إطلاق سجل الضمانات المنقولة وارتفاع الإشهارات بالسجل المصري لـ 19.7

صرح محمد كفافي، رئيس مجلس الإدارة، بأنه ومع بدأ تشغيل السجل المصري للضمانات المنقولة وتضافر جهود جميع البنوك وشركات التأجير التمويلي تقدمت جمهورية مصر العربية 30 مركز في مؤشر الحصول علي الائتمان

السجل المصري للضمانات المنقولة The Egyptian Collateral Registry كان من المشروعات المدرجة في الخطة الاستراتيجية للشركة المصرية للاستعلام الائتماني منذ عدة سنوات لما له من تأثير علي تقييم الدولة استثماريا وبخاصة تحسين ترتيب مصر في ” تقرير ممارسة الأعمال Doing Business”.

وبالتحديد فيما يخص مؤشر “الحصول علي الائتمان Getting Credit” وحافز علي زيادة حجم الائتمان الممنوح للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في تحقيق خطة الدولة بتوجيه البنوك الي نسبة 20% من حجم محفظة الائتمان لهذه الشركات بحلول عام 2020 وأصبح السجل المصري للضمانات المنقولة الان الثاني بالمنطقة العربية والرابع افريقيا والسابع والأربعون علي مستوى العالم

وقد قامت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني والمسئولة عن إدارة وتشغيل السجل المصري للضمانات المنقولة، بإنهاء إجراءات التعاقد مع البنوك وشركات التأجير التمويلي والعديد من الهيئات المالية العاملة بمصر بمجموع 58 جهة، وقد بلغت عدد الإشهارات بالسجل المصري للضمانات المنقولة Egyptian Collateral Registry في منتصف ديسمبر 2018 الي 19.757 اشهار بقيمة تقترب من 478 مليار جنية

وسجل المصري للضمانات المنقولة المُنشأ والمُشغل بواسطة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني يُتيح عدة مزايا وفق مقتضيات القانون رقم 115 لسنه 2015 ولائحته التنفيذية رقم 108 لسنة 2016 من أهمها وضع امتياز لأصحاب حقوق الضمان المشهرة في السجل يسبق جميع الحقوق الأخرى حتى الجهات السيادية وكذا حق أولوية عن باقي الديون الأخرى التي ترد على ذات المنقول ، و استيفاء حقوق الدائن في حالة إخلال المدين بالتزاماته المشهرة في سجل الضمانات، وتحديد الأولويات إذا كان المنقول ضمانه لأكثر من دائن ، والبيانات المشهرة لها حجية رسمية وقت الإشهار وتاريخه المصدق عليها من السجل حجية المحررات الرسمية في الاثبات.

كما يوفر خدمة التسجيل والبحث الكترونيا على مدار الأربع وعشرون ساعة – سبعة أيام في الأسبوع

وفي إطار المجهودات المبذولة من كافة أجهزة الدولة لتوفير قاعدة بيانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن منطلق رؤية الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score في طرح منظومة متكاملة من الخدمات التي تساعد مانحي الائتمان لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي تقييم جدارة عملائهم الائتمانية سعيا لممارسة دورها بانها الشريك المؤتمن في تقديم خدمات إدارة المخاطر والمعلومات الائتمانية فقد قامت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني باستكمال وتطوير نظام لتقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة (بقوائم مالية وبدون قوائم مالية) ومعد خصيصا وفق متطلبات وخصائص السوق المصري وفي اطار التعريف الموحد الصادر من البنك المركزي المصري في فبراير 2018

ويتيح منتج تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs Grading قاعدة متكاملة من البيانات الاجمالية للسوق المصري والمؤشرات الاقتصادية المطلوبة علي المستوى القومي للنهوض بمنظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقد وصل عدد البنوك المستخدمين لهذا النظام حتى ديسمبر 2018 الي 16 بنكا

