الجمعيات الاقتصادية وسايب يطالبون الحكومة بتفعيل بنود قانون المشروعات الصغيرة الخاص للمشتريات الحكومية بنسبة 10% بالمادة 12 من القانون 141/2004

كشف فواد ثابت رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاقتصادية وتنمية الدخل ( فدا مصر ) بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة ( سايب ) بأنهم خلال الفترة القادمة العديد من اللقاءات مع اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كافة محافظات مصر والتى يغطيها الاتحاد العام للجمعيات الاقتصادية وسيبدأ هذا الاسبوع بلقاءات بمحافظة القناة بورسعيد والإسماعيلية والسويس
واضاف ثابت ان الهدف من هذه اللقاءات العمل على تمكين اصحاب المشروعات الصغيرة وقيادات الاعمال من إقامة حوار مع صانعي القرار للوصول الى توافق واجماع حول سد فجوة التطبيق بشأن النسبة المخصصة من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة طبقا للقانون القديم والجديد ايضا.
واشار ثابت الى. ان الهدف ايضا رفع كفاءة الاتحاد والجمعيات اعضاء الاتحاد فى إجراء حساب التكلفة والعائد عند تحليل الحوافز التى نص عليها القانون والقرارات والاجراءات بحيث يمكن الاختيار فيما بينها للدفع بها لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واوضح رئيس الاتحاد بان هذا المشروع الذى يعمل عليه اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية ومركز المشروعات الدولية الخاصة ( سايب) من اجل اصدار دراسة شاملة عن فجوة التنفيذ فيما يتعلق بالمادة 12 من القانون 141/2004 وتنفيذها، لتحديد أسباب عدم تطبيق القانون الذي يخصص 10٪ من المشتريات الحكومية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك ، ستقوم ( سايب ) بتيسير تحليل التكلفة والعائد لحوافز الشراء الأخرى لمشروع القانون الجديد، والقوانين الأخرى حسب الضرورة. ثم يقدم مركز المشروعات الدولية الخاصة (سايب) هذه النتائج والتوصيات اللاحقة إلى جمعيات الأعمال والمسؤولين الحكوميين وأصحاب المصلحة رفيعي المستوى لتعزيز التوصيات وبناء التوافق ، كما سيقوم الاتحاد و سايب باصدار التقرير وترويج توصياته من خلال موقعهما على الإنترنت ومختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

واضاف ثابت سيقوم اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية بالاستفادة من شبكته القوية بالشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء مصر لجمع البيانات حول فجوة التطبيق. أولاً، ثم سيعقد سايب و والاتحاد جلسة عمل مع مستشار البرنامج لتحديد المستهدفين من المجموعاتالبؤرية البحثية وتصميم الاسئلة والاستبيانات. ويخطط الاتحاد و سايب ستة موائد مستديرة لتحديد الأسباب والآثار النوعية والكمية لفجوة التطبيق الحالية للمادة 12 من القانون 141/2004. هذا النوع من التعليقات الشعبية هو أفضل طريقة لتحديد الأسباب الحقيقية ومظاهر فجوة التطبيق، لأن أصحاب الأعمال هم من يقوموا بعمليات الشراء بشكل دورى وعلى دراية بالتفاصيل التي قد تغيب عن جمعيات الأعمال. ستعقد المجموعات البؤرية في القاهرة والإسكندرية وبورسعيد ودمياط وسوهاج والمنيا لجمع بيانات دقيقة عبر المحافظات المتنوعة جغرافيًا. وسيدعو الاتحاد ممثلين من وزارة المالية ، ووزارة التجارة والصناعة، وذلك لإعطاء أعضاء مجتمعات الأعمال المحلية الفرصة للتعبير عن القضايا للمسؤولين الحكوميين. تأتى أهمية هذه الوزارات من أنها كانت ولازالت تدعم استمرارية وإبقاء قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة قويًا. يسعى نموذج الحشد الذى يتبعه مركز المشروعات الدولة الخاصة إلى خلق حوار بين القطاعين العام والخاص من البداية ، لبدء بناء التوافق وعمل تحالفات منذ البداية.
وبمساعدة مستشار البرنامج، يقوم الاتحاد بالاستفادة من هذه الموائد المستديرة لصياغة توصيات محددة حول كيفية تطبيق حصة ال 10٪ من المشتريات الحكومية لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل أفضل. ستعتمد طبيعة التوصيات على التعليقات التي تقدمها الشركات الصغيرة والمتوسطة. وهنا تتضمن بعض الاحتمالات ما يلي: تعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون ؛ تغيير ممارسة الهيئات التي تنفذ القانون ؛ زيادة الوعي بالقانون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والهيئات الحكومية ؛ والتغييرات على القانون نفسه.
واضاف ثابت سيقوم أيمن هدهود مستشبإجراء تحليل التكلفة والعائد لأحكام القانون، وخاصة القوانين الضريبية، وحوافز الشراء، وأحكام تخصيص الأراضي. ويقدم نتائج تحليل التكلفة والعائد إلى مجلس إدارة الاتحاد فى جلسة عمل، ثم يقوم الاتحاد بدمج النتائج التي تم التحقق منها لتحليل التكلفة والعائد في تقرير فجوة التنفيذ، مع ملخص لتأثير كل سياسة على الشركات الصغيرة والمتوسطة والسوق.