المدير التنفيذي لـ “التصديري للهندسية”: أجندة مكثفة لعام 2026 تشمل بعثات لدول عربية وأوروبية واختراق لأسواق أمريكا اللاتينية

كشفت  مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن ملامح الخطة الاستراتيجية للمجلس لعام 2026، والتي تتضمن جدولاً زمنياً مكثفاً للبعثات التجارية والمعارض الدولية، يهدف إلى تعزيز نفاذ المنتجات الهندسية المصرية إلى أسواق واعدة وجديدة.

أوضحت  مي حلمي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس اليوم  أن المجلس ينظم بعثات تجارية ربع سنوية، حيث بدأت الخطة في الربع الأول (يناير) بزيارة ناجحة إلى قطر والكويت، لمس خلالها المجلس رغبة قوية لاستعادة تواجد المنتجات المصرية في هذه الأسواق. وتستكمل الخطة كالتالي:
أبريل 2026: توجه البعثة إلى تونس، بالنظر إلى الثقة الكبيرة التي يتمتع بها المنتج المصري هناك من حيث الجودة والسعر.
سبتمبر 2026: بعثة إلى سوريا، بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية وبعد التأكد من استقرار الأوضاع الأمنية.
ديسمبر 2026: ختام العام ببعثة تجارية إلى تنزانيا.

وأشارت حلمي  أن المجلس يتبنى نهجاً عكسياً عبر استقدام بعثات مشترين أجانب لاستضافتهم في مصر بالتعاون مع هيئة المعارض، وتشمل الأجندة:
مايو 2026: قطاع الكهرباء (EPS).
يوليو 2026: قطاع الصناعات المغذية للسيارات، والآلات والمعدات، وخطوط الإنتاج.
وأكدت أن هذه البعثات تتضمن زيارات ميدانية للمصانع لتمكين المشترين الأجانب من معاينة الكفاءة الإنتاجية والجودة المصرية على أرض الواقع.
اختراق أسواق أمريكا اللاتينية
وفي سياق فتح أسواق غير تقليدية أعلنت المدير التنفيذي للمجلس عن تنظيم بعثة استكشافية إلى أمريكا اللاتينية في شهر يونيو المقبل، على هامش معرض “إليكترولار”، حيث ستشمل الجولة دولتي البرازيل والأرجنتين، تماشياً مع رؤية رئيس المجلس المهندس شريف الصياد للتوسع في هذه الأسواق الواعدة.

وعلى صعيد التحفيز الداخلي، أعلنت  مي حلمي عن إقامة حفل جائزة التميز في التصدير (إكسا – EXSA) في 14 مايو المقبل. وتهدف الجائزة إلى خلق بيئة تنافسية صحية بين الشركات المصرية، حيث تمنح الشركات الفائزة ميزة التباهي بعلامتها التجارية المتميزة في المحافل والمعارض الدولية.
واختتمت حلمي بالإشارة إلى أن المجلس يوفر لكافة المصدرين “أجندة رقمية” شاملة (عبر QR Code) تضم كافة تفاصيل المعارض والبعثات والأسواق المستهدفة، بما في ذلك الأسواق التقليدية مثل السعودية ودبي وأوروبا، لضمان أقصى استفادة لمجتمع الصناعات الهندسية.