بنك فيصل الإسلامى المصرى ينفذ عمليات تمويل عقارى بنظام المرابحة ضمن مبادرة المركزى الجديدة بقيمة 9 ملايين جنيه

ويدرس عمليات تمويليلة بقيمة 20 مليون جنيه

في يوم 29 سبتمبر، 2021 | بتوقيت 7:14 م

كتبت: شيرين محمد

كشفت مصادر مصرفية مطلعة ببنك فيصل الاسلامى المصرى فى تصريحات خاصة لـ ” العالم اليوم ” عن أن البنك يقوم بدراسة نحو 20 عملية تمويلية للعملاء من متوسطى الدخل بقيمة 20 مليون جنيه للتمويل العقارى ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى بعائد 3% .
وأكدت المصادر ان البنك قام بالفعل بالموافقة وتنفيذ 9 عمليات بقيمة 9 مليون جنيه للعملاء من متوسطى الدخل ، وذلك وفقاً لاحكام الشرعية الإسلامية ، حيث يتم منح التمويل العقارى بنظام المرابحة ، ويتم احتساب عائد الـ 3% الخاص بمادرة التمويل العقارى الجديدة كجزء من تكلفة الوحدة يضاف على إجمالى قيمة الوحدة ويتم تقسيطه على اجل التمويل البالغ 30 عاماً .
وعلمت ” العالم اليوم ” أن بنك فيصل الاسلامى يعتزم توقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع عدد من المطورين العقاريين لتقديم وحدات ضمن المبادرة ، حتى الوقت الراهن يقوم البنك بتمويل الوحدات التى يرغب العميل بها ويحصل البنك على متوسط التقييم او عرض اسعار ايهماء أقل بما يتوازى مع دخل العميل ، ويتم التأكد من كافة الشروط التى وضعها البنك المركزى ضمن المبادرة لمتوسطى الدخل و هى الايقل الحد الادنى لدخل الفرد الاعزب عن 10 الاف جنيه ، والاسرة عن 14 ألف جنيه .
ويستهدف بنك فيصل الاسلامى المصرى ضخ ما يقرب من مليار جنيه ضمن مبادرة التمويل العقارى الجديدة بعائد 3% خلال الفترة المقبلة .
وكان البنك المركزى قد اعلن عن اصدار المبادرة رسمياً فى يوليو الماضى ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الاجل، أطلق البنك المركزي المصري مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.
وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة. أما بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.
وتشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عام بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.
وتهدف المبادرة إلى تحقيق العدالة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقاري التي تطرحها الدولة، ولاستفادة أكبر عدد ممكن منها، تشترط المبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة.