د. يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين – الأفارقة ل ” العالم اليوم”: السيطرة علي الديون ووقف الاستدانة اهم الملفات العاجلة أمام الحكومة الجديدة

 

اكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين – الأفارقة انه لا يوجد ادني شك ان الدولة انتبهت تماما ان هناك حالة من الخلل في إدارة الملفات الاقتصادية وان الوزارة بحاجة الي إعادة هيكلة المجموعة الاقتصادية وان يتولي نائب رئيس وزراء متخصص في الاقتصاد المتابعة المباشرة من أجل مواجهة العديد من الملفات الاقتصادية وفي مقدمتها ملف السيطرة علي الديون سواء عبر وقف الاستدانة والبحث عن حلول غير تقليدية لإعادة هيكلة الدين الخارجي وتنظيم السداد ورفع كاهل فوائد خدمة الدين التي تلتهم كل نواتج التنمية .

واضاف في تصريحات ل ” العالم اليوم ” – تعليقا علي تعديلات الحكومة الجديدة – ان الملف الثاني يتمثل في كون الدولة وفقا للأرقام علي مشارف مرحلة اقتصادية جيدة فيما يتعلق بأرقام ومؤشرات الاقتصاد الكلي سواء في عائد التصدير أو الايراد السياحي أو جذب الاستثمار الأجنبي المباشر أو التوسع في اقتصاديات التعهيد ..حيث أن كل ذلك يتطلب ان يكون هناك مجموعة اقتصادية بها وزير استثمار جديد حتي يتم بالفعل تحسين مناخ الاستثمار فذلك احد اهم الملفات التي مازالت الدولة المصرية تحتاج فيه مزيد من العمل .

واردف : ان هناك ملف هام جدا يواجه هذه المجموعة وهو كيفية نقل نواتج التنمية لكي يشعر بها المواطن عبر العديد من الإجراءات التي تحقق له تحسين مستويات المعيشة ومعدلات الأمن الغذائي والسيطرة التامة علي التضخم السلعي وارتفاع الأسعار لاسيما ان الحكومات المتعاقبة قد أجرت العديد من الإصلاحات الاقتصادية والتي دفع فيها المواطن والقطاع الخاص العديد من الفواتير الباهظة وتحمل الكثير الا انه الي الان مازال ينتظر نتائج جيدة تسانده في السيطرة علي فواتيره اليومية المعيشية .

واستطرد: ان هناك أيضا ملف ربط الاقتصاد المصري بأسواق جديدة مما يحقق البعدين الاقتصادي والأمن القومي مثلما نحتاج ان نصل اليه مع القارة الافريقية حيث يعد ذلك ضمن الملفات الهامة التي تحتاج الي مزيد من النظر في دعم القطاع الخاص ودراسة العديد من المبادرات التطبيقية والتنفيذية سواء في مراحل دعم الصادرات ورد الاعباء أو توفير حوافز خاصة للمستثمر المصري في هذه الأسواق.

وتابع الشرقاوي : ان هناك أيضا ملف الحفاظ علي ثبات سعر الصرف ومستوي ثبات الجنيه الأمر المؤثر في كافة مفاصيل الحياة الاقتصادية المصرية ، لافتا الي ام ذلك يحتاج الي امرين هامين الأول: التنسيق المباشر الدؤوب بين الحكومة والبنك المركزي فيما يتعلق بالسياسات النقدية التي يجب أن تراعي كافة الأبعاد وتحقق الأهداف التمموية وتحسين مستوي التعامل المصرفي ، والأمر الثاني : ان تعمل المجموعة الاقتصادية بشكل يومي علي مراقبة كل قنوات الايراد الدولاري في مصر وفي مقدمتها ملف تحويلات المصريين في الخارج والعمل علي إصلاح التشوهات واحداث مبادرات جادة تضمن مضاعفة أرقام هذا الشريان الدولاري الهام باحثة عن أساليب و أنشطة تحافظ علي جذب مدخرات المصريين عبر أنظمة آمنة وحوافز غير مسبوقة مع العمل بالتوازي علي مضاعفة المستهدفات .

واضاف ان من الملفات المهمة أيضا كيفية السيطرة علي كافة بنود الإنفاق الحكومي وخفض تكاليف العمل الحكومي سواء عبر فواتير السفريات والرحلات أو الانتقالات والبدلات والانتدابات والتكليفات.

.