المهندس عبد الرحمن عيد : تحديد جهات الولاية لتقنين اوضاع الاراضى الزراعية ساهم فى ضبط اداء السوق

أكد عبد الرحمن عيد العضو المنتدب لشركة مشارق للاستثمار الزراعى ان أبرز التحديات التى كانت تواجه الاستثمار الزراعي كانت عدم وجود جهة الولاية للأراضي المزروعة ومع تحديد جهات الولاية بين شركة الريف المصرى ، والمحافظة فى محيط هذه الاراضى ، و هيئة التنمية الزراعية حسب تبعية الارض، ويتم سداد الرسوم لهذه الجهات للتأكد من جهة الولاية بما يتيح لصاحب الأرض الثقة والاستمرارية.
وأضاف ان شركة مشارق للاستثمار تأسست في عام 2023 طبقا للقانون 72 لسنة 2017 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار، وتم حفظ الأسهم لدى شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد والحفظ المركزي ، و بلغ عدد المستثمرين بالشركة حتى الآن نحو 100 مساهم ومستثمر وتصل قيمة الاستثمارات الاسمية إلى 50 مليون جنيه.
وتوفر الشركة ما يقرب من 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة حيث يعمل لدى الشركة ما يقرب من 15 إلى 25 موظف و عامل امن ، وهناك عمالة مؤقتة من توريد عماله تصل لنحو 40 أو 50 عامل يوميا.
واوضح ان شركة مشارق للاستثمار تعمل بالسوق منذ عام 2010 من خلال الدخول فى شراكات ولقد بدأت بالمشاركة فى 7 شركات ليصل عدد المساهمين حاليا الى 100 مساهم .
جاءت الفكرة بشكل أولى من خلال الترويج لتدشين مشروع زراعي صناعى عبر تحالف من رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال المهتمين بالزراعة.
تخطط مشارق لإقامة مشروع زراعي وصناعي متكامل في محافظة الوادي الجديد على مساحة 1000 فدان
بالفعل استطاعت الشركة زراعة أول مرحلة من المشروع بمساحة 200 فدان وتم زراعتها بمحصول المورينجا، واستطاعت جنى ثمار المحصول في الشهور القليلة الماضية وحققت نجاحات لافتة في التسويق محلياً وخارجياً.
المرحلة الثانية على مساحة 200 فدان وجاري التخطيط لبدء زراعتها بمحاصيل أخري مرتبطة بالنباتات العطرية والطبية مثل البابونج، بجانب المورينجا على أن يتم بدء الزراعة خلال شهر مايو المقبل
خلال شهر سبتمبر القادم تأمل مشارق في بدء التجهيز لزراعة المرحلة الثالثة على مساحة 200 فدان لتسابق بذلك الجدول الزمنى في زراعة المشروع.
لدي الشركة خطة توسعات طموح تضم عدة عناصر منها الصناعة وتخطط لاقامة مصانع بداخل المشروع لتحقيق قيمة مضافة بجانب الزراعة، وسوف يتم اطلاق تلك المصانع وفقاً لدراسات متأنية لمستجدات الطلب فى السوقين المحلية والخارجية.
تخطط مشارق لاقامة مخازن لتجفيف بعض المنتجات التي يتم زراعتها بالمشروع ومنها عسل النحل والتمر بمختلف الأنواع، مع العمل على تعظيم العائد على الاستثمار من خلال إنشاء وإقامة مصنع لإستخلاص الزيوت العطرية والطبية وأيضاً إنشاء محطة فرز وتعبئة وتغليف للتمور لتعظيم العائد من الإنتاج.
دراسات التوسع تشمل زراعة محاصيل الأعلاف الزراعية مثل البرسيم وفى مرحلة لاحقة سيتم دراسة إضافة النشاط الحيواني وإنتاج اللحوم
الشركة تعمل وفقاً لكافة القوانين المنظمة لمجالات الاستثمار في السوق المصرية، كما تعتمد على دراسات الجدوي والأسس العلمية طبقاً لدراسات جدوى المشروع لتحقيق أعلى عائد ممكن وربحية في الإنتاج والتسويق.
