محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن ل ” العالم اليوم “: مفاوضات جارية بين ” الاتحاد ” و ” الزراعة ” و”حماية المنافسة” لإجراء مصالحة والاكتفاء بفرض غرامات علي الشركات المتهمة بالاحتكار

كشف محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن عن مفاوضات ومساعي تجري حاليا ما بين منتجي الدواجن ووزير الزراعة ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وذلك لعقد نوع من المصالحة فيما يخص القضية الموجهة لنحو 166 منتج من منتجي الدواجن بتهمة الاحتكار .

واضاف – في تصريحات ل ” العالم اليوم “- ان ذلك كان الهدف الرئيسي من الاجتماع الذي عقد اول امس ما بين اعضاء مجلس إدارة الاتحاد ووزير الزراعة ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، لافتا الي ان تلك الخطوة تأتي بمبادرة من وزير الزراعة علاء فاروق للحفاظ علي صناعة الدواجن ودعم استقرارها .

وقال انه يتم محاولة التوصل الي فرض غرامات مقبولة علي الشركات التي تم توجيه تهم الاحتكار لها وان يتم ذلك خارج النطاق القضائي.

وشدد العناني علي ان الاجتماع كان ايجابيا للغاية وعكس تقدير أجهزة الدولة للصناعة وحرصها علي حسم أية مشكلات تواجهها .

هذا وقد عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي و الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اجتماعاً موسعاً مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.

واستعرض اللقاء جهود الدولة في توفير الأعلاف ومستلزمات الإنتاج لضمان استدامة العمل بالمزارع، كما تم بحث سبل تقليل الفجوة السعرية بين المزرعة والمستهلك النهائي من خلال رقابة الأسواق، إضافة الى مناقشة تقديم تسهيلات للمنتجين لزيادة الطاقات الإنتاجية وتغطية احتياجات السوق المحلي.

من جانبهم، أعرب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن عن تقديرهم لجهود الحكومة، مؤكدين التزامهم بالعمل مع الوزارة والجهاز لضمان حرية المنافسة ولتوفير المنتجات بأسعار تنافسية تحدد بشكل فردى من قبل المنتجين وفقاً لاقتصاديات تعبر عن اليات السوق من عرض وطلب، مع السعي لزيادة المعروض خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المواطنين مع اقتراب حلول شهر رمضان

وخلال الاجتماع اكد وزير الزراعة أن الدولة تولي قطاع الدواجن أهمية قصوى باعتباره أحد أهم ركائز الأمن الغذائي المصري، مشيرا الى أن الهدف من اللقاء هو حماية حرية المنافسة وضمان استقرار سوق الدواجن وبيض المائدة، بما يحقق التوازن بين مصلحة المنتج لاستمرار الإنتاج، وحق المستهلك في الحصول على تلك السلع بأفضل جودة وسلعة بأسعار عادلة.

وشدد رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على أن جهاز حماية المنافسة يراقب بدقة كافة حلقات التداول في هذا القطاع الحيوي، مؤكدا على أن الجهاز لن يتهاون مع أي ممارسات احتكارية أو اتفاقات أفقية أو رأسية قد تؤثر على السعر النهائي للمستهلك، وأشار إلى أن القانون يهدف إلى حماية المنافسة الحرة التي تصب في مصلحة المستهلك والاقتصاد الوطني.

.