محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ل ” العالم اليوم”: مطلوب اعتماد مساندة نقل طارئة للصادرات المتجهة إلي الخليج..والتنسيق مع الخطوط الملاحية لإعادة النظر في رسوم المخاطر

 

اكد محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ان مصر لديها فرصة ذهبية لزيادة صادراتها الي دول الخليج وان تصبح مركز لوجستي لنقل البضائع من اوروبا الي الخليج شرط حسم مشكلة ارتباك حركة الشحن والنقل وارتفاع أسعارها بصورة غير مسبوقة .

وشدد في تصريحات ل ” العالم اليوم ” ان الشركات المصدرة تواجه مشكلة كبري في الشحن وان التكلفة تزايدت بصورة كبيرة سواء بالنسبة للنقل البحري أو البري .

واقترح ضرورة اعتماد مساندة نقل طارئة للصادرات المصرية المتجهة إلى الدول المتأثرة بالأزمة وخاصة الدول التي فرضت الخطوط الملاحية رسوماً إضافية عليها أو التي تتطلب الصادرات المصرية المرور عبر مضيق باب المندب أو مضيق هرمز، على أن تكون هذه المساندة بواقع 50% من تكلفة النقل على الأقل اعتباراً من مارس 2026 وحتى استقرار الأوضاع الملاحية في المنطقة.

وشدد علي أن دعم النقل البري في هذه المرحلة قد يسهم في ضمان استمرار تدفق الصادرات المصرية إلى أسواق الخليج العربي بل وقد يمثل فرصة لزيادة الحصة السوقية للمنتجات المصرية في تلك الأسواق.

وكشف عن ان قيمة الصادرات الغذائية المصرية المتجهة إلى هذه الأسواق تقدر بنحو 1.6 مليار دولار سنوياً، وهو ما يمثل ما يقرب من ربع إجمالي الصادرات الغذائية المصرية.

وقال ” بزان” انه يجب ايضا
دراسة التدخل والتنسيق مع الخطوط الملاحية الدولية لإعادة النظر في رسوم المخاطر الحربية المفروضة على الشحنات المصرية المتجهة إلى موانئ البحر الأحمر وعلى رأسها ميناء جدة بالمملكة العربية السعودية وميناء العقبة الأردني، نظراً لأهميتهما كممرات رئيسية للصادرات المصرية إلى أسواق الخليج العربي.

واضاف انه يجب العمل على تعزيز النقل البري للصادرات المصرية إلى دول الخليج العربي كبديل عملي وسريع للنقل البحري خلال هذه المرحلة وذلك من خلال: زيادة الطاقة المتاحة من أسطول النقل البري المبرد لخدمة حركة الصادرات، و التنسيق مع الجهات المعنية لتيسير إجراءات عبور الشاحنات عبر المنافذ البرية ، ووضع آلية لمتابعة وتنظيم أسعار النقل البري خلال هذه الفترة الاستثنائية بما يحد من أي مغالاة في الأسعار ، وإزالة أي معوقات تنظيمية أو لوجستية قد تؤثر على كفاءة حركة النقل البري للصادرات.

واشاد بالخطوة التي اتخذتها وزارة المالية والتي تضمنت استثناء “ترانزيت الخليج” من منظومة  ACI لمدة 3 اشهر.