فتح حساب بنكي موحد بالمركزي المصري لتحصيل رسوم الاغراق  

 

اصدرت مصلحة الجمارك المصرية ضوابط تنظيمية جديدة لعملية تحصيل وتوريد الرسوم المتعلقة بحماية التجارة الدولية، وذلك عبر منشور التعريفات رقم (7) لسنة 2026.

يأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتذليل العقبات الإجرائية التي واجهت منظومة الدفع الإلكتروني، وضمان إحكام الرقابة على موارد الدولة من رسوم المعالجات التجارية.

 

حيث كشفت بعض التقارير التي تلقاها قطاع المعالجات التجارية التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن وجود صعوبات فنية في استخراج أوامر الدفع الخاصة بمستحقات شهر ديسمبر الماضي (رسوم إغراق وتدابير وقائية). وأوضحت المستندات أن الأزمة تعود لغلق الحساب الوسيط السابق من قِبل وزارة المالية، مما استوجب التنسيق مع البنك المركزي المصري لتدشين قناة مالية مستقرة ومستديمة.

تفاصيل الحساب البنكي الجديد

وبناءً على التوجيهات الصادرة من قطاع المعالجات التجارية التابع لوزارة الاستثماروالتجارةالخارجية، تم اعتماد مسمى جديد للحساب البنكي لدى البنك المركزي المصري ليصبح اسم الحساب: (وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية – حصيلة رسوم معالجات تجارية).

برقم حساب: 9/450/88042/ح.

و تم التأكيد على أن الحساب في وضع “دائن”، بما يسمح باستقبال الإضافات المالية والتحويلات من كافة المنافذ الجمركية فوراً.

 

ويشمل المنشور كافة أنواع الرسوم المفروضة تطبيقاً لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي، وهي:

رسوم مكافحة الإغراق: المفروضة على الواردات التي ترد بأسعار تمييزية ضارة.

التدابير الوقائية: لمواجهة الزيادات غير المبررة في الواردات.

رسوم مكافحة الدعم: لمواجهة السلع التي تحصل على دعم غير مشروع من دولها.

آليات الرقابة والتنفيذ

شدد المنشور، على ضرورة التزام كافة المنافذ الجمركية بموافاة قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار بصور ضوئية من “نماذج التحصيل” و”إشعارات الإضافة” البنكية بصفة منتظمة، لضمان المطابقة المالية الدقيقة بين المحصل الفعلي والمورد للبنك المركزي.

يُذكر أن هذا التحرك جاء بتنسيق رفيع المستوى بين الوزير المفوض التجاري أحمد أموي، ورئيس قطاع المعالجات التجارية يمنى الشبراوي، بهدف تعزيز كفاءة المنظومة الجمركية وحماية الصناعات المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.