حلول خارج الصندوق من اصحاب المشروعات الصغيرة للمشتريات الحكومية

كتب:فتحى السايح
اكد محمد سليمان مدير اتحاد الجمعيات الاقتصادية ان لقاء ورشه العمل الذى عقده الاتحاد بالتعاون مع المركز الدولى للمشروعات الصغيرة ( سايب ) فى بورسعيد كان لقاءا مثمرا لاصحاب المشروعات الصغيرة والانتاجية والحرفية والخدمية وهم مجموعة منتدبة من اصحاب المشروعات الذين يقومون بتوريدات حكومية وخدمية واوضح الكثير من الحاضرين عدم ثقتهم فى منظومة المشتريات الحكومية وكثيرا منهم انسحب من السوق لعدم توفر الشفافية والعدالة .
واوضح الحاضرين ان هيئة الشراء الحكومية لا تحقق العدالة فى شراء احتياجاتها من الموردين بل تقوم بشراء احتياجاتها من اشخاص يعينهم كبار رجال الاعمال ولا توجد اّليه لتوجيه نسبة لاصحاب المشروعات الصغيره كما ان التوسع فى مجال الشراء المباشر ورفع نسبته للمحافظين والسكرتير العموم ورؤساء الاحياء اضر بالمشريات الحكومية وفوق ذلك كله لا يوجد جهاز موجهة تراقب المشتريات المحلية ونتأكد منها لابد من مراقبة المشتريات المحلية وموظفى الادارة المحلية اذا كنا نرغب فى تحقيق العدالة لاصحاب المشروعات .
وقال مدير الاتحاد سيعقد الاسبوع الجارى نفس النشاط فى محافظة دمياط تم المنيا والاسكندرية وبعد ذلك يتم عمل تقرير يرسل للجهات المسئولة فى الدولة كما سيتم لقاء مع نائب وزير المالية وجهاز المشروعات الصغيرة لعرض دراستهم فى هذا الشأن .
ومن جانبه اوضح فؤاد ثابت رئيس اتحاد الجمعيات الاقتصادية وتنمية الدخل، ان الاتحاد عقد ورشة العمل الاولي بمحافظة بورسعيد في إطار تنفيذ برنامج تمكين المشروعات الصغيرة من آجل سد فجوة تطبيق قوانين المشتريات الحكومية وتفعيلها لضمان استطاعة المشروعات الصغيرة من الحصول على النسب المخصصة لهم من التعاقدات الحكومية اللتي ينص عليها القانون.
واضاف ثابت يقوم الاتحاد بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة (سايب) بالعمل من خلال البرنامج لاصدار دراسة شاملة عن فجوة التنفيذ المتعلقة بالنسبة المخصصة لصالح المشروعات الصغيرة من المشتريات الحكومية ومدى تطبيقها. كما يقوم اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية بالاستفادة من شبكته القوية بالشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء مصر لجمع البيانات وعمل دراسة شاملة حول فجوة التطبيق وتقديم توصياته للجهات المختصة