الشركة تركز على تحقيق أعلى إنتاجية للمشروع بدلاً من التسابق لاقتناص مزيد من الأراضى والمساحات الشاسعة والتي تتطلب رؤوس أموال ضخمة لاستصلاحها وزراعته، فالعبرة في القطاع الزراعي هو إنتاجية الفدان المرتفعة وليس محفظة الاراضى الممتدة.
واوضح المهندس عبد الرحمن عيد ان زراعة النباتات الطبية والعطرية تتميز بسرعة تسويق المحصول والإنتاج خلال 3 أشهر من الزراعة، كما يتم جنى المحصول نحو 4 مرات في السنة.
واضاف ان الشركة تركز بشكل كبير على تطوير فريق الأبحاث الزراعية لضمان الزراعة وفقاً الزراعة العضوية الحيوية الخالية من أى مواد كيماوية وهو ما بدأته بتسجيل المزرعة أورجانيك بالتعاقد مع إحدى الشركات المسجلة بالإتحاد الأوروبي للزراعات الحيوية وبالتالى يتم تصدير المنتجات إلى الأسواق العالمية مما يعود على الشركة والمساهمين بزيادة الأرباح.
فريق العمل بالشركة لديه خبرات متراكمة في في مجال الاستثمار الزراعي تمتد لأكثر من 15 سنة، قمنا فيها بإدارة وتنفيذ مشاريع مختلفة في محافظات متعددة مثل المنيا وبني سويف والوادي الجديد، علي مساحات تتخطي 10 آلاف فدان .
واشار الى ان المورينجا تحتوي على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن، مما يجعلها مفيدة في علاج العديد من الأمراض، كما تُستخدم أوراقها وبذورها في تنقية المياه،
الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة لشجرة المورينجا، توفر عوائد مالية مرتفعة للمزارعين، وهناك فرص للجاحها في مختلف المناطق.
الاستثمار الزراعي والصناعي في مصر يعتبر من أهم القطاعات التي تركز عليها الحكومة لزيادة الكميات والنفاذ إلى أسواق تصديرية واعدة، وهو ما تحاول مشارق تحقيقه في السنوات المقبلة
الشركة مستمرة مستقبلاً في خطط إعادة الهيكلة الإدارية لاضافة مزيد من الأقسام والكوادر المهنية لتتماشى مع التطورات والتحولات المرتقبة مستقبلاً في زراعة وتسويق وتعبئة المنتجات وتوزيعها محلياً وخارجياً
يُعد قطاع الزراعة أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري حيث يواصل هذا القطاع الحيوي نموه وتطوره مدعومًا برؤية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية المستدامة.توفر مصر بيئة زراعية متنوعة التربة الخصبة والمناخ الملائم مما يجعلها من أهم الدول المُنتجة للمحاصيل الاستراتيجية والتصديرية
المنتجات الزراعية المصرية تتواجد في أسواق أكثر من 150 دولة حول العالم، يشهد قطاع الزراعة تطورًا كبيرًا من خلال التوسع الأفقي في استصلاح الأراضي، والتحول إلى نظم الري الحديثة، واستخدام التقنيات الذكية والابتكار في سلسلة الإمداد بما يعزز من الكفاءة الإنتاجية وجودة المنتجات.
تسعى مصر إلى تعزيز الشراكات المحلية والدولية في القطاع الزراعي، وتوفر فرصًا واعدة للاستثمار في مجالات الإنتاج الزراعي، والتصنيع الغذائي، والزراعة الذكية، والطاقة الحيوية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي محليًا وإقليميًا.

ويؤكد المهندس عبد الرحمن ان مشارق تستهدف انشاء مشروع زراعي متكامل قائم على تحقيق التنمية المستدامة نستخدم أدوات الزراعة الحديثة وطرق رى حديثة للزراعات للحفاظ على المياه والمخزون الجوفى.