مصر أنفقت 1.3تريليون جنيه علي الدعم والمزايا الأجتماعية من 2014 لـ2019

قال صندوق النقد العربي إن الحكومة المصرية بذلت مجهودات ملموسة في سبيل تحسين شبكات الحماية الاجتماعية وذلك من واقع حجم الانفاق الذي تخصصه لهذا الغرض.

وأشار الصندوق اليوم في بيان للأعلان عن إطلاق الإصدار الثاني من “تقرير نافذة على طريق الإصلاح: إصلاحات شبكات الأمان الاجتماعي في الدول العربية”، إلي أن إجمالي إنفاق الحكومة على الدعم والمزايا الأجتماعية بلغ 1,3 تريليون جنيه من 2014 إلي 2019

ونوه إلي إن الأنفاق الحكومي بلغ 338.347 مليون جنيه على شبكات الامان الأجتماعي في عام 2018.

وأوضح التقرير أن معدل النمو وصل إلى 33%، مقارنة 260.406 مليون جنيه في عام 2017 ،حيث يعتبر ذلك أعلى معدل نمو لإلنفاق الاجتماعي المخصص لشبكات الأمان الأجتماعي خلال الفترة من 2011 -2019.

وأكد التقرير علي أن الحكومة تستهدف في ميزانية 2019 وعلى المدى المتوسط ضمان تحقيق المردود الاجتماعي الأعلي تعزيز الأنفاق الأجتماعي الذي يحقق أفضل عائد إيجابي مباشر على المواطن، من خلال تطوير آليات الدعم واستهدافه للمستحقين الفعليين له، وتحسين مستوى الخدمات الحكومية الموجهة للمواطن.

وأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد العربي إلي أن الحكومة ستستمر في تنفيذ برنامج “حساب المواطن” وتطويره من خلال برنامج حماية اجتماعية شامل كمظلة يتم من خلالها تقديم الدعم الحكومي للمستحقين من الأسر والمواطنين، بحيث يشمل الإنفاق الإجتماعي برامج الإعانات والمنح والمنافع الأجتماعية ، ومواصلة الإنفاق على القطاعات الخدمية الرئيسة مثل الصحة والتعليم واإلسكان والخدمات البلدية، وكذلك تحسين وتحديث الخدمات الحكومية المستهدفة لقطاعات معينة مثل برامج دعم المرأة العاملة وتحفيز الباحثينعن العمل.

وأشار التقرير إلي أن تجربة مصر مع برامج الحماية الأجتماعية بدات منذ أربعينيات القرن الماضي عن طريق تطبيق نظام الدعم السلعي الذي استمر حتي عام 2014 ومن ثم شرعت الحكومة المصرية في إيلاء الحماية الاجتماعية أهمية قصوى لتفادي الأثار الناتجة عن أية صدمات مالية أو اقتصادية غير متوقعة من شأنها التأثير سلبا على معدلات الفقر.

وأوضح التقرير أن مصر تتبني سياسة محددة المحاور للحماية الاجتماعية قائمة على الاستهداف، وتكامل محاور حماية الفئات محدودة الدخل والفقيرة مع رفع كفاءة شبكات الامان الاجتماعي بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للمستحقين وفقا ما يكفله الدستور.

وأضاف التقرير أن الحكومة المصرية تقوم في تحقيق هذه الأهداف بصيلغة ومراجعة القوانين المعنية وذات الصلة بالحماية مثل قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وقوانين التأمين الصحي، والتضامن االجتماعي، وذوي الاحتاجات الخاصة، وقانون الطفل، وقانون الجمعيات، وغيرها من القوانين، كما تقوم الحكومة بتحديث المؤسسات المعنية بالحماية لتجعلها أكثر كفاءة و شفافية.

وأشار التقرير إلي أنه في ضوء اتجاه مصر إلى تطبيق برنامج الاصلاح الأقتصاي خلال الفترة من 2016-2019 وما استلزمه ذلك من تنبي سياسات لدعم الاستقرار الاقتصادي والتصحيح الهيكلي تم في إطارها تحرير سعر الصرف وتبني عدد من التدابير الأخري التي لها تبعات على الفئات الضعيفة والهشة، إستلزم ذلك إتجاه الحكومة إلى تقوية شبكات الأمان الاجتماعي لتوجيه الدعم لهذه الفئات وإخراجها من دائرة الفقر وتمكينها اقتصاديا.

وأضاف التقرير: “كان من أهم هذه السياسات التحول من الدعم السلعي إلى النقدي من خلال الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة واستخدام جزء من الوفورات المتحققة في زيادة التمويل الموجه إلى تقوية شبكات الأمام الأجتماعي بواقع 1% من الناتج المحلي اإلجمالي.”

وبحسب التقرير “تتمثل أهم برامج شبكات الأمان الاجتماعي في مصر في الدعم النقدي المقدم للمستحقين عبر برنامج تكافل وكرامة، ومعاش الضمان االجتماعي، وبرنامج دعم السلع التموينية ونقاط الخبز ونظام التأمين الصحي االجتماعي الشامل الجديد وبرنامج التغذية المدرسية وبرنامج دعم الإسكان الاجتماعب لمحدودي الدخل.

وأشار التقرير إلي أن حجم الأنفاق الكلى على الدعم النقدي من الحكومة المصرية بلغ نحو 17.5 مليار جنيه مصري بواقع 12 مليار جنيه لبرنامجي تكافل وكرامة و5.5 مليار جنيه لمعاش الضمان في 2018- 2019.

وأشار التقرير إلي أن إجمالي عدد الأسر المستفيدة من هذه البرامج نحو 3.6 مليون أسرة للعام المالي 2018/2019 مقسمين بين 1.92 مليون أسرة مستفيدة من برنامج تكافل، وحوالي 291 ألف أسرة مستفيدة من برنامج كرامة، ونحو 1.35 مليون أسرة مستفيدة من معاش الضمان الأجتماعي.

وأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد العربي أن برنامج تكافل وكرامة يمثل آلية لتقديم الدعم النقدي المشروط الاسر المستحقة في مصر، يهدف الدعم المقدم من خلال هذا البرنامج لحماية الفئات الفقيرة والاكثر احتياجا خاصة في ظل تنفيذ الحكومة المصرية لبرنامج الأصلاح الاقتصتدي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي خالل الفترة 2016-2019 وما تضمنه من سياسات وإصالحات أثرت على مستويات معيشة الطبقات الفقيرة والهشة في مصر.

وأوضح التقرير أن البرنامج يسعي إلى تمكين الأسر الفقيرة من الحصول على الحقوق الأساسية مثل النفاذ إلى الخدمات الصحية والتعليم والتغذية السليمة بهدف وقف توريث الفقر والمرض والجهل والاستثمار في الأجيال القادمة من خلال تنشئة جيل من المواطنين الأصحاء والمتعلمين والمنتجين، ويتم من خلال البرنامج تقديم مساعدات شهرية إلى الفئات المستحقة، وينفذ من خلال وزارة التضامن االجتماعي، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة المالية.