الجمارك المصرية تُشدد إجراءات الإفراج عن طائرات “الدرون” وتَحظر دخولها دون موافقة وزارة الدفاع

 

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية (قطاع النظم والإجراءات) منشوراً رقابياً تذكيرياً جديداً (رقم 2 لسنة 2026)، يقضي بتشديد الرقابة وتطبيق ضوابط صارمة على استيراد وتداول الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً (الدرون)، وذلك تنفيذاً لأحكام القانون رقم 216 لسنة 2017.

 

ووجّهت المصلحة تنبيهاً مشدداً إلى كافة المواقع الجمركية والمراكز اللوجستية بضرورة الامتناع التام عن الإفراج عن أي طائرة محركة آلياً أو لاسلكياً (درون) لأي جهة كانت، سواء كانت وزارات، مصالح حكومية، وحدات إدارة محلية، هيئات عامة، شركات، أو أشخاص اعتباريين وطبيعيين، إلا بعد الحصول على موافقة صريحة ومسبقة من وزارة الدفاع المصرية، باعتبارها الجهة المختصة قانوناً.

 

ووفقاً للتشريعات السارية، يشمل الحظر أي جسم يمكنه الطيران دون طيار، أياً كان شكله أو حجمه، وسواء كان مزوداً بتقنيات إضافية أو قادراً على تحمل أحمال أو أجهزة تصوير، أو حتى أنظمة تسليح، لما تمثله هذه الأصناف من تأثير مباشر على الأمن القومي للبلاد.

وشددت التعليمات الجديدة على كافة المنافذ الجمركية بضرورة مراعاة الدقة المتناهية في عمليات الكشف والمعاينة بكافة الوسائل والأساليب الممكنة، وتكثيف الرقابة الجمركية للحد من أي محاولات لإدخال هذه الأصناف بطرق غير مشروعة أو دون استيفاء الموافقات الأمنية اللازمة.

 

يأتي هذا التحرك إلحاقاً بسلسلة من المنشورات الرقابية السابقة الصادرة منذ عام 2018، واستناداً إلى قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وذلك لضمان التنفيذ الكامل للتشريعات التي تنظم استخدام وتداول هذه التقنيات داخل جمهورية مصر العربية.

والتي تضمنت ضوابط استيراد واستخدام الطائرات اللاسلكية أو بدون طيار، والأجهزة التي تعمل بالتحكم عن بُعد، وذلك في إطار الحفاظ على الأمن القومي وتنفيذًا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة.

واوضحت ، أن المقصود بالطائرات اللاسلكية أو بدون طيار هو أي جسم يمكنه التحرك دون طيار بشري ويتم التحكم فيه باستخدام أي من أنواع التقنيات، سواء كان مخصصًا للأغراض الترفيهية أو التجارية أو غيرها.