كما تم تطوير المعامل بشكل متكامل فى جميع التخصصات لتغطية معظم الواردات، وقال بأن الهيئة تمتلك معامل فى كافة القطاعات ولديها القدرة لمساعدة المستثمرين على تحقيق المواصفة التى تستهدف كافة الأسواق العالمية وتحسين جودة المنتجات كى تطابق كافة المواصفات.
وتابع جابر، “قمنا بتشكيل مجموعة عمل وحصلت وحدة المطابقة  على الأيزو العالمية، وهى قادرة على منح الشركات شهادة تستمر لمدة 3 سنوات للمنتجات لمساعدتهم على التصدير أبرزهم قطاعات الملابس والمنسوجات والأجهزة المنزلية وغيرها.
كما تم تخصيص 120 مليون جنيه لإستكمل تطوير المعامل بحيث يكون هناك معامل مركزية فى كل القطاعات، كما نقوم بتطبيق قرار 43 لحماية المنتج الوطنى لعدم دخول منتجات ردئية للسوق المصرى وحماية الصناعة الوطنية
على صعيد متصل قال اللواء عبد الرؤوف أحمدى رئيس هيئة الرقابة  الصناعية كافة المستثمرين بأن الهيئة على أتم الإستعداد لخدمة المجتمع الصناعى وطالبهم بضرورة الحصول على الشهادات اللازمة من الرقابة الصناعية أثناء عملية التصنيع .
وأوضح أحمدى بأن الهيئة تتواصل بشكل مستمر مع مصلحة الجمارك وكافة الجهات المعنية للتسهيل على المستثمرين.
من جانبه أكد المهندس باسل شعيره رئيس شعبة المطورين العقاريين بالغرف التجارية ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة المطور الصناعى “بولاريس باركس” على أهمية التواصل بين المستثمرين والهيئات الحكومية التى تمثل الصناعة والإستثمار، لتسهيل إجراءات المستثمرين لتحقيق النمو الإقتصادي.
وحصلت “بولاريس باركس” على أول ترخيص كمطور صناعى فى عام 2007 ولديها محفظة استثماريةمكونة من 6 مشروعات عملاقة بإجمالى استثمارات تتجاوز 20 مليار جنيه.

المستثمرين: نطالب بحماية الصناعة الوطنية من الإنهيار
على صعيد متصل اشتملت أبرز مطالب مستثمرى أكتوبر على ضرورة وضع قيود على المنتجات المستوردة وخاصة الرديئة منها لحماية المنتج المحلى وتنفيذ قرار 43 ، وعبر المستثمرين عن استيائهم الشديد من تفضيل المنتجات المستوردة  فى المشروعات الكبرى على حساب المنتج الوطنى.
وطالب المهندس مصطفى عبيد عضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين ورئيس مجلس أمناء أكتوبر الجديدة بضرروة عمل قطاع داخل وزارة الصناعة للتخطيط الصناعى بحيث يقوم بتحديد الأولويات التى تحتاجها الصناعة المصرية وطرح الأراضى الصناعية بشكل يتوافق مع الإحتياجات الفعلية للسوق المصرى.
كما طالبت عبيرة عصام عضو مجلس إدارة  مستثمرى أكتوبر وعضو اللجنة العليا للإستثمار بمحافظة أسوان بضرورة إتاحية الفرصة لإنشاء مطور صناعى متوسط يستطيع تطوير 100 ألف متر لعمل مجتمعات صناعية فى مختلف المحافظات أسوة بالمدن الصناعية الكبرى، مشيرا بأن محافظة أسوان تعانى توافر أرضى صناعية بها
وقال الدكتور محمد خميس شعبان بأنه سيتم عمل تقرير حول اللقاء وتعميم كافة القرارت على مستوى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بجمعياتها المنتشرة على مستوى الجمهوريةه