وزير الاستثمار يتفقد المنطقة الاستثمارية بميت غمر ويعلن: تفعيل 14 مركزاً لخدمات المستثمرين والتحول الكامل للتعامل الرقمي وغير النقدي

 

أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن حزمة من الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الشركات والمصنعين وتحفيز بيئة الاستثمار في مصر .

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل حالياً على حل المشكلات البيروقراطية والجمركية التي تواجه المستثمرين، مع التركيز على دعم التوسعات الصناعية وزيادة الصادرات المصرية .

كشف الوزير خلال لقاءه مع مستثمري المنطقة الاستثمارية بميت غمر وذلك بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والمهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة, والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، وذلك في إطار الجولة التي قام بها وزير الاستثمار، اليوم، للمنطقة الاستثمارية في مدينة بنها والمنطقة الاستثمارية في مدينة ميت غمر.عن إطلاق المرحلة الأولى من “منصة مصر التجارية” خلال أسبوع إلى أسبوعين، بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء . وستوفر المنصة كافة الاشتراطات التجارية، والأكواد الجمركية (HS Code)، وبيانات الأسواق المتاحة، خاصة الأسواق الأفريقية والعربية واتفاقيات التجارة مثل “الكوميسا” و”أغادير” .

وأشار إلى أن المرحلة الثانية ستشمل ربط المنصة رقمياً بـ 44 أو 45 مكتب تمثيل تجاري خارجي، لتوفير “كتالوج مصري رقمي” يساعد الشركات على الوصول إلى المناقصات والفرص الدولية .

وفيما يخص دعم الصادرات، أوضح الخطيب أن الوزارة تتبنى برنامجاً لـ “رد الأعباء” بهدف تقليل تكاليف الإنتاج ورفع التنافسية . وأعلن أن ميزانية البرنامج لهذا العام تبلغ 45 مليار جنيه، مؤكداً جاهزية الوزارة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إليه، مع التركيز على قطاعات توطين التكنولوجيا والصناعات ذات القيمة المضافة العالية .

 

أكد الوزير أن الدولة تسعى لـ مضاعفة حجم الأراضي المتاحة في المحافظات، سواء كمناطق صناعية أو استثمارية . وأشار إلى العمل مع المحافظين والوزارات المعنية لتذليل العقبات القانونية المتعلقة بتملك الأراضي أو حق الانتفاع، مع مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لتلبية احتياجات المصنعين .

كما شدد على أن الأولوية في مناقصات الدولة هي للمنتج المحلي وفقاً للقانون .

تعهد المهندس حسن الخطيب بالتدخل الشخصي لحل مشكلات المنافذ الجمركية والسجل الصناعي، مشيراً إلى علمه بوجود معوقات إجرائية تتطلب التنسيق مع جهات أخرى . وبالنسبة للمعارض الدولية، أوضح أن الوزارة تدرس تقديم “حزم تشجيعية” للشركات الصغيرة والمتوسطة لتخفيف التكاليف الباهظة للمشاركة في المعارض الخارجية، ودمجها ضمن برنامج رد الأعباء .

 

واختتم الوزير تصريحاته بالإشادة برغبة المستثمرين المصريين في التوسع داخل مناطقهم ومحافظاتهم، مؤكداً أن دور الوزارة هو “نقل الكرة إلى ملعب الأجهزة الحكومية” لضمان سرعة التنفيذ ودعم العمالة المحلية التي أثبتت كفاءة وتنافسية عالية

قام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بجولة تفقدية للمنطقة الاستثمارية بميت غمر، مؤكداً أن الهدف الأساسي من هذه الجولات هو الاستماع المباشر للمستثمرين ومعرفة التحديات التي تواجههم للعمل على حلها فوراً.

أعلن الوزير خلال جولته عن قرار استراتيجي بتفعيل 14 مركزاً لخدمات المستثمرين في مختلف المحافظات (مثلما تم في الأقصر وقنا)، لتقديم كافة الخدمات للمستثمر في موقعه .

