أحمد زكي: الاتفاقيات المصرية المغربية خطوة نوعية لتعميق التكامل الاقتصادي والانطلاق المشترك نحو أفريقيا

 

أكد أحمد زكي، رئيس لجنة  التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية بالجامعة العربية، أن توقيع حزمة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونظيره المغربي عزيز أخنوش يمثل نقلة استراتيجية في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويعكس توجهًا واضحًا نحو بناء شراكات قائمة على التكامل وليس مجرد التبادل التجاري التقليدي.

وأوضح زكي أن تنوع مجالات التعاون، التي شملت الصناعة والاستثمار والطاقة والصحة والسياحة، يعزز من فرص خلق سلاسل قيمة مشتركة، ويُمهّد لزيادة نفاذ المنتجات المصرية والمغربية إلى الأسواق الإقليمية، خاصة في القارة الأفريقية التي تمثل محورًا رئيسيًا للتحركات الاقتصادية في المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن الطرح الذي قدمه محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن التعاون بين وكالات ضمان الصادرات يُعد خطوة مهمة لتقليل مخاطر التصدير، وتوفير مظلة تأمينية تدعم الشركات، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، في التوسع الخارجي، ما ينعكس إيجابيًا على معدلات نمو الصادرات.

وأضاف أن مقترح الربط بين البورصة المصرية ونظيرتها المغربية يمثل أحد الأدوات المتقدمة لتعزيز التكامل المالي، مؤكدًا أن هذا الربط سيسهم في زيادة السيولة وتنويع قاعدة المستثمرين، خاصة في ظل التكامل بين هيكل السوقين من حيث اعتماد المغرب على المستثمر المؤسسي، وتميز مصر بقاعدة واسعة من المستثمرين الأفراد.

وشدد زكي على أن التعاون بين الصناديق السيادية في البلدين يفتح آفاقًا واسعة لإطلاق استثمارات مشتركة في قطاعات استراتيجية داخل أفريقيا، مثل البنية التحتية والطاقة والصناعات التحويلية، بما يعزز من القدرة التنافسية للبلدين ويحقق عوائد اقتصادية مستدامة.

واختتم بأن المرحلة الحالية تتطلب الإسراع في تفعيل ما تم الاتفاق عليه، عبر وضع آليات تنفيذ واضحة وجداول زمنية محددة، لضمان ترجمة هذه التفاهمات إلى مشروعات فعلية تدعم النمو الاقتصادي وتزيد من حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والمغرب.