وتهدف الشركة إلى توفير قاعدة متكاملة (Industry Norm & Benchmark) من البيانات الاجمالية للسوق المصري يمكن من خلالها التطوير المستمر لنظام تقييم الجدارة الائتمانية المعد من قبَل الشركة، وبما يتيح استخراج تقارير توضح المؤشرات المالية لكل صناعة اعتمادا على بيانات فعلية من السوق المصري، وكذا المؤشرات الكلية على مستوى الصناعات المختلفة والمناطق المختلفة، بالإضافة إلى توفير قاعدة أساسية للمؤشرات الاقتصادية المطلوبة على المستوى القومي للنهوض بمنظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وتتمثل أهم مزايا نظام تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة للقطاع المصرفي المصري فى انه يعد اول نظام تأسس بالكامل على بيانات تم تجميعها من البنوك علي المشروعات العاملة في مصر وليس مؤسس على بيانات نمطية ، وتم توحيد اسلوب تقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير بيانات إجمالية للسوق المصري توضح المؤشرات الكلية على مستوى الصناعات المختلفة والقطاعات والمناطق المختلفة وتوفير قاعدة أساسية للمؤشرات الاقتصادية المطلوبة.

وتم وضع نظام مركزي سهل الاستخدام يتم إتاحته على البنية التحتية للشركة المصرية للاستعلام الائتماني ، و يوفر النظام عدد من التنبيهات ومنها على سبيل المثال التنبيه في حالة تقديم بيانات قوائم مالية عن سنوات مالية مختلفة لبنك أخر سبق قيامه بتقييم نفس العميل أو حجم أعمال مختلف مما يساعد على الحد من الاحتيال، ويتيح نظام موضوعي ومعياري لتقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يساعد الجهات المقرضة على تخفيض المدة اللازمة لتقييم هذه المشروعات وتوحيده بشكل استرشادي بين الجهات المقرضة

وكذلك يتيح تقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة مناسبة مما يوفر على الجهات المقرضة الاستثمارات في البنية الأساسية وبرامج التشغيل وتكلفة الصيانة للأنظمة المماثلة، هذا بالإضافة إلى خفض التكاليف المستحقة بالعملات الأجنبية للجهات الموردة لهذه الأنظمة وتوفير الخبرة اللازمة لمتابعة ادائها

ولقد تم تعميم وتطوير التقرير الصادر من الشركة وفقاً لمقترحات البنوك وتحت رعاية البنك المركزي المصري يتضمن التطور التاريخي لتقييم العميل والتقييم النهائي له ونقاط القوة والضعف واهم المؤشرات المؤثرة في اتخاذ القرار

يذكر أن قاعدة بيانات الشركة المصرية للاستعلام الائتماني تشمل الان علي عدد 15.5 مليون عميل و300 ألف شركة صغيرة ومتوسطة

ومن أهم المنتجات التي تعتزم الشركة المصرية للاستعلام الائتماني تقديمها في عام 2019 للسوق المصري مواكبة لاستراتيجية البنك المركزي المصري في التوسع في استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة فقد أدرجت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني منتج الاستعلام من خلال شبكة الانترنت في النصف الأول من عام 2019 حيث سيتمكن عميل الائتمان الاستفادة من الخدمات التالية طباعة التقرير الائتماني للعميل وسداد مصاريف التقرير بواسطة بطاقات الائتمان ، واشتراك العميل في خدمات الرسائل التنبيهية بخصوص تسهيلات العملاء بالبنوك المختلفة

وكذلك الحصول على التقييم الرقمي Credit Score علي الشاشة أو طلب إرساله كرسالة نصية SMS علي الموبايل

وفي النصف الثاني من عام 2019 تعتزم الشركة المصرية للاستعلام الائتماني من اطلاق منتج تطبيق المحمول Mobile Application بحيث يسمح لعملاء الائتمان بالاستعلام من خلال تطبيق الموبايل بعد موافقة البنك المركزي المصري علي وسائل تأمين البيانات للبرامج

ونظراً لحرص الشركة المصرية للاستعلام الائتماني على استمرار دورها كشريك موثوق فيه للبنوك العاملة في مصر وكافة المتعاملين معها، فإن الشركة تعمل دائماً على توفير خدماتها بأسعار تنافسية تساهم في تحقيق رؤية الدولة للشمول المالي ودعم السوق المصرفي المصري.