النقد الدولي: موقف الاقتصاد المصري تطور بشكل ملحوظ منذ 2016

وصف صندوق النقد الدولي، الاقتصاد المصري في أوراق المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي الذي نشرها على موقعه الإلكتروني أن موقف الاقتصاد المصري تطور بشكل ملحوظ منذ “2016 بحسب بيان صادر عن الصندوق.

وفي يوليو الماضي وافق صندوق النقد على المراجعة الخامسة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، ومن ثم قرر صرف الشريحة الأخيرة من قرض مصر لتكون بذلك مصر حصلت على قرض الصندوق كاملًا بقيمة 12 مليار دولار.

وخلال أوراق المراجعة الخامسة قارن الصندوق بين وضع الاقتصاد المصري قبل تطبيق برنامج الإصلاح والوضع الحالي مع اقتراب البرنامج من نهايته.

وقال الصندوق إن برنامج مصر للإصلاح والمدعوم من الصندوق، نفذ تعديلات كبيرة ترتكز على تحرير سوق الصرف وضبط الأوضاع المالية لضمان القدرة على تحمل الدين العام وحماية الطبقات الأكثر ضعفًا.

وبحسب الصندوق فإن هذه الإجراءات كانت حاسمة في استقرار الاقتصاد، موضحًا أن معدل النمو في مصر تسارع وانخفض عجز الموزانة العامة وعجز الميزان التجاري، وارتفع الاحتياطي النقد الأجنبي، فيما انخفض الدين العام والتضخم والبطالة.

وقاد تسارع معدل النمو في مصر جزئيًا السياحة واكتشافات الغاز الطبيعي، بحسب الصندوق، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تنخفض مساهمة هذين القطاعين خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأنهم وصلا لذروتهما.

وأضاف الصندوق أن استقرار الاقتصاد المصري استغرق تركيز السلطات المصرية على اصلاحات هيكلية طويلة الأمد للنمو وتخصيص موارد في القطاعات المختلفة.

وأمتدت أجندة الإصلاحات لتشمل إصلاح تخصيص الأراضي الصناعية وتقوية المنافسة ووضع نظام للمشتريات العامة وتحسين الإدارة الحكومية لبنك الاستثمار وشركات الدولة، بحسب الصندوق.

وقال إن هذه الإصلاحات هي خطوة أولى مهمة، لكن الانتقال إلى اقتصاد شفاف قائم على السوق سوف يتطلب المزيد من التوسع وتعميق الإصلاحات وتنفيذها المستمر، خلف البرنامج الحالي.

ورفع صندوق النقد الدولي من توقعاته لإيرادات مصر من السياحة خلال العام المالي الجاري لتصل إلى 16.7 مليار دولار.

وتوقع الصندوق في أوراق المراجعة الخامسة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي ، أن تحقق مصر إيرادات من السياحة بقيمة 16.7 مليار دولار مقابل 14.2 مليار دولار كان يتوقعها في تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج مصر.

وستواصل إيرادات السياحة في الارتفاع لتصل إلى 20.4 مليار دولار في العام المالي 2021- 2022، وترتفع إلى 22.2 مليار دولار في العام المالي 2022- 2023، بحسب توقعات الصندوق.

وتوقع الصندوق أن تصل الإيرادات إلى 24.1 مليار دولار في العام المالي 2023- 2024.

وأظهرت بيانات للبنك المركزي، أن إيرادات مصر من السياحة شهدت قفزة كبيرة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، بعد تراجع ملحوظ في عام 2015-2016، بسبب حادثة سقوط طائرة الركاب الروسية في سيناء نهاية أكتوبر 2015.

وارتفعت إيرادات السياحة خلال العام المالي الماضي بنسبة 233.7% مقارنة بعام 2015-2016، مسجلة أعلى مستوى لها في سنة مالية، وفقا للبيانات المتاحة، عند 12.6 مليار دولار، وفقا لبيانات حديثة للبنك المركزي.

وبحسب الصندوق فإن التوقعات على المدى المتوسط للاقتصاد المصري تعتمد بشكل كبير على تهيئة بيئة مواتية لتطوير القطاع الخاص واستيعاب القوى العاملة الصاعدة في مصر.

وستكون هناك حاجة إلى بذل جهود مستمرة لتحسين مناخ الأعمال ومعالجة الفساد وتقليل دور الدولة وتعزيز الصادرات غير النفطية