لمدة عام إضافي.. قرار لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية باستمرار حظر تصدير أنواع من “الخردة” والخامات والورق

 

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار الوزارى رقم 77 لسنة 2026، والذي يقضي باستمرار حظر تصدير أصناف معينة من خردة المعادن، النفايات، والخامات الورقية لمدة عام كامل، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الموارد المحلية وتوفير احتياجات الصناعة الوطنية من المواد الخام.

 

جاء القرار بعد الاطلاع على قانون الاستيراد والتصدير وقرارات تشكيل الحكومة، وبناءً على ما عرضه قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية. ووفقاً للمنشور التصديري رقم (8) لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الجمارك المصرية، يبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزاري السابق رقم 142 لسنة 2025، والذي ينتهي في 31 مارس 2026.

شمل القرار قائمة موسعة من البنود الجمركية التي يُمنع تصديرها

وتشمل الأصناف المحظور تصديرها قائمة موسعة من المعادن والخامات، وهي: النحاس بأشكاله المختلفة (نصف خام، غير نقي، أقطاب موجبة للتقنية، النقي، والفضلات والخردة، وقضبان وعيدان وزوايا النحاس، وأصناف أخرى مصبوبة أو مطروقة)، والرصاص (بأشكاله الخام، وفضلات وخرده، والألواح والصفائح والأشرطة التي يتجاوز سمكها 0.2 مم، والمصنوعات الأخرى)، والحديد والصلب (خردة وفضلات حديد صب “زهر”، خردة صلب مقاوم للصدأ، خردة حديد أو صلب مطلي بالقصدير، وفضلات رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة والنشارة، وفضلات الصفائح المكبوسة من علب المواد الغذائية والكيماوية، وفضلات سبائك “الإينجوت” الناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب). كما يمتد الحظر ليشمل الألومنيوم (خردة وفضلات)، والزنك (بأشكاله الخام، والرماد والبقايا المحتوية عليه بصفة رئيسية، وفضلاته وخرده)، وأخيراً النفايات والفضلات من الورق أو الورق المقوى (الدشت).

يأتي القرار استكمالاً لسلسلة من القرارات بدأت منذ عام 2022 لتنظيم تصدير الخردة والخامات.

وجهت مصلحة الجمارك المصرية (قطاع النظم والإجراءات الجمركية) كافة المنافذ والموانئ بضرورة الالتزام الدقيق بما ورد في المنشور وتطبيق الحظر وفقاً للمواعيد المحددة.