وزير الصناعة المهندس خالد هاشم في جولة تفقدية لمصانع الصلب بالسويس والعين السخنة

 

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة،، أن قطاع الصناعة، لا سيما صناعة الصلب، يمثل الركيزة الأساسية والقومية التي تستوعب عمالة مدربة وتعد العمود الفقري للصناعة المصرية جاء ذلك خلال خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش جولته التفقدية لعدد من مصانع الحديد والصلب ب السويس والعين السخن

وأوضح الوزير أن الجولة كشفت عن وجود قاعدة صناعية قوية يمكن البناء عليها لتحقيق طموحات أكبر في المستقبل

انتظام الإنتاج والقدرة على مواجهة الأزمات العالمية

طمأن الوزير المواطنين بأن عجلة الإنتاج تسير بانتظام ولن تتأثر بالتداعيات والأزمات العالمية الحالية وأشار إلى أن المصانع التي شملتها الجولة تعمل بطاقات إنتاجية مرتفعة، وتتوفر لديها الخامات اللازمة، وأن الانتاج والتصدير مستمران بشكل طبيعي . كما كشف الوزير أن الدولة وضعت سيناريوهات استباقية قبل بدء الأزمات الحالية لضمان عدم انقطاع خطوط الإمداد أو التأثير سلباً على سلاسل الإنتاج

رؤية استراتيجية لقطاع الصلب ورسوم الحماية

وفيما يخص التحديات التي تواجه قطاع الصلب، أكد الوزير أن الوزارة تتبنى استراتيجية متكاملة تمتد للخمسين عاماً القادمة ، تركز على احتياجات السوق المحلي والقدرة التنافسية عالمياً

. وبشأن رسوم الحماية على “البليت” والصلب المستورد، أوضح الوزير أن القرارات تخضع لمراجعة دورية بناءً على دراسات دقيقة وبيانات واقعية لضمان توازن المصالح بين المصانع المتكاملة ومصانع الدرفلة

. وشدد على أن الهدف هو توطين الصناعات المغذية ومدخلات الإنتاج (مثل المسبوكات والحراريات والمضخات) لتقليل الضغط على العملة الصعبة، حيث تستورد هذه المصانع مستلزمات ب مئات الملايين من الدولارات دون وعي بتأثيرها التراكمي

ملف الطاقة ودعم المصنعين

أعلن الوزير أن لقطاع الصناعي له الأولوية القصوى في توفير الطاقة، مشيراً إلى استمرار إمدادات الغاز والكهرباء للمصانع بانتظام

وأوضح أن أي تحريك في الأسعار، كما حدث مؤخراً في قطاع الاسمده (الذي وصل إلى 8.5 دولار)، يخضع لدراسات علمية دقيقة لقياس الأثر على كل صناعة على حدة ولن يكون هناك زيادات عامة عشوائية ] ، كما كشف عن توجه الدولة لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح) داخل المناطق الصناعية لتقليل الاعتماد على الشبكة القومية .

مبادرات نوعية: سيارات، رخام، وصناديق استثمارية

تناول الوزير عدداً من الملفات الهامة الأخرى، منها:صناعة السيارات: كاشفا عن إطلاق برنامج طموح يستهدف إنتاج 100الف سيارة  مع ربط الحوافز بنسب المكون المحلي الحقيقية والواقعية

كشف الوزير عن  تكثيف العمل لتطوير منطقة شق الثعبان وحل مشكلات التراخيص لاستعادة معدلات التصدير القوية

التمويل الصناعي:

اعلن الوزير عن قرب إطلاق أول صندوق تمويل صناعي بالتعاون مع الصندوق السيادي في الربع الثالث أو الرابع من العام، بهدف ربط مدخرات المواطنين بالاستثمار في المشروعات الصناعية

تأهيل الكوادر البشرية (الصف الثاني والثالث)

وفي إطار تطوير الأداء المؤسسي، أعلن الوزير عن تطبيق نظام حديث لتنمية الموارد البشرية داخل الوزارة لخلق كوادر جاهزة من الصفين الثاني والثالث، بما يضمن استمرارية العمل وكفاءته وفق معايير عالمية . كما أكد على وجود تنسيق مع وزارة التعليم لتوحيد استراتيجية تدريب العمالة الفنية بما يتناسب مع احتياجات المصنعين والجغرافيا الصناعية

التصدير والصناعة الخضراء

اكد الوزير   أن ملف التصدير يمثل الأولوية الأولى للدولة** كحل جذري للتحديات الاقتصادية وأشار إلى وجود خطة لقياس الانبعاثات في المصانع المصرية وتأهيلها للتحول نحو الصناعة الخضراء لضمان استمرار نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الدولية، وخاصة الأوروبية