وشدد الخطيب على أنه لا يستقيم أن يضطر مستثمر في ميت غمر للسفر إلى القاهرة لإنهاء إجراءاته”، موضحاً أن التوجه الحالي لهيئة الاستثمار هو إنهاء كافة المتطلبات في مراكز الخدمات الإقليمية فوراً، مع العمل على الربط الرقمي الشامل بين هذه المراكز والمركز الرئيسي .

وفي إطار تسهيل الإجراءات، أشار الوزير إلى وجود منصة رقمية للتراخيص تم إطلاقها تنفيذاً لتكليفات رئاسية، حيث بدأت بطرح 389 ترخيصاً وتوسعت حالياً لتشمل حوالي 460 ترخيصاً وخدمة رقمية . وأكد الوزير على السعي لضم عشرات الأعباء والرسوم الأخرى للمنصة لتجنيب المستثمر عناء التعامل مع جهات متعددة .، واشار الي تطبيق قرار منع التعامل النقدي تماما في هيئة الاستثمار ومنافذها، والاعتماد كلياً على الدفع الإلكتروني (الفيزا والماكينات)

وكشف المهندس حسن الخطيب عن أن المنصة الحالية تعد “خطوة مؤقتة”، حيث اعتمد مجلس الوزراء مشروعاً متكاملاً للتحول الرقمي سيستغرق تنفيذه من 12 إلى 18 شهرا، مشيراً إلى أن التعاقدات مع الشركات المتخصصة قد بدأت بالفعل لتنفيذ هذا التحول الجذري في جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين من جانبه

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن المحافظة تضع ملف الاستثمار ودعم المستثمرين على رأس أولوياتها، مشيراً إلى أن المناطق الاستثمارية بالمحافظة تعد نماذج مشرفة لا تقل كفاءة عن المناطق الحرة في مصر

وفي استجابة سريعة لمطالب المستثمرين، أعلن المحافظ عن التوصل إلى حل جذري لمشكلة الصرف الصحي التي كانت تواجه المنطقة الاستثمارية، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية

. وأوضح أنه تم توفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ حل نهائي يضمن استمرار الخدمة لأهالي ميت غمر دون مساس، مؤكداً التزامه الشخصي بمتابعة سرعة تنفيذ هذا المشروع .

 

 

وكشف اللواء طارق مرزوق عن خطة للتوسع في المنطقة الصناعية بجمصة، تشمل ضم 83 فداناً ملاصقة للمنطقة الخامسة، بالإضافة إلى نحو 60 إلى 70 فداناً أخرى في منطقة الغابة الشجرية . وأشار المحافظ إلى أن منطقة جمصة تتميز بموقع لوجستي فريد، حيث تبعد 30 كم فقط عن ميناء دمياط، و60 كم عن ميناء بورسعيد، و120 كم عن ميناء الدخيلة بالإسكندرية، مما يعزز من فرص التصدير

وشدد المحافظ على أهمية مواكبة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إدارة المصانع، داعياً أصحاب الأعمال إلى تعيين متخصصين في تقنية المعلومات لاستغلال المنصات الإلكترونية التي توفرها الدولة والمحافظة لتيسير الأعمال وتوفير فرص العمل .

 

 

وأعرب المحافظ عن فخره بأن الصناعات القائمة بالمنطقة هي صناعات صديقة للبيئة، مؤكداً سعيه الدائم للحفاظ على صحة المواطنين القاطنين حول المناطق الصناعية . وفيما يخص استغلال أراضي الدولة، وجه المحافظ بدراسة دقيقة لقطع الأراضي المتاحة في (تل المقدام، ميت غيش، ومصنع الغزل) لضمان تحقيق أقصى استفادة تخدم الصالح العام وتلبي احتياجات المواطنين من خدمات تعليمية أو أسواق، بناءً على دراسات واقعية .

 

اختتم المحافظ تصريحاته بتقديم الشكر للمستثمرين ووصفهم بـ “المجتهدين” الذين يستحقون كل التقدير والدعم، مؤكداً أن مكتبه مفتوح دائماً لإزالة أي معوقات تواجه مسيرة التنمية في الدقهلية .