سامية سامي: عودة الخدمات على منصة «نسك» للشركات الموقوفة مرهونة بتصحيح الأوضاع ومطابقة البيانات

 

أوضحت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا بشأن شكاوى من بعض شركات السياحة المصرية العاملة في تنظيم رحلات العمرة، على خلفية قرار وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بإيقاف التعامل معها إلكترونيًا عبر منصة “نسك”.

وقالت سامية سامي إن الضوابط المنظمة لرحلات العمرة لموسم 1447هـ، والمعتمدة من وزير السياحة والآثار شريف فتحي، تؤكد ضرورة الالتزام الكامل ببيانات برامج العمرة المعتمدة والمسجلة على المنصات الرسمية المصرية والسعودية، باعتبار ذلك الأساس لضمان انتظام الرحلات وحماية حقوق المعتمرين.

وأضافت أن أي إجراءات تنظيمية يتم اتخاذها ترتبط مباشرة بمدى تطابق البيانات المسجلة للبرامج مع التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، سواء فيما يتعلق بمواعيد السفر أو السكن أو مدة الإقامة.

وأشارت إلى أن لجان الوزارة المتواجدة بمنافذ السفر لمتابعة حركة سفر المعتمرين المصريين رصدت عدم التزام بعض الشركات بمواعيد السفر المعتمدة والمُدرجة على البوابة المصرية للعمرة، مؤكدة أنه تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمانًا لانتظام الرحلات.

وأكدت سامية سامي أنه تم تعميم منشور رسمي بتاريخ 11 ديسمبر الماضي على جميع شركات السياحة، شدد على ضرورة الالتزام بكافة بيانات برامج العمرة المُدرجة على البوابة المصرية، مع التنبيه بأن أي إخلال بتلك البيانات يعرّض الشركة للمساءلة القانونية وفقًا للضوابط المنظمة.

وأضافت أن وزارة الحج والعمرة السعودية أصدرت خلال الفترة الماضية عدة تعميمات عبر منصة “نسك”، أكدت فيها ضرورة التطابق بين بيانات برامج العمرة المسجلة على المنصة وبين التحركات الفعلية للمعتمرين داخل المملكة، خاصة فيما يتعلق ببيانات السكن ومدد الإقامة، بما يضمن حصول المعتمرين على الخدمات المتعاقد عليها فعليًا.

وأوضحت أن هذه التعميمات جاءت بعد رصد عدم التزام بعض الشركات بتواريخ الدخول والمغادرة وأماكن السكن المدرجة على المنصة، مشيرة إلى أن الجانب السعودي منح مهلة لتصحيح أوضاع المعتمرين المتواجدين داخل المملكة وتوفيق بياناتهم وفقًا للبرامج الموثقة، إلا أن عدم استكمال بعض الشركات لإجراءات التحديث أدى إلى وقف التعامل معها إلكترونيًا مؤقتًا، إلى حين تصحيح البيانات ومطابقتها للواقع الفعلي.

وفيما يتعلق بتنظيم تنفيذ الرحلات، قالت سامية سامي إن الضوابط المنظمة للعمرة — التي تم إعدادها بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة — تسمح للشركات بتنفيذ أي عدد من الرحلات دون سقف عددي للمعتمرين، شريطة عودة الرحلات المتواجدة بالمملكة في ذات التوقيت إلى مصر، وذلك لتنظيم الموسم ومنع حدوث تكدسات أو معوقات للمعتمرين.

وشددت على أن الوزارة لم تمنع أي شركة سياحة مرخص لها من تنفيذ رحلات العمرة، موضحة أن ما يتم اتخاذه من إجراءات يأتي فقط في إطار التنظيم وضمان انتظام موسم العمرة حتى نهايته دون عقبات.

وأكدت أنه في إطار الحرص على عدم تعطل البرامج السياحية، تم التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة للسماح للشركات الموقوفة بالتضامن داخليًا مع شركات أخرى لتنفيذ البرامج المتعاقد عليها خلال فترة الإيقاف، بما يضمن استمرار الرحلات وتفادي أية تبعات قانونية قد تنشأ عن التعاقدات المبرمة مع المواطنين أو الجهات المتعاملة معها.

وأضافت سامية سامي أن الوزارة على تواصل وتنسيق دائمين مع وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية لمتابعة الموقف أولًا بأول، مؤكدة أن عودة إتاحة الخدمات على منصة “نسك” للشركات الموقوفة ترتبط مباشرة بإتمامها لتصحيح أوضاعها ومطابقة بياناتها للواقع.

وأكدت أن ما يتم تداوله بشأن وجود أعداد كبيرة من شركات السياحة المصرية الموقوفة عن التعامل على منصة “نسك” غير صحيح، موضحة أن عدد الشركات متغير وليس ثابتًا، حيث يتم إعادة إتاحة التعامل فور قيام الشركات بتحديث بيانات المعتمرين ومطابقتها للواقع، مشددة على أن الغالبية العظمى من شركات السياحة المصرية العاملة في تنظيم رحلات العمرة ملتزمة بكافة الضوابط والتعليمات وتنفذ برامجها بمهنية وانضباط، وهو ما انعكس في انتظام الرحلات دون معوقات