خلال لقاء مع رجال أعمال إسكندرية..وزيرا المالية والصناعة يعلنان تسهيلات ومبادرات إيجابية لدعم الصناعة

محمد هنو: ضخ 13 مليار جنيه تمويلات متناهية الصغر لـ700 ألف عميل

استعرضت الحكومة وممثلو مجتمع الأعمال مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الجديدة وخطط دعم الاستثمار والصناعة، خلال لقاء موسع عقدته جمعية رجال أعمال الإسكندرية على هامش حفل الإفطار السنوي للجمعية، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وعدد من المسؤولين وممثلي القطاع الخاص.

حزمة تسهيلات ضريبية جديدة

كشف أحمد كجوك وزير المالية عن حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية تضم نحو 30 إجراءً تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين وتعزيز اليقين الضريبي، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وترسيخ علاقة قائمة على الثقة والشراكة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.

وأوضح الوزير أن إعداد الحزمة جاء بعد حوار مجتمعي موسع تضمن أكثر من 40 اجتماعاً مع ممثلي الاتحادات والغرف التجارية والمجالس التصديرية، بهدف معالجة التحديات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للمنظومة الضريبية.

وأشار كجوك إلى أن الإجراءات الجديدة تشمل تفعيل النظام الضريبي المبسط للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، إلى جانب توفير تمويل منخفض التكلفة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات لأول 100 ألف ممول جديد ينضمون إلى المنظومة الضريبية.

كما أعلن الوزير عن إصدار تشريع لمد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية العام الجاري، بما يتيح تسوية النزاعات القائمة بصورة ودية بعيداً عن المسارات القضائية وتسريع إغلاق الملفات القديمة.

إجراءات لدعم سوق المال والاستثمار

وأوضح وزير المالية أن الحزمة تتضمن أيضاً إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة والاكتفاء بضريبة دمغة بسيطة على التعاملات، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية ومالية للشركات التي تقيد أسهمها في البورصة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف أن الإجراءات تشمل كذلك إلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات القابضة والتابعة بحيث يتم تحصيل الضريبة مرة واحدة فقط، فضلاً عن تبسيط إجراءات رد الضريبة وتسريعها من خلال تعديلات تشريعية وإجرائية.

وكشف كجوك عن إنشاء ثلاثة مراكز ضريبية متطورة في التجمع والسادس من أكتوبر والساحل الشمالي لتقديم خدمات رقمية متكاملة للممولين، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية للمشورة الضريبية تتيح الحصول على آراء قانونية وفنية قبل اتخاذ القرارات الاستثمارية.

إصلاحات في ضريبة التصرفات العقارية

وفيما يتعلق بالضرائب العقارية، أعلن الوزير عن إصلاحات جديدة تتضمن توحيد ضريبة التصرفات العقارية للأفراد عند 2.5% بشكل قطعي بغض النظر عن عدد الوحدات طالما أن الشخص لا يمارس النشاط العقاري كمهنة، مع إعفاء كامل للتصرفات بين الأقارب من الدرجة الأولى مثل الأزواج والآباء والأبناء.

كما كشف عن إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول لتقديم الإقرارات وسداد الضريبة العقارية ورفع العقود إلكترونياً خلال الفترة المقبلة.

وأكد كجوك أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن توجه شامل لتطوير المنظومة الضريبية والتحول من منهجية الجباية إلى تقديم الخدمات وبناء الثقة مع الممولين.

وأشار إلى أن استثمارات القطاع الخاص سجلت نمواً بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، وواصلت الارتفاع بنسبة 46% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، كما أسفرت المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية عن تقديم نحو 6600 إقرار ضريبي جديد ومعدل بشكل طوعي بقيمة ضرائب بلغت 80 مليار جنيه.

خطة لرفع الصادرات إلى 99 مليار دولار

من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن الحكومة تستهدف رفع الصادرات المصرية غير البترولية إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030، في إطار استراتيجية لتعميق التصنيع المحلي وتحقيق توازن في الميزان التجاري.

وأوضح أن الوزارة تعمل مع مكتب استشاري عالمي لإعداد خرائط صناعية دقيقة تحدد خمس إلى ست صناعات رئيسية وصناعاتها المغذية، بهدف وضع مصر ضمن أفضل ثلاث دول عالمياً في هذه التخصصات خلال خمس إلى سبع سنوات.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستعمل على إطلاق آليات تمويل مستدامة للصناعة عبر صناديق استثمارية مثل الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، بما يسمح بتوجيه مدخرات المواطنين نحو الاستثمار الصناعي.

كما أعلن عن توجيه حوافز الأراضي الصناعية إلى المناطق ذات الأولوية مثل محافظات الصعيد، مع تسريع إجراءات تخصيص الأراضي وإلغاء شرط مرور ثلاث سنوات من التشغيل الفعلي قبل استلام الأراضي المؤجرة.

ودعا هاشم القطاع الخاص إلى الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها مصر في مجالات الكهرباء والطرق والموانئ، مؤكداً أن الاقتصاد المصري يمر حالياً بمرحلة وصفها بـ”الفرصة الذهبية” للنمو الصناعي.

مبادرات لدعم الاستثمار

في السياق ذاته، كشف محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية عن تحقيق الجمعية طفرة في نشاط التمويل متناهي الصغر خلال العام الأخير، حيث نجحت في ضخ تمويلات بقيمة 13 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 700 ألف عميل في مختلف المحافظات.

كما أعلن عن قرب إطلاق “مؤشر إصلاح” بالتعاون مع البنك الدولي لقياس التحديات التي تواجه بيئة الاستثمار في مصر وتقديم توصيات عملية لمعالجتها، مشيراً إلى أن إعداد المؤشر استند إلى دراسة شملت نحو 500 شركة لرصد أبرز المعوقات التي تواجه مجتمع الأعمال.

وأوضح هنو أن الجمعية تواصل دورها كحلقة وصل بين مجتمع الأعمال وصناع القرار، حيث قدمت حتى الآن نحو 20 ورقة عمل ومقترحات لجهات حكومية مختلفة بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد أن الفترة الحالية تشهد تقارباً وتفاهماً متزايداً بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يدعم جهود بناء اقتصاد أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات.