م. وسام الشيخ أمين شعبة الهندسة الكهربائية : نطالب بإيجاد آليه تلزم المصنعين بتطبيق المواصفات الدولية لتصنيع منتجات ” الليد”

– عدم تحقيق وفر فى الكهرباء يؤدى لحدوث مشكلة فى معامل القدرة

– عمر تشغيل لمبات الليد الغير معتمدة يصل ل 3 شهور مقارنة ب 7 سنين للمعتمدة رسميا

– إضاءة منتجات الليد المعتمدة لا تنخفض.. و تضمن عدم تسريب ترددات الإشعاعات الضارة

————-
طالب المهندس وسام الشيخ ، أمين شعبة الهندسة الكهربائية بنقابة المهندسين ، بإيجاد آلية تسمح بإلزام المصنعين بتطبيق المواصفات الدولية لتصنيع منتجات الليد ، لتحقيق المنافسة العادلة ، و تحسين كفاءة الطاقة و القضاء على التحديات التى تواجه صناعة الليد .

جاء ذلك خلال مشاركته و عدد من أعضاء نقابة المهندسين ، و شعبة الهندسة الكهربائية فى الجلسة النقاشية التى عقدتها الشعبة خلال ندوة ”  كفاءة الطاقة و تكنولوجيا الليد ” ، بحضور الدكتور محمد حلمي هلال ، رئيس اتحاد جمعيات ومنظمات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة ، و رئيس جمعية مهندسي كفاءة الطاقة .

و عقب د. هلال على ذلك ، برفع المقترح ضمن التوصيات النهائية للندوة ، مشيدا بدور وزارة الكهرباء ، و على رأسها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ، فى تفعيل توصيات جمعية مهندسى الطاقة ، و ذلك خلال عقد اجتماع مع الدكتور خالد الدستاوى تم من خلاله رفع كفاءة الطاقة من ٩٠ إلى ١٢٠ .

و لفت د. هلال إلى أن عمر تشغيل اللمبة الليد الغير معتمدة بالمصانع الرسمية ، لا يتعدى ال 3 شهور ، و يصل سعرها لحوالى 7 جنيها ، كما أن أحد أكبر عيوبها ضعف الإضاءة مما يتطلب تشغيل أكثر من لمبة فى مكان واحد و هو ما يفسر عدم تحقيق وفر فى الكهرباء حيث ان ذلك يؤدى لحدوث مشكلة فى معامل القدرة (Power Factor) و هو النسبة بين القدرة الفعالة إلى القدرة الظاهرية ، هذا بخلاف الضرر الصحى الناجم عن إستخدامها .

و تابع : ان استخدام منتجات الليد الرسمية يوفر فى استهلاك الطاقة و بالتالى فى قيمة فاتورة الكهرباء ، موضحا أنها تتميز بعمر تشغيل يتجاوز ال 7 سنوات ، بما يوازى حوالى 35 ألف ساعة ، و ذلك دون إنخفاض إضائتها مع الوقت مع ضمان عدم تسريب ترددات الإشعاعات الضارة بالصحة للمستهلك .

و كشف د. هلال عن أن 90% من لمبات الليد ، ليس بها دوائر حماية من ترددات الإشعاعات الكهرومغناطيسية ، و التى تتسبب فى أمراض خبيثة للأطفال ، غير ان أجزاء الدائرة مصنعه من البلاستيك مما يتسبب فى حدوث حرائق ، مطالبا بتشديد الرقابة على الجهات المصنعة الغير رسمية .