ميريت السيد: الركود يضرب أكبر اقتصاديات العالم في 2020

خفض صندوق النقد الدولي ، توقعاته للنمو العالمي هذا العام والعام المقبل، محذرا من أن مزيدا من الرسوم الجمركية الأمريكية الصينية أو خروج بريطانيا غير منظم من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى تباطؤ النمو وإضعاف الاستثمار وتعطيل سلاسل الإمداد(Value Chains).

وبحسب “صندوق النقد”، إن المخاطر اشتدت وإنه أصبح يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 3.2% في 2019 و3.5 %في 2020، بانخفاض 0.1 % لكلا العامين مقارنة بتوقعاته في (أبريل) الماضي، وفي خفض هو الرابع له منذ (أكتوبر) الماضي.

وتشير البيانات الاقتصادية منذ بداية العام وتباطؤ التضخم إلى نشاط أضعف من المتوقع، حسبما ذكر المقرض الدولي، في حين تنطوي التوترات التجارية والتكنولوجية وضغوط انكماش الأسعار المتنامية على مزيد من المخاطر المحتملة في المستقبل.

في تصريح لمدير أحد مراكز البحث والاستشارات المتعددة الاختصاصات لإحدى الصحف أن “أزمة اقتصادية (وليست مالية) ستضرب العالم بحلول 2020، وستؤدي إلى كساد كبير وبطاله وارتفاع فاحش بالأسعار وستبدأ في الولايات المتحدة وتقضي على كل اقتصادات العالم، وستكون أسباب حصولها تحول أميركا إلى دولة مستوردة للنفط بعد استهلاك معظم إمكاناتها، وبالتالي ستفرض شروطها على الأسواق بحكم قوتها العسكرية للهبوط بالأسعار، وهناك أسباباً أخرى للأزمة مثل ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على الأسواق المالية والحرب التجارية التي تقودها واشنطن ضد العالم وفي مقدمتها الصين” وأضاف إنَّ بعض مراكز البحث تعتقد أنَّ واشنطن قد تعلن حرباً عسكرية على الصين عندما تقع الأزمة بينهما.

وقد نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 6.2٪ في الربع الثاني في يونيو بعد أن كان 6.4% في الربع الاول، وهو ما يُعد أبطأ معدل نمو فصلي منذ العام 1992، وفقاً لأرقام حكومية صدرت الاثنين منذ اسبوعين.

وقال المكتب الوطني للإحصاء في الصين، إن الاقتصاد الصيني سيواصل مواجهة “ضغط نزولي” في النصف الثاني من هذا العام، مشيراً إلى أن “الاقتصاد الصيني لا يزال في وضع معقد وخطير، مع تباطؤ في النمو العالمي وزيادة في الشكوك الخارجية”.

ورغم أن بكين وواشنطن اتفقتا مؤخراً على هدنة مؤقتة في حربهما التجارية المستمرة منذ شهور، إلّا أن محللون يقولون إنه لا يزال هناك الكثير من علامات الاستفهام حول ما إذا كان بإمكان الدولتين التوصل إلى اتفاق مشترك.

 

هناك تسعة اقتصادات رئيسية في حالة ركود أو أوشكت على الدخول في دائرته، بحسب الكاتب في صحيفة واشنطن بوست الأميركية، هيثر لونغ، وفيما يلي مجموعة من الاقتصادات الرئيسية التي تثير القلق من الركود:

1- ألمانيا:

تقلص الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1 % في الربع الثاني بعد نمو هزيل بنسبة 0.4 %في بداية العام حسبما أشار المركزي الألماني – Bundesbank أول أمس الى احتمال تباطؤ النمو الى الربع الثالث من العام الحالي.

والربعان المتتاليان من النمو السلبي هو التعريف الفني للركود، وألمانيا تقريبًا في تلك المرحلة، مما يثير مخاوف من حدوث ركود رسمي بحلول نهاية العام وتعتمد ألمانيا اعتمادًا كبيرًا على تصنيع السيارات والسلع الصناعية الأخرى لتشغيل اقتصادها ويشهد معظم العالم – بما في ذلك الولايات المتحدة – حاليًا ركودًا صناعيًا.

وحتى الآن، لا تزال الحكومة الألمانية مترددة في الإنفاق من أجل تحفيز النمو.

2- المملكة المتحدة:

قصة المملكة المتحدة تشبه قصة ألمانيا: تقلص النمو بنسبة 0.2 % في الربع الثاني بعد أداء ضعيف بنسبة 0.5 % في الربع الأول.وعلاوة على مشاكل التصنيع، شهدت المملكة المتحدة تراجعا في الاستثمار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وإذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في أكتوبر من دون اتفاق، فمن المتوقع على نطاق واسع أن تدخل البلاد في حالة ركود.

3-إيطاليا:

ناضل ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لسنوات ودخل في الركود العام الماضي، ولم يكن عام 2019 أفضل بكثير، فقد كان النمو في الربع الثاني 0.2 % فقط، وهناك مخاوف من أن تتحول النسبة بالسلب، حيث تصدر إيطاليا بعض السلع إلى ألمانيا، التي أصبحت الآن في وضع أسوأ.

وتكافح إيطاليا أيضًا من الأزمات السياسية المستمرة التي تجعل المساعدات الاقتصادية الإضافية من الحكومة صعبة، ويواجه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي تصويتًا بحجب الثقة في مجلس الشيوخ في وقت لاحق من هذا الشهر، وقد يضطر إلى الاستقالة،و ما زاد الامر سؤا هو أن ديون إيطاليا هي واحدة من أعلى المعدلات في العالم.

, و عن دور البنك المركزي الأوروبي European Central Bank ، من المقرر أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أكثر في المنطقة السلبية الشهر المقبل ، لكن رئيسه ماريو دراجي Mario Draghi أصر مرارًا وتكرارًا على ضرورة ألا تعتمد حكومات منطقة اليورو على السياسة النقدية وحدها لإنقاذ اقتصاد الكتلة.

4- المكسيك:

كانت المكسيك أيضًا هدفًا لمعارك التجارة والهجرة التي قام بها ترامب، والتي يبدو أنها تتسبب في خسائر أكبر مما توقع الكثيرون وتقلص الاقتصاد المكسيكي بنسبة 0.2 % في بداية العام، وبالكاد نجا من الركود الرسمي في الربع الثاني من خلال النمو بنسبة 0.1 % فقط.

5-البرازيل:

انكمش أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية بنسبة 0.2 % في الربع الأول، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُظهر نموًا سلبيًا مرة أخرى في الربع الثاني عندما تصدر البيانات الرسمية في نهاية هذا الشهر، مما يمثل ركودًا.

وقد كافحت البرازيل لتصدير منتجاتها وشهدت أيضًا تباطؤ الطلب في الداخل، واعتقد البعض أن البرازيل ستستفيد من تغيير الصين وجهتها لشراء فول الصويا وغيرها من المنتجات في مكان آخر غير الولايات المتحدة، لكن انخفاض أسعار السلع الأساسية قد أحدث ضررا.