د. صبحي نصر عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر رمضان ل ” العالم اليوم”: جاري التنسيق لعقد اجتماع بين “المجتمعات العمرانية” و”التنمية الصناعية”و”بحوث الإسكان” لاعتماد اكواد ” المقنن المائي” الجديدة

 

كشف الدكتور صبحي نصر عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان ونائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين عن انهم بصدد التنسيق حاليا لعقد اجتماع مشترك بين هيئة المجتمعات العمرانية والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومركز بحوث الإسكان والبناء وذلك خلال أيام.

وأوضح في تصريحات ل ” العالم اليوم ” ان الاجتماع ياتي لاقرار واعتماد اكواد و نسب ” المقنن المائي” الجديدة التي أسفرت عنها اللجنة التي تم تشكيلها من تلك الجهات الثلاث وذلك بعد شكوي المستثمرين من نسب المقنن التي كان قد تم وضعها .

وقال انه قد تم مشاركتهم كصناعة في عدد من الاجتماعات التي تم عقدها لإجراء التحديث ، متوقعا أن يتم إصدار نسب جديدة أفضل من السابقة ويتم خلالها مراعاة اختلاف كل صناعة .

وفيما يخص المطالبات بأثر رجعي التي كانت ترد لهم كمصانع ، أكد انها توقفت تماما ولكن بدون اي قرار رسمي مع بدء الجهات الحكومية باجراء تحديث النسب .

وقد اشتغلت ازمة ” المقنن المائي” منذ بضعة اشهر باعلان كود باحتياجات القطاعات الصناعية فوجئت به المصانع لأول مرة ، وزاد الوضع سوء بوضع اكواد مخيبة للاحتياجات الفعلية للصناعات المختلفة مع وضعها بشكل قطاعي دون مراعاة اختلاف الأنشطة واعتماده علي مساحة المصانع!!!

وتتضمن الاكواد الحالية والجاري إعادة وضعها مرة اخري تحديد احتياجات قطاع الصناعات الغذائية بنحو 200 متر مكعب لليوم لكل هكتار ، وصناعة المفروشات 30 متر مكعب لليوم لكل هكتار ، وصناعة الذهب 30 متر مكعب ، والصناعات الكهربائية 30 متر مكعب ، وصناعة الأثاث الخشبي 30 متر مكعب ، وصناعة مواد البناء 70 متر مكعب ، والصناعات الكيماوية 20 متر مكعب ، وصناعة الماكينات والمعدات 30 متر مكعب ، وصناعة الألومنيوم 15 متر مكعب ، وصناعة الجلود 70 متر مكعب ، وصناعة الورق والطباعة 15 متر مكعب ، والصناعات الطبية 15 متر مكعب ، وصناعة الملبوسات والمتسوجات 200 متر مكعب ، والصناعات البلاستيكية 15 متر مكعب ، ومنطقة المعارض 5 متر مكعب والمستودعات والمخازن 5 متر مكعب ، ومناطق صناعية متنوعة من 50 الي 100 متر مكعب.

ويمثل تطبيق “المقنن المائي ” خطوة جديدة وسابقة لأول مرة يتم تنفيذها بالقطاع الصناعي والذي فوجيء بالتطبيق بدون إخطار مسبق – بحسب أصحاب المصانع – حيث اكتفت ” المجتمعات العمرانية” بالافصاح عن ذلك من خلال اعلان تم نشره دون مخاطبات مباشرة أو اجتماعات مع الصناعة والتي استيقظت علي مطالبات مالية بأثر رجعي تم بعد شكواها وتحركها اسقاطها واعطاءهم مهلة للتوافق والتطبيق !!.

وقد ارسلت جمعية مستثمري العاشر من رمضان في بداية الأزمة مذكرات عاجلة الي رئيس الوزراء ووزير الصناعة تطالب خلاله ضرورة تأجيل أية قرارات ومطالبات علي المستثمرين بشأن المقنن المائي لحين الانتهاء من تحديث التكويد به ، و طالبت بضرورة تكليف اللجان المختصة بإعادة تعديل الكود المصري للمقننات المائية طبقا لكل قطاع صناعي ومراعاة فروق الاستهلاك للانشطة داخل القطاع الصناعي الواحد.