ومن جانبه قال استشاري البرنامج أيمن حدحود ، الوضع الحالي للمشتريات العامة في مصر، فقد تم في 3 أكتوبر 2018 ، صدر قانون جديد ينظم المشتريات العامة في مصر ليحل محل قانون المناقصات رقم 89 لعام 1998.
واضاف حدحود وفقًا لقانون المناقصات، لا توجد قيود على قدرة الجهات المتعاقدة على وضع معايير أو شروط لتقييم ما إذا كان الطرف المعني مؤهلًا للمشاركة في إجراءات المناقصة أم لا. قد يكون للسلطة المتعاقدة الحق في وضع أي معايير أو شروط، وهذا ما أدي إلي اتفاقًا واسعًا بين المشاركين على أن المناقصات عادة ما تكون مصممة لتناسب حجم مورد معين، وقال أحد المشاركين من اصحاب المشروعات الصغيرة ان ” اخر مناقصة دخلتها فوجىء بشروط جديدة مثل تحليل القماش قبل الدخول فى المناقصة وهذا يكلف مبلغ مالي كبير، فبالتالى الجهات تقوم بوضع المواصفات تعجيزية”.
وأجمع المشاركون بورشة العمل علي غياب الشفافية حيث أنه لا يتم الرد عليهم بعد التقديم ” فحتى اذا تم الرفض لايعلموا ما هو السبب، لكن ما يحدث هو انه لا يوجد نظر الى كل ما تم تقديمه”..
وفيما يتعلق بقانون المناقصات ولائحته التنفيذية، يتم الإعلان عن المناقصة العامة أو الممارسة في صحيفتين يوميتين واسعتي القراءة. بالإضافة إلى ذلك ، قد يتم الإعلان في وسائط أخرى مقروءة على نطاق واسع، بشرط موافقة السلطة المختصة ووفقًا لأهمية العقد وقيمته ، كما يتم الإعلان علي البوابة الالكترونية للتعاقدات الحكومية. بينما في الممارسة العملية كان هناك إجماع بين المشاركين بورشة العمل على وجود تأخير متعمد في الإعلان عن العقود وموعدها النهائي إلى الحد الذي يمكن نشره على موقع المناقصات الإلكترونية قبل يوم واحد من الموعد النهائي، ووفقًا لأحد أصحاب المشروعات الصغيرة اوضح “أنه سجل في موقع المناقصات الإلكترونية ولا يتم إخطاره بفتح المناقصات الجديدة. يتم الإعلان احيانا عن المناقصة على بوابة التعاقد بعد تاريخ المناقصة ، ولا يوجد أحد يتحمل مسؤولية نشره في وقت متأخر “.
وحول الطريقة الرئيسية للعمل هي إجراء مناقصة عامة أو ممارسة عامة يكون ب (التفاوض)، ولكن هناك طرق أخرى مثل: المناقصات المحلية ؛ مناقصات محدودة التعاقد المباشر. وأبدى جميع المشاركين بورشة العمل ملاحظاتهم ومخاوفهم من دور بعض الجهات السيادية وسيطرتها على العقود الحكومية بأمر مباشر. وأكدوا انهم يواجهون منافسة غير عادلة ، بل يتعين عليهم جميعا ان ياخذوا العمل من جهة سيادية، ولا توجد شركة صغيرة تستطيع التقديم علي أعمال مركزية لعدم قدرتها على التوريد لجميع المحافظات. “في غضون عام ونصف، مع انتهاء عقدي الحالي،
وقال احد اصحاب المشروعات انه يتوقع ان لا يتم التجديد، بل طُلب منه البحث عن سلطة سيادية للعمل معها “. علاوة على ذلك ، كما أشار معظم الحاضرين من اصحاب المشروعات إلى أن العرض المالي يتم التلاعب به لصالح شركات معينة عن طريق خصم ضريبة القيمة المضافة (14٪) من خلال التعامل مع الشركات غير المسجلة بشكل مباشر.
وخلصت ورشة العمل بتوصيات من اصحاب المشروعات الصغيرة بضرورة تفعيل النسبة المخصصة للمشتريات الحكومية للمشاريع الصغيرة
وذلك بموجب القانون ، واتضح أن جميع الحضور متشككين في حصول المشاريع الصغيرة على النسب المخصصة لها في القانون سواء القديم أو الجديد ، حيث لا يوجد طرف يراقب ذلك من وجهة نظرهم ، كما اقر المشاركين بورشة العمل بأنهم عندما يخطرون السلطة بانتمائهم لشريحة المشروعات الصغيرة، عادة ما يتم استبعادهم من المناقصة بسبب رأس المال المذكور في السجل التجاري، وبالتالي فهم دائمًا لا يذكرون رأس مالهم، ويشترون كراسة الشروط بدون الحصول علي الخصم المخصص للمشروعات الصغيرة.
وطالب المشاركين من اصحاب المشروعات ضرورة طرح مناقصات تقتصر علي التوريد داخل المحافظة، وذلك لدعم وتشجيع الصناعات ببورسعيد، حيث ان المحافظة ممتلئة بتجمعات صناعية مختلفة ويتم اللجوء لموردين من خارج المحافظة وتم الاتفاق علي أن يكون لهم كمستثمرين دور رئيسي في تحقيق ذلك حيث أن المسئولية الرئيسية تقع علي عاتق منظمات الاعمال ودعم الصناعات.

ا