بيئة الاستثمار المصرية تجذب 450 شركة أجنبية خلال شهر واحد.. والتحول الرقمي كلمة السر

في برهان جديد على مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التحديات الجيوسياسية، كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن طفرة ملموسة في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، حيث تقدمت 450 شركة أجنبية بطلبات لتأسيس فروع ومشاريع لها في مصر منذ مطلع شهر مارس الجاري وحتى الآن.
ثورة في “تيسير الأعمال”
يأتي هذا الإقبال المتزايد مدفوعاً بحزمة من الإصلاحات الهيكلية والإجراءات الجريئة التي اتخذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، والتي نجحت في تبسيط المسارات البيروقراطية بشكل غير مسبوق. وأشار البيان إلى أن منصة التراخيص الرقمية الجديدة كانت المحرك الأساسي لهذا التحول، حيث باتت تقدم 440 خدمة استثمارية بشكل إلكتروني كامل.
أرقام قياسية في سرعة الإنجاز
حققت منظومة “الشباك الواحد” طفرة زمنية وضعت مصر في تنافسية عالية عالمياً، حيث نجحت في:
• تقليص زمن المعاملات: انخفض زمن إنجاز المعاملة الواحدة إلى 5 دقائق فقط، مقارنة بـ 30 دقيقة في السابق.
• الرقمنة الكاملة: تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، مما عزز من معايير الشفافية والحوكمة.
خريطة استثمارية شاملة
ولم يقتصر التطوير على الإجراءات فحسب، بل شمل الترويج الفعال عبر إطلاق الخريطة الاستثمارية المحدثة، والتي تتيح للمستثمر الأجنبي استكشاف الفرص المتاحة في مختلف القطاعات (الصناعية، الزراعية، والتكنولوجية) موزعة جغرافيًا على كافة محافظات الجمهورية، مما يسهل عملية اتخاذ القرار الاستثماري بناءً على بيانات دقيقة ومحدثة.
إن تدفق 450 شركة أجنبية في ظل التوترات الإقليمية الراهنة هو شهادة ثقة دولية في استقرار الاقتصاد المصري والبيئة التشريعية المحفزة التي نجحت الدولة في إرسائها.