المعهد المصرفي المصري EBI يحصل على اعتماد جديد من مجلس اعتماد التدريب والتعليم المستمر ACCET
في يوم 20 سبتمبر، 2021 | بتوقيت 11:16 ص
كتبت: شيرين محمد
استمراراً لسجل حافل من النجاحات والإنجازات في صناعة التدريب، حصل المعهد المصرفي المصري EBI، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، على اعتماد للبرامج التي يقدمها المعهد بنظام التعلم التفاعلي عن بُعد Interactive Distance Learning (IDL)، من مجلس اعتماد التعليم والتدريب المستمر بالولايات المتحدة الأمريكية ACCET.
ويشمل نطاق الاعتماد منهجية تقديم التدريب بنظام التعلم التفاعلي عن بُعد للحزم التدريبية المختلفة التي يقدمها المعهد، وهي برامج العمليات المصرفية والتمويل، برامج تطوير الأداء والمهارات الإدارية، برامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبرامج الخاصة بتكنولوجيا المعلومات. ويعكس هذا الاعتماد الدولي الممنوح من هذه المؤسسة مدى جودة وتميز البرامج التدريبية التي يقدمها المعهد عبر الإنترنت، اتساقاً مع المعايير الدولية للتدريب والتطوير.
وفي هذا السياق، أعرب عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري EBI، عن سعادته بحصول المعهد على الاعتماد، قائلاً: “الحصول على هذا الاعتماد سيكون محفزاً لنا جميعاً لمواصلة تطوير خدمات التعلم عن بٌعد”. وأضاف: “هذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها المعهد على اعتماد من مجلس اعتماد التعليم والتدريب المستمر ACCET. ففي عام 2009، كان المعهد المصرفي المصري EBI هو أول معهد تدريبي للخدمات المالية في مصر والشرق الأوسط وشمال افريقيا يحصل على هذا الاعتماد لمدة 5 سنوات، وتم تجديد الاعتماد مرتين لمدد مماثلة في عامي 2014 و2019. واليوم نضيف أحدث اعتماد لنظامنا الخاص بالتعلم التفاعلي عن بُعد IDL.
ويُعد مجلس اعتماد التعليم والتدريب المستمر ACCET بالولايات المتحدة جهة معتمدة رسمياً من قبل وزارة التعليم الأمريكية، وهي من الجهات التي تمنح الاعتماد المؤسسي للجهات التعليمية والتدريبية داخل أمريكا وخارجها.
ويمنح المجلس الاعتماد بعد التحقق بشكل دقيق من تطبيق العديد من المعايير الخاصة بالمدربين، المواد التدريبية، منهجيات التصميم والتدريب، بيئة التدريب، وعملية تقييم التدريب، الحوكمة، التخطيط الإستراتيجي والتشغيلي ونزاهة الممارسات المالية.
وجدير بالذكر أن المعهد المصرفي المصري EBI يعمل باستمرار على تطوير وزيادة وتنوع برامج التعلم عن بعد لمواكبة عصر تحول الرقمي في قطاع التعليم، مما يتماشى مع التوجه العام لدعم الرقمنة بالتوازي مع الاستثمار في القوى البشرية من خلال دعم قدرات الشباب وتعزيز مهاراتهم.