د. احمد شوقى : المؤشرات الاولية للاقتصاد المصري واحتواء معدل التضخم ضمن الحدود المستهدفة تعزز اتجاة لجنة السياسات النقدية لتثبيت اسعار الفائدة

أكد الدكتور احمد شوقى الخبير المصرفى إن هناك توافق وتوازن بين اسعار الفائدة السارية الحالية 9.25% للإقراض و8.25% للإيداع ، والمؤشرات والمعدلات الاقتصادية للإقتصاد المصري وبالتالي فستتجه لجنة السياسات النقدية للحفاظ على اسعار الفائدة السارية عند مستوياتها الحالية خلال الاجتماع المقبل في 16 سبتمبر 2021 لاستمرارية الحفاظ على المكاسب التي حققها الاقتصاد المصري والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي واحتواء الضغوط التضخمية وجذب المزيد من الاستثمارات، والحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط، مع الاخذ في الاعتبار تطورات المعروض النقدي والائتمان والتطورات الاقتصادية على الصعيد العالمي كارتفاع اسعار النفط العالمية.

واضاف أن البنك المركزي المصري يسعى للحفاظ على استقرار الاسعار في السوق المصري وتحقيق معدلات تضخم منخفضة في الاجل المتوسط للوصول الي تحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات وقد شهدت الفترة الماضية انتهاج لجنة السياسات النقدية سياسة رشيدة لتحقيق الاهداف المذكورة وتعزيز مصداقية وشفافية السياسة النقدية في مصر والتي ظهرت من خلال احتواء الضغوط التضخمية ضمن الحدود المستهدفة خلال العام الحالي والذي شهد توقعات العديد من المؤسسات الدولية والمحلية والاقتصاديين بالدخول في موجه تضخمية عالية.

واضاق أن لجنة السياسات النقدية قد نجحت باحتواء الضغوط التضخمية عند مستوى 7% ± 2% بعد ان كانت 9% ± 3%حيث بلغ معدل التضخم السنوي العام 5.7% بنهاية شهر اغسطس 2021 مقارنة 5.4% بنهاية يوليو 2021 مقارنة 4.9% بنهاية يونيو الماضي و 4.8% في مايو 2021 وتشير هذة الارقام لارتفاع معدل التضخم بشكل شهري وذلك للظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، الا انه وفقاً لمستهدفات لجنة السياسات النقدية ضمن الحدود المستهدفة.

واشار إلى أنه في ضوء البيانات الاولية لمعدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي والتي سجلت 2.8% خلال العام 2020/2021 بالمقارنة 3.6% خلال العام المالي 2019/2020 نتيجة تعدد موجات انتشار ازمة فيروس كورونا والتي اثرت على كافة الاقتصاديات، والتي تبعها مجموعة من الاجراءات الاحترازية للحد من المخاطر التي اصابت كافة الدول لانتشار فيروس كورونا. بالاضافة لوجود استقرار نسبي في معدل البطالة والذي بلغ 7.4% خلال الربع الاول من عام 2021 مقارنة 7.2% خلال عام 2020 مما يعزز تثبيت العائد فى اجتماع الخميس المقبل .