البنوك تشارك بقوة فى مبادرة التمويل العقارى للبنك المركزى بعائد 3%

حسين رفاعى : بنك قناة السويس رصد 300 مليون جنيه بصفة مبدئية لمبادرة التمويل العقارى الجديدة بعائد 3%
أشرف القاضى : المبادرة تهدف إلى توسيع قاعدة العملاء من محدودي ومتوسطي الدخل
أبوالفتوح: 10.4 مليار جنيه محفظة التمويل العقاري بالبنك الأهلي المصري حتى الآن
عاكف المغربى : المبادرة لها تأثير إيجابي كبير على تحفيز وتنشيط أكثر القطاعات الحيوية والمؤثرة في الاقتصاد العقارات والمقاولات

ساهمت مبادرة التمويل العقارى الجديدة بعائد 3% فى احداث رواج كبير بالبنوك ، حيث شهدت إقبال كبير من العملاء على الاستفادة من المبادرة ، الامر الذى ساهم توعية العملاء بدور التمويل العقارى ، ولم يعد الطلب يقتصر على المشروعات المتاحة من قبل صندوق الاسكان الاجتماعى والتمويل العقارى ، حيث اصبح متاح للعملاء اختيار الوحدات والذهاب للبنوك للحصول على التمويل بشرط توافقها مع المبادرة .
ولقد اعلن البنك المركزى عن اصدار المبادرة رسمياً فى يوليو الماضى ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الاجل، أطلق البنك المركزي المصري مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.
وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة. أما بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.
وتشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عام بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.
وتهدف المبادرة إلى تحقيق العدالة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقاري التي تطرحها الدولة، ولاستفادة أكبر عدد ممكن منها، تشترط المبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة.
وتساهم المبادرة فى دعم توجه الدولة لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة للمواطنين البسطاء ممن يرغبون في تملك وحدات سكنية وذلك من خلال تخفيف الأعباء عليهم، وذلك استكمالاً لما تم إصداره من مبادرات للتمويل العقاري من قبل البنك المركزي خلال الأعوام السابقة.
واكد محمد الاتربى رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر أن مبادرة التمويل العقارى الجديدة بعائد 3% جيدة جداً لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى ٣٠ سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى ٣ % .
وأضاف أن المبادرة الجديدة أكثر تشجيعا كما أنها تعكس أحساس القيادة السياسية بمعاناة محدودى الدخل وحل المشكلة الأكبر لهم وهي السكن المناسب.
قال محمد الإتربي، إن بنك مصر حريص على المشاركة بقوة في تنفيذ مبادرة تمويل شراء وحدات إسكان محدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3%.
وأوضح الإتربي أن بنك مصر شارك بشكل كبير في مبادرة تمويل إسكان متوسطي ومحدودي الدخل التي تم تقديمها بأسعار فائدة 7% و8%، مؤكداً أن البنك ضخ في هذه المبادرة 7.6 مليار جنيه.
وأكد حسين رفاعى رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس ان المبادرة الجديدة للتمويل العقارى تاريخية وغير مسبوقة ، وذلك من حيث سعر العائد المميز عليها عند 3% متناقصة ، واجالها الطويلة غير المسبوقة عند 30 عاماً.
وأضاف حسين رفاعى أن البنك المركزى والقطاع المصرفى نجح فى اتخاذ العديد من المبادرات التى اثبتت جدواها وساهمت فى زيادة أو قدرة الاقتصاد المصرى فى مواجهة أزمة كورونا واستطاع الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات نمو ٣.٦٪ .
وأشار إلى أن القطاع المصرفي يثبت دائما أنه حائط الصد لدعم الاقتصاد المصرى ، مؤكداً أن مبادرة السياحة دعمت الفنادق وكذلك دعمت العاملين بقطاع السياحة .
واوضح أنه رغم تحديات كورونا شهد القطاع المصرفى طفرة على مستوى الخدمات الإلكترونية والرقمية وأصبح هناك منافسين البنوك من شركات الاتصالات والتكنولوجيا المالية .
وأشار رفاعى إلى ان محفظة القروض بالبنك ارتفعت إلى 20.2 مليار جنيه حتى الوقت الراهن ، وأكد أن اجمالى ماقام البنك بضخه ضمن مبادرات البنك المركزى للصناعة والمقاولات حتى الوقت الراهن 2.2 مليار جنيه .
