النائب محمد رزق: تمكين ذوي الهمم مسؤولية وطنية واستثمار في قوة مصر البشرية

صرّح الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ المصري، بأن قيمة أي مجتمع تُقاس بقدرته الحقيقية على احتواء جميع أبنائه دون استثناء، مؤكدًا أن تمكين ذوي الهمم لم يعد مجرد عمل إنساني أو مبادرة اجتماعية، بل هو حق أصيل وواجب وطني واستثمار مباشر في طاقات قادرة على الإبداع والإنجاز إذا أُتيحت لها الفرصة العادلة.

وأوضح رزق أن ملف ذوي الهمم أصبح في صدارة أولويات العمل الوطني خلال السنوات الأخيرة، في ظل ما تشهده الدولة من جهود ملموسة لدعمهم وتمكينهم على مختلف المستويات، سواء عبر تشريعات تحمي حقوقهم وتضمن مشاركتهم الكاملة، أو من خلال مبادرات الدمج التعليمي والتأهيل المهني، إلى جانب تطوير الخدمات الصحية والتأهيلية بما يكفل لهم حياة كريمة وفرصًا متكافئة في المجتمع.

وأضاف رزق أن مسؤولية دعم وتمكين ذوي الهمم لا تقع على عاتق الدولة وحدها، بل هي مسؤولية مشتركة بين جميع مؤسسات المجتمع، من القطاع الخاص إلى مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، مشددًا على أن بناء بيئة داعمة تحترم الاختلاف وتفتح أبواب العمل والمشاركة دون تمييز هو الطريق الحقيقي نحو مجتمع متماسك وعادل.

وأشار رزق إلى أن قوة الدول الحديثة لا تُقاس فقط بمؤشرات الاقتصاد أو حجم المشروعات، بل بمدى قدرتها على تمكين كل فئاتها من الإسهام في مسيرة التنمية، مؤكدًا أن ذوي الهمم يمتلكون قدرات استثنائية يمكن أن تتحول إلى قوة إنتاج وإبداع إذا توفرت لهم الأدوات المناسبة.

واختتم رزق بالتأكيد على أن تمكين ذوي الهمم ليس خيارًا أو ترفًا اجتماعيًا، بل هو مسؤولية وطنية وأحد أهم ركائز بناء مجتمع أكثر عدلاً وإنصافًا، قادر على استثمار جميع طاقاته البشرية دون إقصاء أو تهميش.