رئيس الرقابة علي الصادرات والواردات يبحث مع ممثلي ميناء مارسيليا تعزيز التعاون وتوقيع مذكرة تفاهم لدعم الممرات اللوجستية والتجارة الخضراء

عقد  المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، اجتماعًا مهمًا مع ممثلي ميناء مارسيليا بالإسكندرية، وذلك في إطار التنسيق المشترك تمهيدًا لتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الفني واللوجستي، وتبادل الخبرات، ودعم كفاءة سلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية.

 

ويأتي هذا الاجتماع على هامش المؤتمر الدولي للنقل واللوجستيات MARLOG 15، الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تحت شعار:

«الممرات اللوجستية الذكية والمرنة… بوابة المستقبل للتجارة الخضراء»، والذي رسخ مكانته كمنصة دولية رفيعة لتبادل الرؤى الاستراتيجية ومناقشة مستقبل النقل البحري واللوجستيات في ظل التحولات العالمية المتسارعة.

 

وخلال الاجتماع، استعرض الجانبان سبل التعاون في مجالات تسهيل التجارة، وتطبيق نظم الفحص المبني على المخاطر، والتحول الرقمي في الإجراءات، وتبني المعايير الدولية للاستدامة البيئية، بما يسهم في رفع كفاءة الموانئ، وتسريع حركة الإفراج، وتعزيز تنافسية الموانئ المصرية على خريطة التجارة العالمية.

 

وأكد المهندس عصام النجار أن هذا التعاون يعكس التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس #عبد_الفتاح_السيسي، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مشيرًا إلى أن الهيئة تضطلع بدور محوري في دعم منظومة التجارة الخارجية من خلال تطوير آليات الفحص والرقابة، وتعزيز الشراكات الدولية مع كبرى الموانئ والمؤسسات اللوجستية العالمية.

 

وأضاف أن التعاون مع ميناء مارسيليا يمثل نموذجًا للتكامل بين الرقابة الفنية الفعالة والمنظومات اللوجستية المتطورة، بما يتسق مع رؤية وزارة النقل لتنفيذ شبكة الممرات اللوجستية التنموية المتكاملة، التي تربط بين الموانئ البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، ومحور قناة السويس، والموانئ الجافة، والمناطق اللوجستية، وشبكات السكك الحديدية والطرق السريعة.

 

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقًا أعمق في مجالات تبادل البيانات، وبناء القدرات، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجالات الفحص، بما يدعم مفهوم الممرات اللوجستية الذكية والمرنة، ويواكب التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الأثر البيئي لسلاسل الإمداد.

 

ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجه الدولة نحو توسيع الشراكات الاستراتيجية الدولية، ودعم التجارة المستدامة، وترسيخ مكانة مصر كمحور لوجستي عالمي قادر على التكيف مع المتغيرات الدولية، وضمان استمرارية وكفاءة سلاسل الإمداد.