تحرك برلماني لتقييم مبادرات تدريب “الاتصالات” وطلب إحاطة لمعرفة مصير 400 ألف متدرب

كشف المهندس أحمد سرحان رئيس مجلس ادارة شركة لومين للاستثمار، وعضو لجنة الاتصالات بالبرلمان ، عن تقديمه لطلب إحاطة موجه لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف الوقوف على نتائج المبادرات التدريبية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً، مشدداً على أن المعيار الحقيقي لنجاح أي برنامج تدريبي هو “التوظيف” وليس مجرد عدد المتدربين.

قياس الأثر ونسب النجاح
وأوضح سرحان خلال تصريحات صحفية له اليوم، أن الوزارة أعلنت عن تدريب ما يقرب من 300 إلى 400 ألف شخص، مؤكداً أنه طالب بالحصول على إحصائيات دقيقة توضح المسارات المهنية لهؤلاء المتدربين، ومن منهم نجح في الوصول إلى مراحل متقدمة أو الحصول على فرص عمل حقيقية.

وقال: رأيي أن التدريب يجب أن يستمر حتى نلمس الأثر الفعلي، وأقترح أن تتحمل الوزارة رواتب المتدربين في الستة أشهر الأولى لضمان فاعلية البرنامج.

نقل الملف إلى وزارة التعليم
وفي سياق متصل، طُرحت تساؤلات حول إمكانية نقل ملف التدريب التقني من عهدة وزارة الاتصالات إلى وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي، مع بقاء وزارة الاتصالات كجهة “مستشار فني” تتولى الإشراف والمراجعة والرقابة، وذلك لضمان المواءمة بين المناهج التعليمية واحتياجات سوق العمل التقني.

طلب إحاطة للمكاشفة
وأكد احمد سرحان أن “طلب الإحاطة” الذي تقدم به هو إجراء قانوني للحصول على المعلومات وفهم آليات العمل الحالية، ومن ثم الحكم على مدى حاجتها للتعديل التشريعي أو الإداري. وأضاف أنه في انتظار الإحصائيات الرسمية التي ستكشف عن “نسب النجاح” الحقيقية للمبادرات، مشيراً إلى أن الاختبارات الشهرية التي تجريها الوزارة للمتدربين ليست كافية للحكم على نجاح التجربة ما لم تنتهِ بالتوظيف الفعلي.

يُذكر أن وزارة الاتصالات كانت قد توسعت في السنوات الأخيرة في إطلاق مبادرات لبناء القدرات الرقمية للأطفال والشباب، وهو ما يضعه البرلمان حالياً تحت مجهر الرقابة لضمان جدوى الإنفاق العام على هذه البرامج.