برلماني يطالب بمد فترة الرئاسة لـ 6 سنوات

طالب النائب البرلماني، إسماعيل نصر الدين، في مذكرة يعرضها على البرلمان تتضمن تعديل 6 مواد دستورية من بينها مد فترة الرئاسة لـ 6 سنوات، وإضافة بعض المهام والاختصاصات للعضو البرلماني ومجلس الدولة.

أوضح نصر الدين في بيان صحفي أصدره، اليوم الخميس، اعتزامه التقدم بعدد من التعديلات الدستورية، و بمجرد بدء دور الانعقاد الثالث، وذلك بناءً على ما وصفه برغبة عدد من الأعضاء والشخصيات العامة

ومن المنتظر عقد مؤتمر صحفي يوم 20 أغسطس الجاري، بحضور عدد من أساتذة القانون والشخصيات العامة؛ لتوضيح كل ما يتعلق بهذا الموضوع، حيث سيتم تعديل 6 مواد على الأقل، على أن يتم تقديم المذكرة النهائية الخاصة بهذه التعديلات، وجميع توقيعات النواب عليها؛ لتقديمها إلى البرلمان

وأشار إلى أن هناك فريق قانوني تم تشكيله لإجراء هذه التعديلات، وبالفعل انتهى من صياغة وتعديل ثلاث مواد

وفيما يلي ننشر نصوص هذه المواد قبل وبعد التعديل المقترح:

المادة (103)

قبل التعديل:

“يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون”

بعد التعديل:

“يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون، وعلى النحو الذى تحدده اللائحة، مع مراعاة أصحاب الكفاءات والخبرات المميزة باستثناء من التفرغ، ووضع مكافأة عاجلة للمتفرغين”

المادة (140)

قبل التعديل:

“ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة

وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة”

بعد التعديل:

“مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة

وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة”

المادة (190)

قبل التعديل:

“مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى”

بعد التعديل:

“مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانوية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تعدها الحكومة للعرض على البرلمان، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى”

وإلى جانب هذه المواد الثلاث، قال “نصر الدين” إن هناك عوار دستوري بالمادة (147)، والتي تنص على: “لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها؛ بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري؛ بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس”.

حيث انتقد شرط ضرورة موافقة مجلس النواب على إعفاء رئيس الجمهورية لأي وزير من منصبه، متسائلًا: “إذا رفض مجلس النواب عزل الوزير، فكيف سيتعامل رئيس الجمهورية معه؟”

وأوضح “نصر الدين” في بيانه أن مصر في حاجة ماسة لإجراء بعض التعديلات الدستورية، مشيرًا إلى أن الدستور وُضع في ظروف استثنائية كانت تمر بها مصر وبنوايا حسنة، ولا بد من تعديله بما يتماشى مع الظروف السياسية الراهنة