وزير الاستثمار يصدر قرارًا بتقسيم السماسرة العقاريين إلى 3 فئات برؤوس أموال تبدأ من مليون جنيه وحتى 10 ملايين

أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 578 لسنة 2025،وتم نشره في الجريدة الرسمية اول امس بشأن تحديد أنواع وفئات السماسرة العقاريين المقيدين بسجل السمسرة العقارية، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم سوق السمسرة العقارية، وفرض معايير مهنية ومالية واضحة لمزاولة النشاط.

 

تحديد أنواع السمسرة العقارية

 

نص القرار على تحديد أنواع السماسرة العقاريين، والتي تشمل:

سمسار بيع – سمسار شراء – سمسار بيع وشراء – سمسار إيجار، مع جواز قيد السمسار في أكثر من نوع، وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها قانونًا.

 

 

وحدد القرار ثلاث فئات رئيسية للسماسرة العقاريين (أ – ب – ج)، وربط كل فئة بقيمة العقود التي يباشرها السمسار أو يتوسط في إبرامها، سواء تعلقت بالعقارات المبنية أو الأراضي أو الوحدات، وبالعملة المحلية أو الأجنبية، وذلك على النحو التالي:

 

الفئة (أ)

 

تختص بالأعمال التي لا تجاوز فيها قيمة العقود خمسة ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية،

ويُشترط في هذه الفئة ألا يقل رأس المال عن مليون جنيه مصري.

 

الفئة (ب)

 

تختص بالأعمال التي لا تجاوز فيها قيمة العقود عشرة ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية،

ويُشترط في هذه الفئة ألا يقل رأس المال عن خمسة ملايين جنيه مصري.

 

الفئة (ج)

 

تختص بالأعمال التي لا تجاوز فيها قيمة العقود عشرين مليون جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية،

ويُشترط في هذه الفئة ألا يقل رأس المال عن عشرة ملايين جنيه مصري.

ويعكس قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية توجه الوزارة نحو تصنيف السماسرة العقاريين وفق قدراتهم المالية وحجم تعاملاتهم، بما يسهم في الحد من العشوائية داخل السوق، ورفع كفاءة العاملين به، وضمان حماية حقوق أطراف العملية العقارية.

 

كما يأتي القرار في إطار تطبيق القوانين المنظمة لأعمال الوكالة التجارية والوساطة، وبما يدعم حوكمة سوق العقارات ويعزز ثقة المستثمرين، خاصة في ظل النمو المتسارع للقطاع العقاري في مصر.

 

ونص القرار على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في جريدة الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، كلٌ فيما يخصه.