واكد حسين رفاعى أن البنك يعتزم المشاركة بقوة فى مبادرة البنك المركزى الجديدة للتمويل العقارى بعائد 3% ، وأكد أن بنك قناة السويس رصد ما يقرب من 300 مليون جنيه بصفة مبدئية للتمويل العقارى ضمن المبادرة الجديدة .
ومن جانبه اكد أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل بفائدة متناقصة 3% على 30 عامًا تلعب دورًا كبيرًا في تنشيط قطاع التمويل العقاري وتنشيط الاقتصاد.
ويرى أشرف القاضي أن المبادرة تهدف إلى توسيع قاعدة العملاء من محدودي ومتوسطي الدخل، موضحًا أن المبادرة تسهم بشكل كبير في إتاحة وحدات سكنية.
وأكد القاضي أن قطاع التمويل العقارى يعد أحد المحركات المهمة لقاطرة التنمية الاقتصادية المصرية؛ لأنه يرتبط بشكل مباشر وغير مباشر بأكثر من 35 صناعة، فضلًا عن إسهاماته في توسيع قاعدة الشمول المالي ودعم خطط الدولة والمركزي نحو التحول لمجتمع غير نقدي ودمج الاقتصاد غير الرسمي بعجلة الاقتصاد الرسمي والتنمية الشاملة والمستدامة.
و كشف يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن إرتفاع محفظة التمويل العقارى بالبنك إلى 10.4 مليار جنيه حتى الآن.
أكد أبو الفتوح أن البنك يولي إهتماماً خاصاً بهذا القطاع الحيوى لخدمة المواطن، مشيراً إلى أن البنك يشارك بقوة فى مبادرة البنك المركزي الجديدة للتمويل العقاري.
أوضح أنه تم رصد نحو 30 مليار جنيه للمبادرة الجديدة التي تصل مدتها لـ30 عاماً بسعر فائدة 3% سنوية متناقصة.
وأوضح أبوالفتوح أن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك سجلت نحو 100 مليار جنيه.
وأكد أن إجمالي التمويلات التي ضخها البنك ضمن مبادرات البنك المركزي لقطاعات الصناعة والمقاولات سجلت نحو 90 مليار جنيه منذ إطلاقها وحتى الوقت الراهن .
أكد عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن مبادرة البنك المركزي الجديدة للتمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل، لها تأثير إيجابي كبير على تحفيز وتنشيط قطاعين من أكثر القطاعات الحيوية والمؤثرة في الاقتصاد، وهما العقارات والمقاولات، واللذين يؤثران بشكل مباشر في العديد من الصناعات المرتبطة، علاوة على قدرتهما على خلق فرص العمل.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن توفير برامج للتمويل العقاري بسعر فائدة 3% على الرصيد المتناقص، سيكون له دور كبير في تسهيل حصول المواطنين على سكن مناسب، مؤكدًا أن مبادرة البنك المركزي الجديدة تعد من أهم المبادرات التي تساعد على توفير حياة كريمة للمواطنين.
وأكد المغربي، جاهزية واستعداد بنك مصر للمشاركة في مبادرة التمويل العقاري الجديدة والتي سيتم تفعيلها وإتاحتها قريبًا، مشيرًا إلى أن مصرفه مشارك رئيسي في مبادرات التمويل كافة التي أطلقها البنك المركزي.
وأضاف أن البنك حريص على دعم القطاع العقاري الذي يوفر فرصًا استثمارية مباشرة وغير مباشرة، في ضوء القيام بدوره كأحد البنوك الوطنية لدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير السكن الملائم للتخفيف عن كاهل شرائح المجتمع المختلفة.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن المبادرة الجديدة تساهم بصورة كبيرة في تيسير الحصول على أهم احتياج أساسي للمواطن وهو توفير سكن مناسب له ولأسرته، وذلك من خلال الحصول على تمويل بسعر فائدة رمزي قدره 3% على الرصيد المتناقص، وفترة سداد تصل إلى 30 عامًا، الأمر الذي يقلص قيمة القسط الشهري المطلوب سداده بصورة تلائم شريحة واسعة من الفئات الأقل دخلًا.