مع اعلان الحكومة استيراد دواجن مجمدة ..محمود العناني رئيس اتحاد الدواجن ل ” العالم اليوم “: يجب الحفاظ علي صناعة الدواجن المحلية ..وهدوء متوقع بالأسعار خلال أيام

طالب محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن الحكومة بضرورة الحفاظ علي صناعة الدواجن المحلية .

واستنكر في تصريحات ل ” العالم اليوم ” اعلان الحكومة قيامها باستيراد دواجن مجمدة ومجزاءات في الوقت الذي بدأت تلتقط به الصناعة انفاسها بعد 6 أشهر متواصلة تحملت خلالها خسائر ضخمة مع بيعها بأسعار أقل من التكلفة بنحو 15 جنيه ، قائلا:” الصغار توقفوا..نكمل عليهم ؟!!..والكبار يحاولوا تعويض الخسائر لما الدنيا مشيت “.

وأكد وجود فائض إنتاج من الدواجن يقابله هذه الفترة طلبات كثيفة وطفرة في الاستهلاك من المستهلكين سواء أفراد أو جمعيات خيرية جميعهم يقوموا بالشراء بكميات كبيرة .

وشدد علي ان صعود سعر كيلو الدواجن الي 85 جنيه لا يمثل كارثة ، مؤكدا ان الأسعار خلال ايام وتحديدا خلال الأسبوع الأول من رمضان ستهدا مرة اخري .

وقال ان الدواجن المستوردة متواجدة بالفعل في الثلاجات وانه علي الجهات الحكومية ان تخرجها من الثلاجات دون أن تستورد .

هذا وقد أعلنت الحكومة صباح اليوم ممثلة في جهاز مستقبل مصر ووزارتي التموين والزراعة عن عقدها اتفاق ثلاثي تضمن قيامها باستيراد دواجن مجمدة ومجزاءات بعد اجتماع مشترك تم عقده .

وقد اسفر الاجتماع الذي شارك به كل من بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر وشريف فاروق وزير التموين وعلاء فاروق وزير الزراعة عن الاتفاق على استيراد كميات كبيرة من الدواجن المجمدة، إلى جانب مجزاءات الدواجن (الأوراك والصدور)، من عدة دول، بما يضمن تنوع مصادر الإمداد واستدامة توافر السلعة، وبما يسهم في زيادة المعروض بالسوق المحلي.

ومن المقرر وصول الشحنات الأولى قبل شهر رمضان تمهيدًا لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال شبكة المنافذ التابعة للجهات الثلاث، سواء المنافذ الثابتة أو المتحركة، والتي تغطي مختلف محافظات الجمهورية، بما يضمن سهولة الوصول إلى السلع وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

و أوضح جهاز مستقبل مصر ووزارتي التموين والزراعة بعد اجتماعهم ان الاجتماع ياتي في سياق التعاون المؤسسي بين الجهات الثلاث باعتبارهم يشكلون مثلث الأمن الغذائي في مصر، بهدف تأمين احتياجات السوق المحلي، وتعزيز المعروض من السلع الغذائية، وضبط حركة الأسواق، خاصة خلال الفترات التي تشهد ارتفاعًا في معدلات الاستهلاك.

وأكدت الجهات الثلاث استمرار التنسيق والمتابعة الدورية خلال المرحلة المقبلة، لضمان سرعة ضخ الكميات المتفق عليها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية لزيادة المعروض من السلع الأساسية، بما يحقق استقرار الأسواق ويعزز منظومة الأمن الغذائي للدولة.