افتتاح الاجتماع 17 لفريق تعزيز الشمول المالي في الدول العربية بأبوظبي

أُفتتح صباح اليوم الأحد، الاجتماع الدوري السابع عشر لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، بأبوظبي.

يُذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء الإدارات المعنية بالشمول المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية له

ويحضر اجتماع الفريق ممثلين عن المؤسسات الدولية والإقليمية من البنك الدولي، والوكالة السويسرية للتعاون والتنمية، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، والوكالة الألمانية للتنمية (GIZ)، والتحالف العالمي للشمول المالي (AFI)، والبنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، ومركز الشمول المالي (Accion).

ويساهم الفريق في تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، ودراسة سبل الارتقاء بمؤشراته، وتعزيز الوعي بقضايا الشمول المالي، وحماية مستهلكي الخدمات المالية والمصرفية، والعمل على مساعدة الدول العربية على تطبيق المعايير والمبادئ الدولية ذات العلاقة كما يعمل الفريق على تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في مجال السياسات والإجراءات المتعلقة بالشمول المالي، وتكريس التعاون بين مختلف المؤسسات والجهات الوطنية المعنية بقضايا الشمول المالي في الدول العربية وبينها وبين المؤسسات الدولية ذات العلاقة، بما يعزز تنسيق مرئيات الدول العربية حول القضايا والمستجدات المطروحة إقليمياً ودولياً على صعيد الشمول المالي.

وسيناقش الفريق في الاجتماع عدد من المواضيع الجديدة أبرزها التحول الرقمي وأثره على الشمول المالي، حيث تُعزز التقنيات المالية الحديثة من فرص الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية، من خلال تطوير المنتجات المبتكرة التي تلبي احتياجات المتعاملين مع القطاع المالي، إضافةً لذلك، سيتم في الإجتماع مناقشة موضوع التمويل المسؤول ودوره في الحفاظ على الاستقرار المالي من خلال تخفيض نسب التعثر وبالوقت نفسه حماية حقوق المستهلكين الماليين، حيث تبرز أهمية قيام مزودي الخدمات المالية بتقديم منتجات تتناسب مع إحتياجات عملائهم، وإجراء تقييم ائتماني دقيق للعميل، وذلك لاتخاذ القرار المناسب فيما يخص التمويل كما يعزز الإقراض المسؤول من مستويات الشمول المالي للفئات المستهدفة من خلال التوسع في منح القروض الإنتاجية والتطويرية لمختلف القطاعات الاقتصادية والمستحدثة.

من ناحية أخرى، سيتم خلال الإجتماع إستعراض تجارب عدد من الدول العربية، تشمل حماية المستهلك المالي، ومجمع البيانات المتعلقة بالشمول المالي، والمسح الإحصائي لجانب الطلب على الخدمات المالية كما سيتم التطرق إلى تحضيرات الدول العربية المتعلقة بأنشطة وفعاليات اليوم العربي للشمول المالي في عام 2020.

كذلك سيناقش الاجتماع عدد من أوراق العمل منها المعايير المتعلقة بفعاليات وأنشطة الشمول المالي في الدول العربية، وتعريف منتج الشمول المالي وحق المواطن في الحصول على الحساب.

أخيراً، سيتطلع الفريق على أولويات الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين على صعيد الشمول المالي، وكيفية تطوير وتنسيق أنشطة الفريق في سياق هذه الأولويات.