أمان مصر النووي فوق كل اعتبار.. “الوكيل” يقطع الشك باليقين ويكشف 3 حقائق استراتيجية لتبديد القلق

في تصريح ل “العالم اليوم” يعكس الرؤية العلمية الرصينة للدولة المصرية، وجه الدكتور أمجد الوكيل، الرئيس السابق لهيئة المحطات النووية وعضو الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية، رسالة طمأنة ممنهجة للرأي العام، مؤكداً أن الدولة المصرية تمتلك “منظومة أمان متكاملة” تستند الي الحقائق الجغرافية والجاهزية الفنية مما يسهم في تقليل احتمالية التأثر بأي مخاطر إقليمية إلى أدنى حد ممكن إن شاءالله.
وأكد الدكتور أمجد الوكيل أن حالة القلق التي قد تنتاب البعض تجاه الأحداث النووية الإقليمية هي “قلق مشروع”، لكنه شدد على ضرورة الاحتكام إلى لغة العلم والواقع.
وأوضح أن أي تأثير نووي محتمل عالمياً لا يقع بمجرد حدوث الأزمة، بل هو محكوم بـ “عوامل متعددة ومعقدة للغاية”، تشمل كمية ونوع المادة الإشعاعية المنطلقة والمسافات، واتجاهات وسرعة الرياح، واحتمالية سقوط الأمطار والاحتياطات الفنية المتخذة.
وفي معرض حديثه عن وضع الدولة المصرية، كشف “الوكيل” عن ثلاثة ركائز أساسية تجعل مصر في وضع منخفض المخاطر إلى حد كبير:

عوامل أمان استراتيجية
تمتلك مصر وضعية فريدة تجمع بين التميز الجغرافي من حيث البعد النسبي عن مصادر الخطر المحتملة واتجاهات الرياح السائدة، والاحترافية الفنية، مدعومة بمؤسسات وطنية عريقة قادرة على رصد وإدارة أي طارئ.

مخاطر محدودة النطاق
أكد الوكيل أن المخاطر المحتملة على مصر – في حال وجودها فرضاً – ستكون محدودة النطاق للغاية ولا تستدعي الذعر بل التعامل بحكمة.

الإدارة العلمية الرصينة
شدد على أن مؤسسات الدولة تمتلك شبكات رصد إشعاعي تعمل علي مدار الساعة وتملك الخطط العلمية الجاهزة لإدارة أي أزمة بكفاءة تامة، مما يضمن تقليل أي خطر إلى أدنى حد ممكن.
واختتم الدكتور أمجد الوكيل تصريحاته بالتأكيد على أن البرنامج النووي المصري، والرقابة على المشروعات القائمة، تسير وفق أعلى معايير الأمان العالمية، وأن الواقع يؤكد أن مصر مدعومة بمنظومة أمان قوية ومتعددة المستويات، وأن أية سيناريوهات محتملة يمكن احتواؤها بإدارة علمية دقيقة.