«البنك المركزي المصري» يحظر منح تسهيلات للجهات غير المكودة بالنظام الائتماني

أصدر البنك المركزي المصري توجيهات جديدة للبنوك العاملة في السوق المحلية. شدد خلالها على ضرورة الالتزام الكامل بقواعد الإفصاح عن البيانات الائتمانية. وذلك في إطار تعزيز الشفافية وضمان دقة تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء. بما يدعم استقرار القطاع المصرفي.

وأوضح البنك. في خطاب رسمي. أن هذه التعليمات تأتي استنادًا إلى أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020. إلى جانب الكتاب الدوري الصادر في 26 مارس 2025 بشأن تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان، والذي ألزم البنوك وجهات منح الائتمان بالإفصاح عن التمويلات المقدمة للعملاء لدى شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وكذلك ضمن نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي.

وأشار إلى أنه في ضوء المتابعة الدورية، تبين وجود عدم التزام من جانب بعض جهات منح الائتمان غير المصرفي بتلك القواعد، وهو ما قد يؤثر سلبًا على دقة البيانات الائتمانية المتاحة، وبالتالي على قرارات منح التمويل.

وفي هذا السياق، وجّه البنك المركزي البنوك بعدم منح أو تجديد أي تسهيلات ائتمانية لصالح جهات منح الائتمان غير المصرفي، إلا بعد التأكد من تسجيلها (تكويدها) لدى البنك المركزي، وقيامها بالإقرار الكامل عن بياناتها الائتمانية ضمن شبكة معلومات البنك المركزي، وكذلك لدى الشركة المصرية للاستعلام والتصنيف الائتماني.

كما شدد على أنه في حال وجود مديونيات قائمة لتلك الجهات غير الملتزمة، يتعين وضعها تحت التصفية، حال عدم توفيق أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع إلزام البنوك بإخطار هذه الجهات بمضمون التعليمات الجديدة.

وأكد البنك المركزي أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز تكامل قاعدة البيانات الائتمانية، بما يسهم في تحسين جودة قرارات الائتمان، ودعم سلامة واستقرار النظام المصرفي في مصر.